رئيس الوزراء الفلسطيني يدشن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في بيت لحم بتمويل فرنسي

رام الله 7 سبتمبر 2015 / دشن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الاثنين)، المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية بتمويل فرنسي بقيمة عشرة ملايين يورو.

وقال الحمد الله خلال التدشين بمشاركة وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن تطوير المنطقة الصناعية "عهد لشركة بيت لحم متعددة التخصصات وهي شركة فلسطينية- فرنسية، يساهم فيها القطاع الخاص من البلدين بالإضافة إلى وكالة التنمية الفرنسية".

وأشار الحمد الله، إلى أنه "تم التعاقد مع حوالي 16 مستثمرا للاستثمار في المنطقة الصناعية حيث قدمت فرنسا مشكورة حوافز مادية لدعم المستثمرين في المدينة الصناعية وهو ما يعتبر خطوة هامة لتحفيز الفرص الاستثمارية ودعم الإنتاج المحلي والتشغيل".

وأكد الحمد الله، أن الدعم الفرنسي في إقامة مشروع المنطقة الصناعية وفي استنهاض الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق طاقاته سيمنح المستثمرين في فلسطين وخارجها المزيد من عوامل الاطمئنان والثقة وسيحفز الكثيرين على العمل والاستثمار.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية في بيت لحم وفرت خمسمائة فرصة عمل في مرحلة بناء الجزء الأول منها، وستوفر بعد استكمالها نحو الفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واعتبر الحمد الله "أن الاحتلال الإسرائيلي بممارسته وقيوده على حركة البضائع والأشخاص وبسياسة الاستيطان في القدس الشرقية وبتقويضه جهود التنمية في الأراضي المسماة (ج)، وعرقلته لاعادة اعمار وبناء قطاع غزة وحصاره إنما يحاصر الاقتصاد الوطني بعوامل التقويض والإضعاف، ويحاول سلبه أية فرص للنمو والتطور".

وشدد على أن الرد على هذه التحديات "يكون بالمزيد من العمل الجاد لبناء دولة فلسطين وتكريس ركائزها ومقوماتها وبنيتها التحتية، وتنفيذ التدخلات الإيجابية والمشاريع الحيوية".

وأعرب الحمد الله عن شكره لكافة الشركاء على مساهمتهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني والتحول به الى اقتصاد مشغل وحيوي، خاصة فرنسا حكومة وشعبا على دعمها المتواصل لمسيرة شعب فلسطين في البناء والمأسسة والتنمية.

وتهدف المنطقة الصناعية في بيت لحم التي ستمتد على مساحة 20 هكتارا ويمكن توسيعها ل31 هكتارا في المستقبل، بحسب موقعها الالكتروني، إلى تأجير المستثمرين أراض بمختلف المساحات ، ولكل منها خط مياه ونظام صرف صحي، وطاقة كهربائية من خط الجهد المنخفض أو المتوسط ومتصلة بخدمات الاتصالات.

كما يهدف المشروع، إلى دعم نمو الاقتصاد الفلسطيني بطريقة مستدامة مقدما بذلك فرص عمل جديدة، وتدريب مهني عالي الجودة.