الامارات تقول انها مازالت تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ابوظبي 18 اغسطس 2015 /اعلنت وزارة المالية في الامارات اليوم (الثلاثاء) ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتفق على تنفيذه بشكل متزامن في دول مجلس التعاون الخليجي "مازال قيد الدراسة" في الامارات بسبب عدم التوصل الى اتفاق خليجي نهائي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم "إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة (في الامارات) خاصة في ظل عدم التوصل الى الاتفاق النهائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الاعفاءات الخاصة بها".

وينص اتفاق مسبق بين دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن بين دول المجلس كافة، حسب البيان.

وتابعت الوزارة انه "حال توصل دول مجلس التعاون الى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الاعلان عن ذلك بشكل مباشر".

واوضحت انه "ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة".

وتعتبر الامارات من الدول التي لا تفرض اية ضرائب على الشركات بشكل عام.

فيما تقوم كل امارة على حدة بسن مرسوم ضريبة على الدخل لا يتعين تسديدها الا على الشركات المنتجة للنفط فقط وفروع البنوك الاجنبية.

كما انها لا تفرض ضرائب على المبيعات او دخل الافراد، لكن، وبحسب تقارير اخبارية، فقد جدد صندوق النقد الدولي توصيات سابقة للامارات بفرض ضرائب جديدة لزيادة الايرادات الحكومية.

وبشكل عام تتجه الدول الخليجية، بحسب مراقبين، لفرض ضريبة القيمة المضافة بهدف تعويض العجز في العائدات الذي سببه التراجع العالمي لاسعار النفط.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة المالية في الامارات إنها اعدت دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وعرضها على الجهات المعنية في البلاد.

واضافت ان مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها.

واوضحت الوزارة انه سيتم الاعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع اعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.

وتفرض معظم الدول الخليجية ضريبة على الشركات.