اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تدعو إلى مزيد من التدابير لرفع النمو وسط تعافي عالمي غير متوازن

واشنطن 18 أبريل 2015 / قال مسؤولون ماليون دوليون كبار هنا يوم السبت إنه يتعين على صناع السياسات اتخاذ مزيد من التدابير لـ"رفع معدلات النمو الفعلي والممكن" في وقت ما زال الانتعاش الاقتصادي العالمي "معتدلا" و"غير متوازن".

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بيان على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن النمو من المتوقع أن يكون أقوى في الاقتصادات المتقدمة، ولكن في دول الأسواق الصاعدة، التي لا تزال المساهم الأكبر في النمو العالمي، بدأ النشاط الاقتصادي يتراجع في بعض الحالات بسبب انخفاض أسعار السلع وتراجع الصادرات.

وشددت اللجنة على" ضرورة تعزيز الثقة وتقوية الطلب على نحو فعال عبر السعي لاعتماد مزيد من السياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى تلبية الحادة الماسة لتشجيع النمو، مع الحفاظ على استمرارية المالية العامة والاستقرار المالي، وتسريع وتيرة تصميم الإصلاحات الهيكلية وتنفيذها".

وقال رئيس اللجنة ومحافظ البنك المركزي المكسيكي اغوستين كارستنز في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة المكونة من 24 عضوا إن المسؤولين الماليين بحثوا أدوات مختلفة للسياسات لتعزيز النمو وأكدوا على "أهمية الإصلاحات الهيكلية على وجه خاص".

وأوضح البيان إن أولويات الإصلاحات الهيكلية تشمل إصلاحات أسواق الإنتاج والعمل وتعميق الأسواق المالية والارتقاء بجودة عرض العمالة والتوظيف وتحسين الحوكمة.

وفي ردها على سؤال حول تباطؤ النمو الاقتصادي للصين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي كانت موجودة في المؤتمر الصحفي،" إننا استمعنا لتقرير جيد جدا" من محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان بشأن الاقتصاد الصيني، وقدا أشار بوضوح إلى وجود "ثقة قوية" في استمرارية النمو في الصين.

وقالت لاغارد إن الصين "لديها نوعية نمو أعلى" حيث يتوازن الاقتصاد من الاستثمار باتجاه الاستهلاك، وهذا أمر متعمد ومدعوم من السلطات الصينية مع تحديد واضح لمناطق المخاطر و"تصميم على معالجة تلك المخاطر".

كما أعربت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أيضا عن خيبة أملها البالغة لاستمرار التأخر في تطبيق إصلاحات الحصص والحوكمة لعام 2010 في الصندوق، وحثت الولايات المتحدة على المصادقة على الإصلاحات في أقرب وقت ممكن.