الصين تتبنى قانونا بحريا في السنوات الخمس المقبلة

بكين 5 مارس 2016 / ورد في مشروع الخطة الخمسية الثالثة عشرة الذي صدر اليوم أن الصين ستعزز تصميم استراتيجياتها البحرية بأعلى المستويات وتتبنى قانونا بحريا أساسيا في الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

وستعزز الصين تطبيق القانون البحري عن طريق استخدام كل الوسائل لحماية مصالحها البحرية والحفاظ على حرية الملاحة وضمان أمن العبور البحري في المياه الخاضعة للسيادة الصينية, وذلك حسب المشروع المقدم إلى الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني.

وجاء في مشروع الخطة إن الصين ستحسن الحوارات المتعلقة بالبحار وتعزز آليات التعاون مع الدول المجاورة وتعمل على تحسين التعاون البحري متبادل المنفعة .

وستعزز الصين أيضاً من حماية الموارد البحرية والبيئة من خلال حظر الصيد والسيطرة على المخلفات الملوثة الواردة من اليابسة.

وستدفع الصين بناء مناطق تنمية اقتصادية بحرية على مستوى البلاد في المناطق الساحلية الشرقية التي تضم مقاطعات شاندونغ وتشجيانغ وقوانغدونغ وفوجيان إضافة إلى بلدية تيانجين.

وستدعم البلاد استغلال مقاطعة هاينان للموارد في بحر الصين الجنوبي بهدف تطوير الاقتصاد البحري.