طوكيو 28 يناير 2016 / قدم وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري استقالته اليوم (الخميس) بسبب تهمة فساد.
ويعد أماري أيضا الوزير المسؤول عن محادثات الشراكة عبر الباسيفيك للتجارة الحرة .
وأعترف أماري في مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر اليوم لشرح تهمة الفساد المنسوبة إليه انه تلقى اموالا بقيمة حوالي مليون ين (حوالي 8400 دولار أمريكي) نقدا من شركة بناء, مضيفا أنه طلب من سكرتيره ان يتعامل بشكل مناسب مع هذه الاموال.
وأعطت الشركة 5 ملايين ين (حوالي 42 الف دولار أمريكي) لسكرتير الوزير ولكنه فشل في ان يتصرف في الاموال بشكل مناسب.
وقرر أماري استعداده لترك منصبه كوزير للاقتصاد والشؤون المالية, بسبب التأثيرات السلبية لفضيحة الفساد.