تقرير : الصين تقدم فرصا ملموسة لتحقيق النمو وسط ركود اقتصادي عالمي

أنطاليا، تركيا 14 نوفمبر 2015 / وصل زعماء مجموعة العشرين يوم السبت إلى منتجع أنطاليا التركي لحضور اجتماعهم السنوي وسط آفاق ضبابية تكتنف الاقتصاد العالمي ودعوات لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لدفع الانتعاش الذي لا يزال راكدا.

وتشهد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطؤا في النمو وقد آثار هذا تكهنات بأن أفضل الأيام في الملحمة الاقتصادية للصين على مدار 30 عاما قاربت على النهاية، ما قد يؤثر على عملية إعادة التأهيل العالمية.

لكن هذه المخاوف قد تثبت أنها غير صحيحة وغير ضرورية.

--آفاق واعدة

مع إقرارهم بأن الاقتصاد العالمي قد تلقى بالفعل ضربة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وذبول التجارة العالمية، يقول المراقبون أن السبب الرئيسي لهبوط معدل النمو في الصين يرجع الى استراتيجية الإصلاح وإعادة الهيكلة التي انتهجتها بكين لضمان النمو المستدام في المستقبل.

وسجلت الصين في الربع الثالث المنقضي معدل نمو بنسبة 6.9 بالمئة، هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 1998. لكن بالنظر الى حجم اقتصادها، لا يعني هذا الرقم أن الاقتصاد الصيني يفقد زخمه. فالصين ما زالت تمتلك مجموعة من الظروف المواتية التي تساعدها على التغلب على الاضطرابات بينما تمضي على درب تحديث نمط نموها.

وقال يوكسيل غورميز، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي التركي، لوكالة ((شينخوا)) إن العالم يجب أن تقرأ الأرقام الاقتصادية الصينية بطريقة صحيحة، مضيفا أن النمو في الصين مستمر من حيث الحجم، لكنه مغموس في النسبة المئوية.

وأوضح بقوله "عندما يصبح اقتصاد الصين 20 تريليون دولار، فإن النمو حتى بنسبة 5 بالمئة سيخلق تريليون دولار من صافي القيمة في سنة واحدة"، سائلا "هل يمكنك أن تقول أن الصين لا تنمو؟"

وقال عمار بهاتاشاريا، الزميل البارز بمعهد بروكينغز، إنه من المشجع أن العالم بدأ يدرك أن الاقتصاد الصيني " جيد نسبيا" ويمكنه وسيظل يحدث فرقا كبيرا في العالم.

-- فرصة للعالم

في أواخر أكتوبر، كشفت الصين عن خطتها للسنوات الخمسة القادمة، وهي الخطة الخمسية الـ 13، والتي تضع هدفا يتمثل بالحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط الارتفاع عند 6.5 في المائة، ومضاعفة الناتج الإجمالي المحلي لعام 2010 ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2020.

وستعزز المقترحات التي تسلط الضوء على الابتكار، وتهدف إلى تحويل نمط النمو في الصين من اقتصاد تقوده الصادرات والاستثمار إلى اقتصاد يدفعه الاستهلاك المحلي والخدمات، ستعزز الطلب على موارد الطاقة النظيفة وتقدم فرصا جديدة لتعزيز النمو في جميع أنحاء العالم.

وقال يوسال ساهباز، المحلل بمؤسسة بحوث السياسات الاقتصادية بتركيا، إنه كلما تبنت الصين نهج نمو يقوم على أساس الاستهلاك المحلي، ستخلق فرص أكبر لغيرها من الاقتصادات الناشئة لتقوم بالتصدير إلى الصين وتحقيق مكاسب من أسواقها الجديدة والضخمة.

وفي نفس الوقت، ستواصل مبادرة الحزام والطريق الصينية أيضا تقديم الاستثمار في البنية التحتية وفرص التعاون في القدرات الإنتاجية للدول النامية الأخرى، لا سيما تلك المتواجدة على طول طريق الحرير القديم.

وأشار يوسال ساهباز إلى أن المبادرة الصينية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية والخبرات لتحديث منطقة أوراسيا الشاسعة، والتي لا تزال بالحاجة إلى طرق، وأنظمة مصرفية، وكابلات ألياف بصرية، معتبرا أن مؤسسات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي اقترحت إقامته أيضا الصين في محاولة لسد النقص في الموارد المالية العالمية من أجل البناء في البنية التحتية، تعد حاسما، وينبغي دعمها من قبل المجتمع الدولي.

-- المساعدة على تحسين الحوكمة العالمية

في العام المقبل، ستتولى الصين رئاسة مجموعة العشرين، ويتوقع الكثيرون أن تزيد من تنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة العالمية.

وأحد الجوانب الرئيسية في الوقت الحالي هو إصلاح صندوق النقد الدولي، إلا أن خطة عام 2010 لإصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي ما زالت مهملة لأن الكونغرس الأمريكي يرفض التصديق عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مشكلة أكثر إلحاحا تهدد بتعريض الاستقرار المالي العالمي للخطر: إذ أنه بحلول نهاية العام المقبل، هناك قروض ثنائية تقدر قيمتها حوالي 380 مليار دولار أمريكي، وكانت دول عدة اقترضتها من صندوق النقد الدولي، تبدأ مدتها في الانتهاء.

ويحتاج المجتمع الدولي لإيجاد حلول.

واقترح تريسترام ساينسبوري، الباحث في مركز دراسات مجموعة العشرين في معهد لوي للسياسات الدولية، أن تقوم الصين، بعد رئاستها المجموعة، بقيادة هذه العملية من خلال مجموعة العشرين.

وقال ساينسبوري إنه إذا كان بإمكان الصين رعاية عملية تجديد هذه القروض، والقيام بذلك بطريقة تسمح لصندوق النقد الدولي بعدم التركيز على الحوكمة الخاصة به فحسب، بل أيضا على المشاكل الاقتصادية العالمية، حينها سوف تساهم الصين في تحسين الحوكمة العالمية.