وزارة الأشغال الفلسطينية تحذر من تعطل مشاريع الإعمار القطرية في غزة بسبب خلافات مع مقاولين

غزة 4 مارس 2016/ حذرت وزارة الإسكان والأشغال العامة الفلسطينية اليوم (الجمعة)، من تعطل مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بسبب خلافات مع شركات مقاولات محلية.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على أن أية ملاحظات أو مطالبات بشأن العمل في مشاريع المنحة القطرية في قطاع غزة لا يتم حلها إلا من خلال الوسائل والقنوات الرسمية والقانونية المعهودة.

واعتبرت الوزارة، أن ما صدر من تصريحات إعلامية "غير مسئولة وغير مسبوقة" بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية "من شأنه إلحاق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا".

وأضافت أن مثل هذه التصريحات من شأنها كذلك "عرقلة سير العمل في مشاريع المنحة القطرية الحيوية والمهمة التي غيرت من معالم قطاع غزة، وإلحاق الضرر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية، وحرمان أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري".

وجاء بيان الوزارة بعد أن أضراب عن العمل نفذته شركات المقاولين العاملة في مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غز أمس الخميس لمدة يوم، وتهديدها بتصعيد فعالياتها احتجاجا منها على أداء اللجنة القطرية المشرفة على تلك المشاريع.

واتهم اتحاد المقاولين في غزة في بيان صحفي له تلقت ((شينخوا)) نسخة منه اللجنة القطرية، باتخاذ "قرارات غير عادلة ومنافية للعقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية وتجاوزا للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف".

وقال الاتحاد، إن اللجنة القطرية "تتخذ قرارات تعسفية ضد المقاولين وتصادر حقوقهم وابتزازهم بارتهان مستحقاتهم ومطالبتهم بدفع غرامات تأخير رغم أن اللجنة هي الجهة المسئولة عن توريد مواد البناء حسب العقود الموقعة معهم لتتحول من مانح إلى رابح".

وطالب الاتحاد "بالتوقف عن مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف".

كما طالب الاتحاد "بتعهد اللجنة القطرية بعدم الشروع بأي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين والتوقف عن مطالبة المكاتب الاستشارية بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة ما يدفع تلك المكاتب لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبا على المشاريع".

وهدد اتحاد المقاولين "بأن عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة سيدفعنا إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل التي نملكها من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية".

في المقابل، استهجنت اللجنة القطرية في بيان صحفي لها وزع على الصحفيين موقف اتحاد المقاولين، معلنة أنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على ما وجهه إليها من اتهامات "قذف وتشهير".

وقالت اللجنة، إن بيان اتحاد المقاولين "يحمل مغالطات وافتراءات لدراسة صدرت في يناير الماضي عن الاتحاد نفسه واستطلعت الدراسة آراء 50 شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة وأكدت الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى المشغلة لقطاع غزة".

وأضافت " إن بيان الاتحاد يفتقر للدقة والصحة والموضوعية وجاء خدمة لمصالح شخصية ضيقة"، متسائلة بقولها "لمصلحة من يتم تعطيل مشاريع اللجنة القطرية والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية".

وأكدت اللجنة القطرية، أن "أبوابها مفتوحة أمام كافة شركات المقاولات لمعالجة أي قضايا خلافية بالطرق المشروعة والقانونية المعمول بها والتعاون بإيجابية مع قضايا المقاولين".

ويرى مطلعون على سير المشاريع القطرية في غزة بأن فرض اللجنة القطرية شروطا جزائية في عقودها مثل إرغام شركات المقاولين المحلية على دفع غرامات تأخير لمشاريع إنشائية لم تسلم في موعدها يحمل عقابا للقطاع الخاص الفلسطيني في غزة في ظروف العمل الاستثنائية التي يعمل فيها.

وتنفذ قطر منذ أكتوبر عام 2012 سلسلة مشاريع في مجالات الإسكان والصحة والبني التحتية في قطاع غزة بقيمة 407 ملايين دولار أمريكي كان أعلن عنها خلال زيارة أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني إلى القطاع.

وتعهدت الدوحة بتقديم مليار دولار من أصل 5.4 مليار تعهدت بها الدول المانحة للفلسطينيين خلال مؤتمر القاهرة للمانحين في 12 أكتوبر عام 2014 على أن يخصص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

وتقول حكومة الوفاق الفلسطينية ومنظمات دولية، إن أقل من 10 في المائة من هذه التعهدات وصل بالفعل.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس صيف عام 2014 خلف مقتل أكثر من ألفين و140 فلسطينيا وأكثر من 10 آلاف جريح مقابل مقتل 71 إسرائيليا إلى جانب هدم آلاف المنازل السكنية ودمار هائل في البني التحتية في القطاع.