الحمد الله يدين "مماطلة" إسرائيل بالإفراج عن معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 64 يوما

رام الله 27 يناير 2016 / أدان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الأربعاء)، "مماطلة" الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجونها منذ 64 يوما.

وحمل الحمد الله في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق .

وطالب مؤسسات المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسير القيق، وإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر.

واعتبر الحمد الله، أن إسرائيل "باستمرارها بسياسة الاعتقال الإداري تنتهك المواثيق والقوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها".

ودعا المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم جلسة للنظر في طلب التماس تقدم به المحامون للإفراج عن القيق.

وقالت الصحفية فيحاء شلش زوجة القيق لـ ((شينخوا))، إن الجلسة لن يحضرها محمد بسبب خطورة وضعه الصحي، بالإضافة إلى أنه لن يتواجد أحد من عائلته في المحكمة لعدم حضوره.

وأضافت شلش، أن العائلة لا تعول كثيرا على الجلسة بسبب التعنت الإسرائيلي ورفضهم الإفراج عن محمد رغم وضعه الصحي الحرج .

وطالبت بسرعة الإفراج عن زوجها فورا ونقله إلى مستشفي فلسطيني لإخضاعه للعلاج فيه "لعدم الثقة" في المشافي الإسرائيلية.

كما دعت شلش الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى التحرك الفاعل والسريع لإنقاذ حياة زوجها.

ويواصل القيق (33 عاما) الذي كان يعمل مراسلا صحفيا لقناة (المجد) السعودية إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.

واعتقل الجيش الإسرائيلي القيق في 21 نوفمبر الماضي قبل أن يعلن إضرابه عن الطعام بعد ذلك بأربعة أيام رافضا تناول أي مدعمات وإجراء أي فحوص طبية.

وبحسب بيان سابق صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن السلطات الإسرائيلية حولت القيق إلى الاعتقال الإداري في 20 ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر واحتجزته في العزل الانفرادي، ثم تم نقله إلى مستشفى (العفولة) جراء تدهور وضعه الصحي.

ورفضت المحكمة العسكرية في سجن (عوفر) الإسرائيلي في 16 من هذا الشهر، بحسب البيان، استئنافا قدم باسم القيق على قرار اعتقاله الإداري، وأبقت مدة أمر الاعتقال الإداري دون النظر إلى وضعه وحالته الصحية.

وذكر نادي الأسير، أنه تقدم بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار التثبيت وتم تحديد جلسة في 25 فبراير المقبل رغم خطورة وضعه الصحي، ثم تقدم بطلب لتقديم موعد الجلسة وتم تحديدها اليوم.

في هذه الأثناء قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، إن القيق هو ضحية سياسة مستمرة تقضي باحتجاز الأسرى دون محاكمات عادلة ودون تهم محددة وتحت حجة وجود ملفات سرية واتهام الأسرى بالتحريض.

وطالب قراقع خلال وقفة تضامنية مع القيق أقيمت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية "بضرورة العمل والنضال مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإسقاط قانون الاعتقال الإداري التعسفي واتهام إسرائيل بانتهاك مبادئ حقوق الإنسان من خلال تطبيقها هذا القانون الخطير".

وأشار قراقع، إلى أن 25 ألف فلسطيني صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري منذ عام عام 2000 مما يدل على أن الاعتقال الإداري أصبح روتينا وسياسة منهجية مستمرة تطبقها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي التي حددت الاعتقال الإداري لأسباب طارئة جدا وشاذة وكاستثناء.

ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.