تقرير إخباري: 434 إجمالي الجمعيات الإخوانية التي حلتها الحكومة المصرية

القاهرة 7 يوليو 2015 /قررت وزارة التضامن المصرية اليوم (الثلاثاء)، حل 14 جمعية تتبع الإخوان المسلمين، ليصل إجمالي الجمعيات التي حلت حتى الآن 434 جمعية، فيما ضبطت الشرطة 35 من القيادات الوسطي للجماعة،التي عوقب ثلاثة من عناصرها بالسجن عشر سنوات بعد إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن وزيرة التضامن غادة والي أصدرت اليوم قرارا بحل 14 جمعية أهلية تتبع جماعة الإخوان المسلمين في 3 محافظات، منها 10 بمحافظة المنيا، و3 ببني سويف، وواحدة في دمياط.

وأوضحت والي " أن حل الجمعيات المشار اليها يأتي تطبيقا للقانون، وتنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على ممتلكاته".

وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 434 جمعية حتى الآن.

بينما قامت لجنة "التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان" بالتحفظ على مستشفى الزهور بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، والمملوكة للقيادي الإخواني الهارب مدحت محمود عاصم عضو مكتب إرشاد الجماعة، والمطلوب في عدد من القضايا المتعلقة بارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة التحفظ إن المستشفى تم إسناد إدارتها إلى وزارة الصحة.

في المقابل، قال محمد طوسون عضو اللجنة القانونية للإخوان المسلمين إن الجماعة كلفت هيئة محامين لتجهيز عدد من الطعون لتقديمها للقضاء ضد حل جمعيات الإخوان.

بموازاة ذلك، ضبطت قوات الشرطة 35 من القيادات الوسطي للإخوان وأعضاء لجان العمليات النوعية بالجماعة.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه " فى إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية على مستوى الجمهورية، فقد تم ضبط 21 من تلك العناصر".

وأوضحت أنه " فى مجال إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية فقد تم ضبط 14 من أعضاء تلك اللجان بمحافظتى الفيوم والاسماعيلية".

إلى ذلك، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح الإسماعيلية شرق القاهرة بمعاقبة ثلاثة من عناصر الإخوان بالسجن عشر سنوات وكفالة نصف مليون جنيه (الدولار يساوي 7.83 جنيه) ، لاتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم والتخطيط لأعمال إرهابية هدفها تعطيل مؤسسات الدولة.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة السبت المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.

واستكملت المحكمة خلال جلسة اليوم استعراض محتويات الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، حيث تم فحص محتويات الهاتف المحمول الذي كان بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني المضيف الجوي بشركة مصر للطيران.

كما استعرضت المحكمة أحراز المتهم خالد حمدي عبد الوهاب مدير الإنتاج بقناة (مصر 25) التابعة للإخوان، والتي تضمنت مقاطع مصورة لعمليات حرق أحد فروع جهاز مباحث أمن الدولة، وأحد مقار الحزب الوطني (الحاكم سابقا) ، ومقاطع أخرى لمظاهرات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومجموعة من الصور الشخصية للمتهم وهو يلوح بإشارة رابعة.

وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات أحال في سبتمبر 2014 المتهمين إلى المحاكمة، حيث جاء بأمر الإحالة أن محمد مرسي وعددا من المتهمين اختلسوا تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة،بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية.

ومن أبرز المتهمين في القضية بجانب مرسي، كل من أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية.