تحليل اخباري: مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تساعد في تعزيز تطوير البنية التحتية للآسيان

هو تشي مينه سيتي 17 نوفمبر 2015 / قال خبراء فيتناميون إن مبادرة " الحزام والطريق" الصينية ستؤدي الى تشكيل شبكات ربط البنية التحتية في جنوب شرقي آسيا وجنوب الصين، مما يساعد في تعزيز اقتصادات الدول ذات الصلة وتضييق فجواتها التنموية.

وقال ترونغ مينه هوي فو، مدير مركز الدراسات الدولية في هو تشي مينه سيتي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الاثنين، إن ربط شبكات البنية التحتية لدول جنوب شرق آسيا مع قوانغشي ويوننان بالصين سيساعد في تسريع التنمية بالعديد من دول أعضاء رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بما في ذلك ميانمار ولاوس وكمبوديا وتايلاند".

وعندما تصبح شبكات البنى التحتية أكثر ترابطا، امتدادا من مدينة كونمينغ الصينية مرورا بلاوس إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، وعندما تُربط سوق جنوب شرق آسيا بشكل وثيق بسوق جنوب آسيا عبر ميانمار، فإن ذلك سيسهل حركة السلع بين بعض دول الآسيان مثل تايلاند ولاوس وكمبوديا، وفقا لفو.

وقال إن ربط الطرق والسكك الحديدية والموانئ بشكل أفضل سيعطي الموانئ في تايلاند ميزة كبيرة، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من السلع يتم تصديرها من لاوس وكمبوديا عبر الموانئ التايلاندية.

وأضاف أن " فيتنام يجب أن تختار بعناية نقاطا للربط مع البني التحتية الإقليمية حتي لا تصبح استثماراتها مهدرة ومبعثرة. كما يتعين عليها خلق مزايا اقتصادية ورفاهية اجتماعية في المناطق الواقعة على طول شبكات البنية التحتية"، مؤكدا أن مبادرة الحزام والطريق الصينية في دول الآسيان التي ترتبط بحدود برية مع الصين من شأنها أن تخلق اتجاها جيو- اقتصاديا سيكون جاذبا بالنسبة للصين.

وقال الخبير إن إقامة مجموعة الآسيان ، ولاسيما المجموعة الاقتصادية للآسيان المزمعة في أواخر هذا العام، تواجه الكثير من العقبات وخاصة بسبب الفجوات التنموية بين دول الآسيان".

ومن جانبه، رأى فو داي ليوك، المدير السابق لمعهد فيتنام للسياسات والاقتصادات العالمية، لوكالة ((شينخوا)) أن الاختلافات في مستويات التنمية الاقتصادية بين دول الآسيان مثل التي بين سنغافورة وأعضاء شبه منطقة الميكونغ الكبرى مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام وميانمار ستشكل تحديا للوفاء بالتزامات الآسيان وإقامة سوق موحدة.

وأوضح أنه نظرا لانخفاض متوسط مستوى التنمية والتنافسية في بعض دول الآسيان، ستستغرق الكتلة الإقليمية وقتا طويلا لتطوير اقتصاد قوي ومتكامل حقيقيا على غرار الاتحاد الأوروبي.

ولتضييق الهوات التنموية بين أعضاء الآسيان، قال ليوك إن هذه الدول بحاجة إلى تعزيز التكامل من أجل التنمية وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء والدول غير الأعضاء بالكتلة بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كما يتعين عليها أن توفر المساعدة المتبادلة ولاسيما في شكل مساعدات مؤسسية وليست نقدية.

وقال ليوك والعديد من الخبراء الآخرين هنا إن دول الآسيان يجب أن تركز على مجالات محددة ذات أولوية لتسريع تضييق مستوياتها التنموية." ويتعين عليها تعزير التكامل الاقتصادي من خلال التعامل مع اللوائح الداخلية ومواءمة القواعد والمعايير الإقليمية وتعزيز الشفافية في المنطقة".

وطالب الخبراء الآسيان بتسريع تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين دول الكتلة وكذا توفير منصة إلكترونية للقطاع الخاص لتسهيل الأعمال في المنطقة.

وقال الخبراء "إذا مُنح القطاع الخاص دورا رئيسيا في التكامل الاقتصادي الإقليمي، ستضيق الفجوات التنموية بشكل أكبر وأسرع".

كما دعوا دول الآسيان إلى تعزيز مثلثات النمو شبه الإقليمية وتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود وتسريع تحرير الخدمات بما في ذلك الخدمات المالية وتكامل سوق رأس المال لتوفير البني التحتية المالية الضرورية للشركات وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتتصور دول جنوب شرق آسيا مجتمع الآسيان يقوم على 3 ركائز-- المجموعة الاقتصادية والمجموعة الأمنية والمجموعة الثقافية والاجتماعية ، ما سيساعدها على التعامل بشكل أفضل مع التنمية الاقتصادية والحماية البيئية وقضايا الوقاية من الأمراض وتمكينها من أن يكون لها صوت أكبر وأكثر اقناعا في المحافل الدولية، وفقا لما ذكره مسؤول من معهد دراسات جنوب شرق آسيا بفيتنام لوكالة ((شينخوا)).

وللاستفادة من المجموعة الاقتصادية، يعكف أعضاء الرابطة على وضع الترتيبات النهائية اللازمة، ولاسيما في مجالات تحسين الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية وتسهيل تدفق السلع وتعزيز الربط وتضييق الفجوات التنموية وتحسين الممر القانوني.

وفي أخر محادثات عقدتها وزارة الخارجية الفيتنامية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدم سفراء دول الآسيان لدى فيتنام وغيرهم من الدبلوماسيين ترتيبات دولهم.

وركزت لاوس على تخفيف التحديات وتضييق الفجوات التنموية في حين سلطت سنغافورة الضوء على دور مراكز الأبحاث ومجتمعات الأعمال.. وركزت ورقة كمبوديا على تحسين دور القطاع الخاص، فيما أعطت الفلبين وميانمار اهتماما أكبر لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، أوفت فيتنام بمعظم تعهداتها إزاء مجموعة الآسيان الاقتصادية، محتلة الترتيب الثاني بين أعضاء الآسيان بعد سنغافورة. كما حسنت تدابيرها الجمركية الإلكترونية وسهلت إجراءات الترخيص وعدلت قوانين ولوائح الاستثمار والتجارة والشركات ذات الصلة ووضعت سياسات جديدة لتحقيق التزاماتها في مجالات محددة مثل توزيع الخدمات والأعمال المصرفية والتأمين والأوراق المالية والاتصالات.