تقرير إخباري:الملف الليبي يطغى على الإجتماع الإستثنائي لوزراء دفاع مجموعة 5+5

تونس 9 يونيو 2015 /طغت تطورات الملف الليبي على مداولات الإجتماع الإستثنائي لوزراء دفاع مجموعة دول غرب البحر المتوسط المعروفة إختصارا بمجموعة 5+5 ، الذي عقد اليوم (الثلاثاء) بتونس.

وبحث المشاركون في هذا الإجتماع قضايا تتعلق بالأمن في منطقة البحر المتوسط والسبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف من حين لآخر عمليات إرهابية .

غير أن تحديات انتشار الأسلحة في المنطقة، وتنامي خطر الإرهاب على ضوء النشاط المتزايد لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا عقب سيطرته على مدينة سرت، وسعيه للتوسع نحو منطقة الهلال النفطي الليبي، إستأثرت بإهتمام وزراء دفاع مجموعة 5+5 في هذا الإجتماع الذي كان مقررا عقده في شهر ديسمبر المقبل، لكن تونس التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة إرتأت عقده الآن بشكل إستثنائي.

وشارك في هذا الإجتماع وزراء دفاع عشر دول من جنوب وشمال المتوسط هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ، وخمس دول اوروبية هي فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا.

وتسعى مجموعة 5+5 التي تأسست سنة 1990 بروما، إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف هذه المجموعة التي تعمل تحت مظلة الإتحاد الأوروبي إلى تطوير العلاقات والاجتماعية والثقافية والتبادل العلمي والتكنولوجي بين أعضائها، كما تهتم أيضا بمسائل الشراكة الاقتصادية، التنمية، الأمن في المنطقة وتنظيم الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، إن التحديات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة المتوسطية، هي التي إستدعت عقد هذا الإجتماع الإستثنائي لبحث السبل الكفيلة باعادة الامن والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.

وإعتبر الحرشاني في كلمة إفتتح بها هذا الإجتماع الإستثنائي أن اهمية هذا الاجتماع تنبع من كونه يعقد في مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الامنية في الحوض الغربي للبحر المتوسط، خاصة مع بروز تنظيمات ارهابية خاصة منها تنظيم الدولة الاسلامية الذي يشكل خطرا حقيقيا على امن المنطقة المغاربية والعربية وحوض المتوسط.

وقال إن "معالجة ظاهرة الارهاب وغيرها من الظواهر الاجتماعية لا تستوجب الحل الامني والعسكري والتراتيب الحمائية فقط، بل تحتم ايجاد حلول انجع تكون الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية محورها الاساسي".

وتابع قائلا إن "التحديات الامنية في غرب حوض المتوسط، تستوجب مقاربة تتجاوز المفهوم الظرفي والامني لتشمل البعد التنموي بمختلف ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والحضارية".

وشدد وزير الدفاع التونسي على ان الحوار السياسي ونزع السلاح في ليبيا "هما السبيلان الكفيلان بحقن الدماء"، مبينا ان هذا الحل يحظى باجماع المجموعة الدولية وهو الانجع.

ومن جهته، إعتبر العميد ركن مسعود ارحومة وزير الدفاع في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ، أن الوضع في بلاده مقلق، وقد وصل إلى مرحلة من الخطورة التي لا يمكن تحملها.

وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن تنظيم داعش "أصبح الآن يسيطر بالكامل على مدينة درنة حيث تقطع فيها الرؤوس، وأن هذا التنظيم يتمدد في سرت، الأمر الذي يجعل منطقة الهلال النفطي مستهدفة".

وإعتبر أن وزراء دفاع مجموعة 5+5 "بدأوا يستشعرون الخطر الداهم من داعش التي توسعت في ليبيا وشرعت في البحث عن الحلقات الأضعف امنيا لمزيد من التمدد في المنطقة".

وبرز اسم (داعش) في أحداث عنف عدة وقعت خلال الشهور الماضية في ليبيا، كان أبرزها اعدام 21 قبطيا مصريا والهجوم على فندق كورنثيا أكبر وأشهر فنادق طرابلس في يناير الماضي والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة تسبب بنزاع مسلح وبانقسام البلاد بين حكومتين وبرلمانين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة وبرلمان مناوئين لهما يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة متحالفة تعمل تحت اسم جامع هو "فجر ليبيا".