تقرير إخباري: إدانات دولية ومحلية لحادث استهداف مظاهرة سلمية في بنغازي بقذائف الهاون

بنغازي، ليبيا 23 أكتوبر 2015 /قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح نحو 35 آخرين جراء سقوط 8 قذائف هاون يوم الجمعة على مظاهرة حاشدة في مدينة بنغازي أطلق عليها منظموها "جمعة الرد على ليون" في إشارة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مما أثار ردود فعل محلية وأممية واسعة أدانت في مجملها سقوط مواطنين أبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وقتل ستة أشخاص على الأقل فيما جرح نحو 35 آخرين إثر سقوط قذائف الهاون على مظاهرة سلمية أقيمت يوم الجمعة وسط مدينة بنغازي، حسبما أفادت مصادر طبية في مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

ونظم نشطاء في المجتمع المدني هذه المظاهرة التي ضمت آلاف المواطنين باسم "جمعة الرد على ليون" وهو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون الذي قدم في 8 أكتوبر وثيقة للفرقاء الليبيين ضمت أسماء قال إن على الليبيين تشكيل حكومة للوفاق الوطني منهم.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المظاهرة، وقالت في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه إن "قصف المظاهرة في بنغازي مرة أخرى يبين أن العنف الذي لا ينتهي يحصد مزيدا من الأرواح، خاصة في المدينة التي اشتعل فيها القتال لأكثر من عام وتسبب في معاناة لا يمكن تصورها لسكانها، شملت نزوح أكثر من 100 ألف شخص".

من جهتها، قالت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا إنها "تدين بأشد العبارات الممكنة كل مظاهر الإرهاب"،لافتة إلى أنها "تقف جنبا إلى جنب تضامناً مع الشعب الليبي. وتعيد تأكيدها في توفر الإرادة للعمل مع ليبيا لمكافحة التهديدات الإرهابية المشتركة، وبالأخص داعش".

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاعتداء الممنهج من قبل ما اسمتهم بالتنظيمات، مشيرة إلى أن المتظاهرين خرجوا للتعبير عن آرائهم وهو حق مكفول وفقا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت أن "هذا العمل الإرهابي إنما هو دليل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين الذين لن يتوانوا في قتل النفس البشرية وأن استهداف المدنيين بالرماية المتعمدة بقذائف الهاون هو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية من الجماعات الإرهابية الإجرامية".

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب المعترف به من الأسرة الدولية المستشار عقيلة صالح قويدر "الحداد ثلاثة أيام على شهداء مظاهرة مدينة بنغازي"، قائلا إنه "أصدر بصفته القائد الأعلى للجيش أوامره للقيادة العامة للقوات المسلحة بالرد القاسي على من استهدف المدنيين في بنغازي".

وطالب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، طالب المجتمع الدولي بتسليح الجيش الليبي.

إلى ذلك، توعد القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر الجماعات والمليشيات الإرهابية بأن الرد سيكون سريعا وقاسيا انتقاما لأبناء ليبيا.

وأكد الفريق أول ركن حفتر أن دماء أبنائنا الغالية لن تذهب هباء، لافتا إلى أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد في جميع المحاور.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي إن القائد العام عقد اجتماعا طارئا مع قيادات القوات الجوية والبرية وأصدر أوامره بالتحرك الكامل والسريع لسلاحي الجو والمدفعية الثقيلة لدك الإرهابيين في معاقلهم انتقاما لشهداء الوطن الذين سقطوا في مظاهرات اليوم.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أن الحكومة تترحم علي أروح الشهداء وتدين ما حصل من محاولة لإسكات صوت الشارع الذي يريد أن يعبر عن رأيه، وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان بشأن الاعتداء على المتظاهرين في مدينة بنغازي، إنها وهي تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف مصادرة حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، فإنها تجدد تأكيدها للقاصي والداني على مدى الخطر الذي تشكله هذه الجماعات المارقة على أرواح المدنيين.

وأضافت إن "هذه الأعمال الإرهابية والصمت الدولي حيالها لن تثني أبناء الشعب الليبي عن مكافحة الإرهاب ونصرة جيشهم ودعمهم لمؤسسات الدولة الشرعية".

وتتزامن المظاهرة مع الذكرى السنوية الرابعة لإعلان تحرير البلاد في 23 أكتوبر 2011 من قبضة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بعد حكم دام أكثر من 42 عام.

وقالت الحكومة المؤقتة المعترف بها من الأسرة الدولية في هذه المناسبة إن "بعض القوى حاولت قطف ثمار ثورة فبراير 2011 دون عناء من أجل أهداف شخصية وعملت على تحويل الثورة إلى نظام حكم، بحجة الشرعية الثورية والوصاية وحماية المكتسبات، وهو أمر يشبه ما قام به النظام السابق".

وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا قد رفض وثيقة الاتفاق الأخيرة التي اقترح من خلالها المبعوث الأممي برناردينو ليون حكومة للوفاق الوطني تضم الفرقاء الليبيين.

واقترحت الأمم المتحدة في الثامن من أكتوبر الجاري على الفرقاء الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع هناك، لكن الاقتراح كان بحاجة لموافقة مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له، إضافة إلى المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذي يسيطر على العاصمة طرابلس.