رام الله 26 يناير 2016 / أكدت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم (الثلاثاء)، وجود ترحيب من فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف حل القضية الفلسطينية في مقابل معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للفكرة.
وقالت المصادر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن اتصالات فلسطينية فرنسية مستمرة تبحث إمكانية التحرك في مجلس الأمن الدولي لدعم عقد مؤتمر دولي من أجل السلام بحسب المطلب الفلسطيني لإنهاء التعثر الحاصل في عملية السلام.
وذكرت المصادر، أن "الجانب الفرنسي يرحب بفكرة عقد المؤتمر الدولي مقابل أن يكون هناك دعما عربيا وخاصة الدول الكبيرة في المنطقة من أجل تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي ".
وحسب المصادر، فإن "هناك ترحيبا مبدئيا من المملكة العربية السعودية ومصر إلا أن المملكة الأردنية الهاشمية لازالت ترفض فكرة إقامة مؤتمر دولي للسلام بسبب ضغوط خارجية".
في الوقت ذاته، أكدت المصادر، وجود رفض أمريكي لأي تحرك فلسطيني في المؤسسات الدولية سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي بسبب إقبالها على انتخابات داخلية وأن الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك.
وذكرت المصادر نفسها، أن هنالك "فتورا وتراجعا كبيرا" في الاتصالات ما بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية بسبب التوجه الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية وهو ما تعتبره واشنطن عملا أحاديا.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء السبت الماضي عن تنسيق فلسطيني مع فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام مع إسرائيل بدعم الدول العربية.
وقال عباس لدى لقاء مع الصحافيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن هدف هذا التحرك "إنشاء آلية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على غرار آليات الحل للأزمات في المنطقة وتطبيق مبادرة السلام العربية".
كما أعلن عباس، أن القيادة الفلسطينية وبعد التشاور مع لجنة وزراء الخارجية العرب ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي "لوقف الاستيطان المستشري فوق الأرض الفلسطينية، وكذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيل المستمرة خاصة من قبل المستوطنين".
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.
إلى ذلك، قالت المصادر إن وفدا مكلفا من الرئيس عباس يضم عضوا اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد وصخر بسيسو سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاطلاع المسؤولين فيها على مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر، أن الوفد سيضع المسؤولين المصريين في صورة مستجدات الاتصالات التي جرت مؤخرا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واللقاء المقرر عقده مع قيادتها في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر المقبل.
وحول اللقاء مع حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل أكدت المصادر، أن وفد فتح سيحمل رسالة من عباس مفادها ضرورة الاتفاق على تسليم معابر قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تجرى انتخابات فلسطينية عامة في غضون ثلاثة أشهر.
ووفق المصادر ذاته فإنه "حتى اللحظة حماس ترفض هذه المطالب وتربط أي تقدم في ملف المصالحة بحل ملف موظفيها في قطاع غزة وتلقيهم الرواتب وهو أمر يرفضه عباس بسبب عدم تحمل ميزانية السلطة وخوفا من انقطاع المساعدات الخارجية".
وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أبلغ ((شينخوا)) أمس (الاثنين)، بأن قطر وجهت دعوة رسمية لحركته التي يتزعمها عباس لعقد لقاء مع حماس في الدوحة مطلع الشهر المقبل.
وأوضح مقبول، أن اللقاء "سيستهدف بحث تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات المصالحة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري ل((شينخوا)) وجود "جهود حثيثة" تبذل لعقد لقاء قريب مع حركة فتح في الدوحة لبحث تنفيذ تفاهمات المصالحة.
وذكر أبو زهري، أن اللقاء مع فتح "سيركز على وضع اتفاق المصالحة موضع التطبيق ووضع الآليات المرتبطة بذلك بما في ذلك إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وسبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في 23 أبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا في إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.