خلفية: نبذة عن سبب تعارض عملية تحكيم المحكمة في قضية رفعتها الفلبين مع القانون الدولي

بكين 30 يونيو 2016 / أعلنت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي يوم الأربعاء أن هيئة ذات اختصاص محل خلاف على نطاق واسع ستصدر حكما في الـ12 من يوليو المقبل في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين من جانب أحادي.

وإن الصين لا تقبل عملية التحكيم ولا تعد مشاركا فيها، ولن تعترف أبدا بما يسمى "حكما" لأنه غير قانوني وباطل ولاغ للأسباب التالية:

أولا، يشكل "العقد شريعة المتعاقدين" - أو الإلتزام بالاتفاقات - مبدأ أساسيا في القانون الدولي. ولكن قيام الفلبين من جانب أحادي برفع قضية تحكيم يمثل انتهاكا لاتفاقها مع الصين بحل أي نزاع عبر المفاوضات الثنائية.

فعلى أساس الاتفاقات الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، اختارت الصين والفلبين التفاوض كوسيلة لحل نزاعاتهما وليس التحكيم.

ويتنافي رفع الفلبين للقضية دون الحصول على موافقة الصين يتنافي مع إلتزاماتها الدولية تجاه الصين.

ثانيا، ينتهك رفع الفلبين القضية من جانب أحادي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أن لا شيء يعيق حق الدول في تسوية أي نزاع عبر وسائل من اختيارها وأن الإجراءات الأخرى لا تطبق إلا في حالة عدم التوصل إلى تسوية بين الأطراف.

ونظرا لحقيقة أن الصين والفلبين اتخذتا خيارا واضحا يتمثل في تسوية نزاعهما عبر المفاوضات المباشرة، فإن إجراءات التسوية من قبل طرف ثالث غير قابلة للتطبيق.

ثالثا، انتهك العمل أحادى الجانب الذي اتخذته الفلبين الحق، الذي تتمتع به الصين باعتبارها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في السعى إلى تسوية النزاعات بالطريقة التي تختارها، وكذا قوض سلطة الاتفاقية ونزاهتها.

رابعا، انتهكت هيئة التحكيم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأساءت استخدام سلطتها بناء على رغبة منها من خلال نظر هذه القضية وممارسة السلطة القضائية.

والأسوأ من كل ذلك أن هيئة التحكيم عملت على تصاعد حدة التوترات بين الصين والفلبين، وأثرت على استقرار النظام البحري الإقليمي والدولي، وتناقضت مع هدفها المتمثل في التسوية السلمية للنزاعات الدولية. وفي النهاية، لا يجب أن يكون لها رأى في النزاع على الأراضي بين البلدين.