تحقيق إخباري: منصب المأذون الشرعي لم يعد حكرا على الرجال في المجتمع الفلسطيني

بقلم : حمادة الحطاب واسامة راضي

رام الله 4 أغسطس 2015 / تفاجأ الشاب أيمن جودة لدى دخوله مكتب المأذون الشرعي في محكمة رام الله في الضفة الغربية بغرض عقد قرانه بأن سيدة ستتولى إتمام الأمر في سابقة هي الأولى من نوعها فلسطينيا.

ومارست تحرير حماد عملها كأول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية بعقد قران جودة الأربعاء الماضي بعد يوم واحد من تسلمها منصبها داخل محكمة رام الله الشرعية.

ولم يبد جودة معارضته لتولى سيدة إتمام عقد قرانه رغم غرابة الموقف بالنسبة له بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، بل إنه أعرب عن سعادته بوصول المرأة إلى هذا المنصب وأن يكون هو أول عريس يتزوج في عهدها.

ويقول جودة (27 عاما) لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وجود مأذونة شرعية "لا يتعارض مع الدين كما أبلغ بذلك كما أنه يعزز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني".

وتم تعيين حماد في منصبها بقرار من قاضي القضاة الفلسطينيين محمود الهباش، لتكسر بذلك قاعدة احتكار الذكور لمهمة المأذون الشرعي الذي يختص بإقرار إجراءات عقود الزواج والطلاق.

وحماد في الثلاثينات من عمرها وحاصلة على شهادة بكالوريوس فقه وتشريع، ودرجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، وتقول إنها استوفت كافة مستلزمات شغل منصب مأذونة شرعية.

وتوضح حماد ل((شينخوا)) أنها تقدمت بنفسها قبل شهرين بطلب إلى الهباش لشغل منصب مأذون شرعي وتم تحويل الأمر إلى لجنة خاصة قبل أن تحصل على الموافقة اللازمة.

وتبدي حماد ثقتها في نفسها بوصولها لهذا المنصب غير التقليدي بالنسبة للمرأة في المجتمع الفلسطيني بقولها "مجهودي الشخصي ودراستي هما من أهلاني لهذا المنصب، وأنا قادرة على النجاح فيه رغم أي عقبات ستعترضني".

وظلت مهمة المأذون الشرعي الشهيرة في المجتمعات العربية والإسلامية حكرا على الذكور قبل أن تصبح المصرية أمل سليمان في العام 2008 أول امرأة تشغل المنصب بموافقة من شيخ الأزهر.

وبالنسبة إلى حماد، فإن أبرز تحديات منصبها الجديد كسر قاعدة احتكارها من الذكور مع إقرارها بأن مهمتها ليست سهلة لكسر الحاجز بما تصفه نظرة المجتمع بأن الإنسان رجل.

وفور استلامها مهمتها شعرت حماد كما تقول بمعارضة وعدم ترحيب من بعض الموظفين داخل المحكمة الشرعية، لكن ذلك لم يهز ثقتها بنفسها ورغبتها في إجراء أي عقد زواج.

وتشير إلى أن "أي مجال تخوضه المرأة لأول تجربة يقابل بوجود معارض ومؤيد في المجتمع لكن في المستقبل الجميع يتقبل الأمر بإيجابية أكبر".

وتشدد على أنه "لا يوجد مانع شرعي ولا قانوني يمنع المرأة من العمل في مهنة المأذون الشرعي".

وزادت ثقة حماد صاحبة الوجه البشوش بنفسها بعد ترحيب عائلتها وأصدقائها بمنصبها الجديد، كما أنها تستقوي بعملها لمدة عامين سابقا في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، إضافة إلى خمسة أعوام عملت خلالها كوكيل نيابة شرعية.

وبشأن انتقاد البعض لها في التنقل لأماكن بعيدة من دون "محرم"، وهو شخص يحرم شرعا زواجه منها وفق الشريعة الإسلامية، تقول حماد، إن عملها ينحصر فقط داخل محكمة رام الله الشرعية ولن تضطر للتنقل كثيرا خارجها إلا في نطاق محدود.

وبخصوص معارضة إجرائها عقود زواج وهي في حالة (الحيض) التي تصيب المرأة شهريا توضح "هذا لا يمنع إجراء عقد الزواج لأنه لا يوجد ما يثبت ذلك شرعا، بالعكس جمهور علماء الدين أقروا بأنه يجوز أن تقرأ المرأة القرآن وهي في حالة الحيض ولكن عن ظهر قلب (من دون القراءة من المصحف) وهو الأمر الذي يمارسه المأذون الشرعي".

وتطمح حماد في الوصول إلى منصب قاضي، علما أنها حاصلة على إجازة محامي شرعي وسبق لها المشاركة في العديد من المؤتمرات ذات الاختصاص داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وعينت حماد في منصب المأذونة الشرعية من قبل مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى رفقة سيدة أخرى تدعى بيسان مسعود لكن الأخيرة لم تزاول مهنتها حتى الآن بسبب الحاجة لاستكمال باقي ملفاتها الخاصة.

ويقول رئيس محكمة رام الله الشرعية القاضي فاروق العديلي ل((شينخوا))، إن "تعين مأذونة شرعية لا يخالف الشرع ولا القانون خاصة أن إجراء عقد الزواج ليس حكرا على الرجال فقط والمرأة تستطيع القيام بذلك".

ويؤكد العديلي "أن حماد لديها القدرة على القيام بمهمة المأذون الشرعي ولا توجد أي مشكلة في أن تتولي وغيرها من النساء إجراء عقد زواج كون أن الأمر لا يتعلق بالرجال فقط".

ويشدد على أن "المرأة شريك حقيقي للرجل في كافة مجالات الحياة ولها ذمة مالية مستقلة تبيع وتشتري وتهب وتوصي، وبالتالي يمكنها إجراء عقد الزواج طالما أنها مطلعة على قانون الأحوال الشخصية وقانون تنظيم المأذونين".

وفي حال وجود (الحيض) لدي المأذونات المكلفات بإجراء عقد الزواج يوضح العديلي أنه عنده يمكن الانتظار لحين انتهاء مدتها، علما أنه لا مانع للمرأة من تلاوة القرآن الكريم عن ظهر غيب.

وليس للنساء دور بارز في المناصب الرسمية في السلطة الفلسطينية لكنهن حظين خلال السنوات الأخيرة بفرص لإثبات ذاتهن من خلال مناصب رفيعة أتيحت لهن كانت حكرا على الرجال.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في المجتمع الفلسطيني لا تتجاوز 17.3 في المائة من مجمل الإناث في سن العمل وهي أقل بأربعة أضعاف من نسبة مشاركة الذكور.

إلا أن حماد تأمل في تغيير هذا الواقع لصالح تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة خصوصا في المناصب الدارج احتكارها من الذكور عبر التدريج في إثبات إمكانيات ومؤهلات المرأة في المجتمع الفلسطيني.