مقالة : الصين لديها أسباب قوية لرفض التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبى

/مصدر: شينخوا/  09:28, May 07, 2016

بكين 6 مايو 2016 / ان محاولة الفلبين الأحادية الجانب الخاصة بالتحكيم فى نزاعات بحر الصين الجنوبى ليست محاولة حقيقية لإيجاد حل ولكن اتباع مكاسب أنانية باسم "حكم القانون".

وإن لب النزاع القائم بين بكين ومانيلا حول بحر الصين الجنوبى هو قضية اقليمية تسبب فيها الاحتلال غير المشروع من جانب الفلبين لبعض الجزر والسلاسل الصخرية الصينية منذ فترة سبعينات القرن الماضي وقضية ترسيم العلامات البحرية.

إن التحكيم ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولى ويقوض وحدة وسلطة معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

إن المحكمة ليس لديها الحق للحكم فى القضية كما فى عام 2006، فالصين مارست حقها بموجب المادة 298 من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار وأصدرت إعلانا يستبعد التحكيم الإجبارى فى النزاعات التى تتعلق بتحديد العلامات البحرية.

ويدافع ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولى عن التسوية السلمية للنزاعات عن طريق الحوار والمفاوضات. كما ان معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار تحترم اجراءات تسوية النزاعات التى يختارها الاطراف انفسهم.

وفى الوقت نفسه فإن اعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى الموقع من الصين ودول الاسيان ينص على ان تحل النزاعات عبر المشاورات والمفاوضات من الاطراف المعنية مباشرة.

وعلى ذلك فإن الصين لديها اسباب قوية لرفض التحكيم. ومهما كانت نتيجة التحكيم فإنها لن تكون ملزمة للصين.

وكانت الفلبين قد حرفت واساءت استخدام الية التحكيم الدولية ونكثت بتعهدها بحل النزاعات عن طريق المفاوضات.

وان قولها ان "كل الادوات الثنائية قد استنفدت" هو كذب صريح.

وكانت الصين والفلبين قد عقدتا العديد من جولات التشاور حول بناء الثقة وادارة النزاعات وتعزيز التعاون البحرى، وخلال هذه المناسبات لم تتحدث الفلبين مع الصين عن أى مناشدات ذكرتها فى قضية التحكيم.

وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي الى ان المحاولات الرامية الى الضغط على الصين للتحكيم فى النزاعات البحرية "اما انها تتسم بالصلف السياسى او التحيز القانونى".

كما انه لا اساس للقول إن طلب التحكيم هو تأييد للقانون الدولى فى حين ان عدم قبول التحكيم يمثل انتهاكا للقانون الدولى. ان هذا أمر غير قابل للتطبيق فى الممارسات الدولية.