مؤسسة فيتش: نموذج الشراكة بين العام والخاص يساعد على تحسين تمويل مشروعات البنية التحتية في الصين

بكين 25 نوفمبر 2015 / ذكرت مؤسسة فيتش في تقرير اليوم (الأربعاء) أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد في تحسين تمويل مشروعات البنية التحتية ومن المرجح أن يؤدي لنمو جديد في العقود لشركات البناء خلال عام 2016.

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مايو الماضي أن هناك 1043 مشروعا محتملا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 2 تريليون يوان (314 مليار دولار أمريكي).

وفي سبتمبر الماضي أطلقت وزارة المالية صندوقا بقيمة 180 مليار يوان لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال التقرير إن نموذج الشراكة بين العام والخاص ساهم في تسهيل التعاون بين الحكومة والشركات في استخدام رأس المال الاجتماعي لمشروعات مثل ترشيد استخدام المياه والنقل وحماية البيئة.

وأشار التقرير إلى أنه إذا أبعدت مشروعات الشراكة عن العمليات الأخرى لشركات البناء سيكون الدين الخاص بالمشروعات خارج الحساب الختامى ، وهو ما يعني أنه لن يزيد قوة الشركة. وهذا سيخفض متطلبات رأس المال وتكاليف التمويل لشركات البناء.

وأشار التقرير أيضا إلى أن شركات البناء يمكنها أن تواجه مخاطر أكبر في حالة فشل مشروعات الشراكة بين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالعقود الجديدة لمشروعات الشراكة بين العام والخاص قال التقرير إن المؤسسات المالية تتصرف كشراكات محدودة لكنها تمتلك الحق الأساسي في الحصول على أرصدة وعائدات المشروع.

وقال التقرير إنه في تلك الحالات قد لا تكون شركات البناء قادرة على استرداد أي من استثماراتها في حال فشل المشروع.

إضافة إلى ذلك لم يتضح بعد ماهية الحماية القانونية للمستثمرين في مشروعات الشراكة بين العام والخاص إذا فشل المشروع.