بكين 27 أبريل 2016 / قال آن فنغ شان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي وتايوان يجب أن يعززا التعاون في محاربة عمليات الاحتيال عن طريق وسائل الاتصال لحماية حقوق ومصالح الشعب وتقديم كل من يرتكب جرائم الاحتيال إلى العدالة.
وذكر آن خلال مؤتمر صحفي أن هذه الجرائم أدت إلى حدوث خسائر اقتصادية هائلة، فضلا عن الضرر البدني والنفسي للناس على جانبي المضيق.
وأضاف "سوف نتعامل مع هذه القضايا بطريقة حازمة وفقا للقانون وسنحمي سلامة الممتلكات والحقوق والمصالح الشرعية للشعب عبر المضيق," مشيرا إلى التحقيق مع 45 مشتبها بهم من تايوان تم ترحيلهم من كينيا إلى البر الرئيسي الصيني لتورطهم في الاحتيال عن طريق وسائل الاتصالات قبل أسبوعين.
وأثار ترحيلهم جدلا في تايوان حول حقوق الولاية القانونية للهيئات القضائية في البر الرئيسي بشأن المشتبه بهم.
وقال المتحدث ردا على طلب للتعليق على الاحتجاجات ضد الترحيل إن ما يسمى "البيان" الذي نشرته الهيئة التشريعية التايوانية لا أساس له ويخلط الحقيقة بالكذب ويتجاهل حقوق الضحايا ومصالحهم".
وأضاف المتحدث إن البيان " يرسل رسالة واضحة حول "دولة واحدة في كل جانب" مع خطط تؤدي إلى مواجهة وتدمير الوضع الراهن عبر المضيق", مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضد رغبة الشعب من الجانبين وتتلف أساس التعاون عبر المضيق في ملاحقة الجرائم وتنمية العلاقات عبر المضيق
ووصل وفد من تايوان إلى بكين يوم 20 أبريل لمناقشة قضايا 45 مشتبها بهم من تايوان مع شرطة البر الرئيسي.
وصرح آن بأن أعضاء الوفد زاروا مركز الاحتجاز في منطقة هايديان في بكين الذي يحتجز المشتبه بهم فيه، لمشاهدة كيفية التعامل معهم في البر الرئيسي.
وأضاف المتحدث "إننا سنحمي الحقوق القانونية لجميع المشتبه بهم بشكل كامل وسنساعد أقاربهم على زيارتهم".