القضاء الاداري المصري يوقف اجراء الانتخابات البرلمانية

القاهرة 3 مارس 2015 / قرر القضاء الاداري في مصر اليوم (الثلاثاء) وقف تنظيم الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مارس الجاري بناء على حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ، قضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري.

وصدر الحكم على خلفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا قبل يومين بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكان عدد من المحامين أقام دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري أحيلت بعد ذلك للمحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكما الأحد بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.

وتنص المادة الثالثة التي قضي بعدم دستوريتها على أنه "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرافقة،بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافي".

وقال مقدمو الطعن على القانون ان تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق بعض مواده مع الدستور.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين ،حيث تنطلق المرحلة الاولى في 22 مارس الجاري داخل البلاد.