مقالة : مسؤول سابق: لابد للولايات المتحدة من حث مانيلا على العودة إلى المفاوضات مع الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي

لاهاي 27 يونيو 2016 / لابد للولايات المتحدة من حث الفلبين على العودة للمفاوضات مع الصين لتسوية النزاعات على الأراضي البحرية ببحر الصين الجنوبي، هكذا ذكر أبراهام سوفاير المستشار القانوني السابق بوزارة الخارجية الأمريكية.

وخلال حديثه في ندوة أقيمت في لاهاى يوم الأحد، ذكر سوفاير أن مؤيدي قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين، بمن فيهم الولايات المتحدة، ظنوا أن هذا الإجراء ضد الصين له ما يبرره بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومن شأنه أن يدفع تأثير القانون الدولي وفعاليته قدما، ولكن الأمر على العكس من ذلك فضرر هذه الدعوى أكثر بكثير من نفعها.

فقد رفعت الفلبين بشكل أحادى الجانب قضية تحكيم ضد الصين بشأن نزاعات بحر الصين الجنوبي. وترى الصين أن المحكمة ليس لديها سلطة قضائية لنظر هذه القضية، التي تدور في جوهرها حول السيادة على أراضي وترسيم للحدود البحرية.

وأشار سوفاير (78 عاما)، وهو قاض فدرالي سابق وخبير في القانون الدولي، إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية في هذه القضية تتمثل في السلطة القضائية.

ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يمكن لمحكمة تحكيم إصدار حكم في نزاعات سيادية، وقد استبعدت الصين هذه النزاعات من التحكيم الإجباري.

ولهذا، فإنه من السذاجة والخطأ افتراض أن الصين ستوافق على الخضوع للتحكيم في إدعاءات الفلبين، على حد قول سوفاير.

وسبق لأبراهام سوفاير العمل أستاذا في كلية القانون بجامعة كولومبيا قبل أن يتقلد منصب مستشار قانوني بوزارة الخارجية الأمريكية في الفترة ما بين عامي 1985 و1990. أما الآن، فهو باحث زميل في السياسات الخارجية وشؤون الأمن القومي بمؤسسة هوفر في جامعة سانفورد.

وعند استشهاده بالنزاعات على الأراضي بين الولايات المتحدة وكندا، أعرب أيضا عن تشككه في ضرورة مطالبات الفلبين، قائلا إن المفهوم الذي يقول إن النزاعات الحدودية من هذا النوع لها مواعيد نهائية أو ينبغي أن يكون لها مواعيد نهائية لا أساس له في الممارسة الدولية أو حقائق العلاقات الدولية.

وقال سوفاير إنه علم بصفته مستشارا قانونيا بوزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لديها 10 نزاعات حدودية منفصلة مع كندا، قائمة منذ حرب 1812 -- وهي نزاع عسكري دار بين الولايات المتحدة وبريطانيا -- مضيفا أنه لم تخضع سوى قضيتين فقط للتحكيم بموافقة الطرفين.

وذكر أنه بالنسبة للنزاعات المتبقية، فإن كل جانب يتمسك بموقفه ويعمل على أساس يجده الآخر مقبولا.

ولفت سوفاير إلى أن الصين تتعامل مع نزاعاتها الحدودية المتعلقة بالأراضي بطريقة مهنية وشاملة للغاية. وأضاف "لهذا، فإنه لمن قصر النظر- على ما اعتقد - افتراض أنه لا أمل قائم للدبلوماسية متعددة الأطراف في النزاعات البحرية".

وقال إن "عواقب العالم الحقيقي لقضية الفلبين تؤثر بالفعل على نحو خطير سلبا على مصالح جميع الأطراف ومن المحتمل أن تزداد سوءا".

وأوضح سوفاير أن دفع الدول إلى التحكيم الإجباري في قضايا سياسية للغاية حيث يوجد أساس يعتد به لرفضهم لهذا التحكيم يقوض ما تم إحرازه من تقدم في تطوير قانون دولي فعال.

وذكر أن الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دورا هادفا وبناء على نحو أكبر في تسوية النزاعات بالمنطقة بدلا من دعواتها المتكررة الحالية للصين إلى دعم "سيادة القانون".

وقال إنه "يتعين على الولايات المتحدة حث الحكومة الفلبينية على وقف الضرر الناتج عن الدعوى التي رفعتها"، مضيفا أنه "يتعين على الفلبين العودة إلى طاولة المساومة مع الصين، بدلا من مواصلة السعي وراء (انتصارات) من محكمة غير قادرة على تطبيق أحكامها".