تقرير إخباري: تحسين التنسيق بين أعضاء مجموعة العشرين ضرورة لتعزيز انفتاح الاقتصاد العالمي

أنطاليا، تركيا 15 نوفمبر 2015 /هناك دعوات متجددة للاقتصادات الـ 20 الكبرى المتقدمة والصاعدة في العالم للعمل معا من أجل مزيد من الانفتاح في الاقتصاد العالمي، في وقت يعقد فيه قادتهم اليوم (الأحد) قمة تستمر ليومين في المنتجع المطل على البحر المتوسط.

وتصبح المهمة أكثر إلحاحا في سياق الضيق الاقتصادي العام والتباطؤ الملحوظ، وسط بذل جهود لزيادة الانفتاح في النظام الاقتصادي العالمي

-- الحاجة للمزيد من التعاون في مجموعة العشرين من أجل النمو

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المائة للعام الجاري و3.3 في المائة لعام 2016.

وأشارت المنظمة أيضا إلى "تباطؤ دراماتيكي في نمو التجارة العالمية"، والتي من المخطط أن يكون 2 في المائة فقط هذا العام، انخفاضا من 3.4 في المائة بحسب ما نشرت في عام 2014.

وذكر تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر في 2 نوفمبر الجاري أن التدابير الاحتياطية المقيدة للتجارة لدى اقتصادات مجموعة العشرين في ازدياد مستمر على الرغم من "الضبط النسبي" في فرض قيود تجارية جديدة.

وقال روبيرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن "نظام المنظمة للقواعد التجارية ساعد في منع اتخاذ استجابة حمائية كبرى في أعقاب الأزمة المالية-- غير أن عدد التدابير المقيدة للتجارة التي أدخلت يبقى مدعاة للقلق"، مضيفا أنه "يتعين على مجموعة العشرين إظهار القيادة من خلال إزالة القيود التجارية القائمة".

كما يدعو خبراء أيضا إلى تعاون أقوى بين اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع نمو الاقتصاد العالمي.

وقال تريسترام ساينسبوري، الباحث في مركز دراسات مجموعة العشرين في معهد لوي، إن "التفويض الجوهري لمجموعة العشرين هو حول العمل من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن، وهناك حاجة إلى تعاون أكثر وأفضل مما كان يشار إليه قبيل هذا الاجتماع "، مضيفا أن" التوقعات الاقتصادية الدولية تدهورت إلى نقطة حيث يتأرجح الاقتصاد العالمي على حافة الركود العالمي".

وقبل انضمامه الى مؤسسة لوي، كان ساينسبوري في وزارة الخزانة الاسترالية، حيث كان عمله حول سياسات مجموعة العشرين، وركز بشكل أساسي على إصلاح الهيكل المالي الدولي وإصلاح القواعد المالية وإستراتيجات النمو لمجموعة العشرين.

وفيما يتعلق باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة، والذي ذكر كثيرا في وسائل الإعلام ، قال ساينسبوري إن واشنطن قد تجد في نهاية المطاف أنه سيتم تحقيق مصالحها التجارية بشكل أفضل من خلال فتح الوصول إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ (والشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الاطلسي واتفاق الخدمات في التجارة) على قدم المساواة مع الصين وغيرها من الأسواق الصاعدة الرئيسية.

وتعد الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي عبارة عن اتفاقية تجارة حرة مقترحة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، في حين يجري التفاوض حول اتفاق الخدمات في التجارة من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 23.

وفي مواجهة نظام تجاري تهمين عليه سلاسل القيم العالمية والسلع التي "تصنع في العالم"، قال ساينسبوري إن "اتفاقا شاملا أكثر شبها باتفاقية تجارية متعددة الأطراف، يحمل فوائد اقتصادية أكثر كونه يقلل من مخاطر تحويل التجارة".

ودعا يوسال ساهباز، محلل في مؤسسة بحوث السياسات الاقتصادية في تركيا، أيضا إلى بذل جهود لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية.

وقال ساهباز إن "الاقتصاد العالمي يواجه مشكلات خطيرة والتي تحتاج إلى عمل منسق"، مضيفا أن "واحدة منها هي انخفاض في نمو التجارة، والتي كانت تنمو عادة بشكل أسرع بكثير من الاقتصاد العالمي، وذلك قبل الأزمة (المالية العالمية) في عام 2008".

وقال "حاليا، انخفض نمو التجارة إلى مستوى أدنى من نمو الاقتصاد العالمي، وأحد الأسباب المحتملة لذلك هو العدد المتزايد للاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية ، بدلا من التعددية في نظام التجارة العالمي".

وأضاف أن "السبب الآخر هو زيادة الحواجز غير الجمركية على التجارة، وقد وافقت منظمة التجارة العالمية على اتفاقية تسهيل التجارة، ولكن لم يتم التصديق عليها من قبل عدد كاف من الحكومات حتى الآن، إذ صادقت خمس دول فقط من مجموعة العشرين على الاتفاقية،" مشيرا إلى أنه "لابد لمجموعة العشرين العمل باتجاه استعادة نمو التجارة العالمية إلى قدرته السابقة".

وأكد على أن "تعزيز التجارة الحرة يتطلب عملا أكثر من مجرد الكلام".

-- جهود الصين لسد النقص في البنية التحتية ونسب عدم المساواة

وأفاد ساهباز أن المشكلتين الأخرتين اللتين تعرقلان الانتعاش الاقتصادي العالمي هما زيادة النقص في البنية التحتية وارتفاع نسب عدم المساواة في العالم.

وقال إن "التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي المتنامي سيحتاج إلى 15 تريليون دولار أمريكي من أجل استثمارات البنية التحتية في السنوات الـ 15 القادمة، وهو ضعف المستوى الحالي للاستثمارات -- بالتالي فإن الإنفاق العام الحالي غير كاف".

وأضاف أن "العالم سيحتاج إلى مزيد من المؤسسات المالية الدولية التي تنخرط في استثمارات البنية التحتية -- مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية -- ومزيد من الاستثمارات الخاصة".

وعزا ساهباز اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لاسيما في الدول المتقدمة والنامية، بشكل جزئي إلى التحول التكنولوجي، الأمر الذي يجعل وظائف روتينية سابقة غير ذات أهمية، ما يؤدي ببلوغ مستويات البطالة بين الشباب لمرحلة تهدد الاستقرار الاجتماعي.

وقال إنه "يتعين على العالم توفير حلول منسقة للمشكلة العالمية لتحول المهارات".

كما تعهد بعض قادة مجموعة العشرين، قبل التوجه إلى قمة أنطاليا، ببذل الجهود للعمل من أجل اقتصاد عالمي منفتح وأكثر قوة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر في مقر الأمم المتحدة إن التنمية ستكون ذات مغزى فقط عندما تكون شاملة ومستدامة، وتحقيق مثل هذه التنمية يتطلب انفتاحا ومساعدة متبادلة وتعاونا مربحا للجانبين.

وفي مؤتمر صحفي حول مشاركة الرئيس شي في قمة أنطاليا، قال نائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونغ إن الصين ستعمل مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق أهداف رئيسية لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي، والدفع قدما من أجل نقل مجموعة العشرين من آلية للاستجابة الطارئة إلى حوكمة طويلة المدى، وبناء اقتصاد منفتح والحفاظ عليه، وتبني سياسة اقتصاد كلي مسؤولة.

وقد تم الإشادة بمبادرة الحزام والطريق، التي تم طرحها من قبل الرئيس شي وتضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي اقترحت إقامته أيضا الصين، كأمثلة على الشمولية والانفتاح في التعاون الاقتصادي العالمي.

وسلط ساهباز، المحلل التركي، الضوء على فوائد مبادرة الحزام والطريق للتعاون الاقتصادي العالمي.

وقال إن "هناك احتياطيات كبيرة من رؤوس الأموال حاليا في بلدان نامية مثل الصين والهند وتركيا، كما أن لدينا قدر كبير من الخبرة وبإمكاننا تنظيم مشاريع تجارية كبيرة، لكننا لم نستخدم حتى الآن هذه الموارد لدمج أجزاء كبيرة من العالم النامي".

وتابع أن "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعبئة الموارد المالية والخبرات لتحديث منطقة أوراسيا الشاسعة".

وأضاف "فكر في المسافة بين المحيط الهادئ والبلقان. ولاتزال أجزاء كبيرة من تلك المنطقة بحاجة إلى طرق، وأنظمة مصرفية، وكابلات ألياف بصرية، وذلك للانضمام إلى معايير الحياة في العالم المتقدم، وضمن هذا المعنى، فإن مبادرة الحزام والطريق تعد استمرارا طبيعيا للاتجاه المساوي لما شهدناه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية".