الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي للاحتجاج على تجاوزات بلاده

القاهرة 4 فبراير 2015 / استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء) القائم بالأعمال التركي للاحتجاج على تجاوزات انقرة المتكررة تجاه مصر.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن مصر قدمت احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية التركية ردا على تجاوزات أنقرة المتكررة، وذلك خلال استدعاء الخارجية المصرية للقائم بالاعمال التركى بالقاهرة للاحتجاج على على هذه التجاوزات.

وذكرت الخارجية المصرية، أن وزارة الخارجية التركية طالعتنا ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة وأثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة.

وأضافت أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها "تثير الاشمئزاز والإستهجان" لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالإنتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة ، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.

وأشارت إلى أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين.

واستطردت قائلة، "لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة".

وتابعت " هذا ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج الاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة.. وهو ما يعد عملا عدائيا يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة ولقواعد القانون الدولى" .

وتشهد العلاقات المصرية - التركية توترا متزايد منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أدت فيما بعد إلى قيام القاهرة بطرد السفير التركي لديها وسحب سفيرها من أنقرة في نوفمبر 2013.