683 مليار دولار قيمة الإنتاج الإجمالي بالإمارات في العام 2014

أبوظبي 3 أغسطس 2015 / ارتفعت قيمة الإنتاج الإجمالي في دولة الإمارات إلى 2,527 تريليون درهم (683 مليار دولار) بنمو 3,3 % عام 2014 مقارنة مع العام 2013، بحسب التقرير الاحصائي السنوي 2014، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء في دولة الإمارات.

وأفاد التقرير الصادر اليوم (الاثنين) بأن الصناعات الاستخراجية كانت المساهم الرئيسي في إجمالي الانتاج بقيمة 523 مليار درهم (141 مليار دولار) تعادل 20,7 %، فيما بلغت قيمة الصناعات التحويلية 453 مليار درهم (122 مليار دولار) بنسبة 17,9 %، خلال العام 2014.

ووفقا للتقرير فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بالأسعار الجارية 1,467 تريليون درهم (396 مليار دولار) مرتفعاً بحوالي 45,022 مليار درهم (12 مليار دولار) عن عام 2013، بنمو وصل إلى 3,2 %.

وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8,2 % في نهاية عام 2014، حيث وصل إجمالي تقديرات تكوين رأس المال الثابت إلى 347,9 مليار درهم (94 مليار دولار)، كما بلغ إجمالي تعويضات العاملين حوالي 409 مليارات درهم (110 مليار دولار)، مقارنة بـ 372 مليار درهم (100 مليار دولار) في عام 2013.

وبلغ الناتج المحلي في قطاع المشروعات غير المالية 1,33 تريليون درهم (359 مليار دولار) خلال العام 2014، مرتفعاً بحوالي 2,1 % عن عام 2013، ليشكل بذلك حوالي 90,7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 34,3 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بـ 11,3، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي 10,3 %.

أما مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 9 % تقريباً لكل منهما خلال نفس الفترة.

وشكل الناتج في القطاعات غير النفطية حوالي 68,6 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال العام 2014، حيث بلغت قيمته 791,8 مليار درهم (213 مليار دولار).

فيما بلغت قيمة الناتج في قطاع المشروعات غير المالية 1,045 تريليون درهم (282 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت ما يقارب الـ 90,5 % من الإجمالي، مدعوماً بمساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي، والتي ساهمت بنسبة 31،7 % من الإجمالي، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 366,2 مليار درهم، بالإضافة إلى نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والتي ساهم بحوالي 12 % من الإجمالي.