تقرير إخباري: السيسي يكلف حكومة محلب بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ

القاهرة 16 مارس 2015 / كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الاثنين)، حكومة إبراهيم محلب بتشكيل "مجموعة عمل" لمتابعة نتائج مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي انتهت فعالياته أمس (الأحد)، مشددا على ضرورة إنجاز كافة المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد، وتحقيق طموحات الشعب في التنمية.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس في ختام فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد، أن حصيلة اتفاقيات الاستثمارات والقروض التي وقعتها خلال المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قيمته 12.5 مليار دولار.

ومن أبرز اتفاقيات الاستثمار المباشر التي وقعتها مصر، الاتفاقية مع شركة (بيرتيش بتروليوم) البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، والإتفاق على خمسة مشروعات عقارية مع مجموعة (ماجد الفطيم) الإماراتية بقيمة خمسة مليارات دولار.

وتضم قائمة الاتفاقيات، قيام شركة (سيمنس) الألمانية بالاتفاق على إقامة ثلاث محطات كهربائية بطاقة إجمالية 13 ألفا و200 ميجاوات بتكلفة استثمارية بلغت 10 مليارات دولار، والاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على دعم المشروعات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بقيمة مليارين و120 مليون يورو.

وبجانب هذه الاتفاقات، وقعت مصر خلال المؤتمر الاقتصادي على مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات بقيمة 92 مليار دولار.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي عقد اجتماعا اليوم، حضره رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعاون الدولى، وذلك لمتابعة النتائج الإيجابية التي أحرزها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي.

وطالب السيسي بـ" استثمار الزخم الذي نتج عن المؤتمر، ومتابعة كافة المشروعات الاستثمارية، والعقود التي تم توقيعها مع مختلف الدول العربية والأجنبية، والشروع في تنفيذها دون تأخير"، مؤكدا أن " هذا الأمر يتطلب القضاء على جميع العوائق البيروقراطية، والعمل على تذليل أية عقبات قد تعترض طريق المستثمرين، مع مواصلة العمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله".

ووجه السيسي بـ" تشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مع موافته بتقرير أسبوعي عن سير العمل وحجم الانجاز"، مؤكدا " ضرورة ضغط الوقت والعمل الدؤوب لإنجاز كافة هذه المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق آمال وطموحات الشعب في التنمية والتقدم".

وشدد على " ضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر، وتوظيف واستثمار أي نجاح اقتصادي لصالح تحقيق أهداف الدولة التنموية بكافة مناحيها".

وأشار إلى أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في أقصر وقت ممكن، لما سيكون لها من أثر كبير على تخفيف الازدحام والضغط على القاهرة، فضلاً عما ستوفره العاصمة الإدارية الجديدة من فرص وما ستطرحه من إمكانيات للتوسع في جوارها الجغرافي لاستيعاب النمو السكاني.

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري اليوم، إنه " سيتم بدء التنفيذ الفورى فى عدد قليل من المشروعات التى تم توقيعها خلال المؤتمر"، مضيفا " سيتم إدراج أغلب المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالى القادم 2015 - 2016".

وتابع أنه " سيتم متابعة تنفيذ إجمالي مشروعات المؤتمر ضمن منظومة الدولة المتكاملة لمتابعة الخطة التى وضعتها الوزارة حديثا لضمان تنفيذ المشروعات فى المواعيد المخطط لها"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وأوضح وزير التخطيط أن كل مشروع سيدرج فيه كافة البيانات التفصيلية الخاصة به، وستتم المتابعة إليكترونيا، والتى ستظهر موقف ومؤشرات الأداء، وإلى أين انتهى؟ وهل يواجه أيه عقبات أم يسير فى مساره الصحيح وفق للبرنامج الزمنى الموضوع له ؟.

بدوره، صرح محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، بأن الودائع التي أعلن عنها القادة الخليجون خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ ستصل خلال أيام.

وأضاف رامز أن الودائع الخليجية ستسهم بشكل كبير فى دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، كما ستقلل الضغط على الجنيه.

فيما أكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخرى عبد النور أن نجاح المؤتمر " فاق كل التوقعات سواء على المستوى المحلى أو الدولى "، واستعاد " ثقة العالم فى مصر على المستويين السياسى والإقتصادى".

ورأى فى بيان اليوم، أن " جنى ثمار هذا النجاح لن يتحقق إلا من خلال تكامل كافة الجهود، والعمل ليل نهار لتنفيذ المشروعات التى تم الإتفاق عليها خلال فعاليات المؤتمر، والتى من المتوقع أن يستغرق تنفيذها مالا يقل عن ثلاث أو أربع سنوات ".

من جانبه، أشاد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنجاح الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد أن مصر نجحت فى الحصول على دعم سياسي كبير من خلال المؤتمر الذي شاركت فيه دول خليجية وأوربية وإفريقية، والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بالإضافة إلى مؤسسات نقدية كبرى، من بينها البنك الدولي.

وأضاف أنه " من الناحية السياسية أعطت الدول المشاركة فى المؤتمر الاقتصادي انطباعا جيدا أنها تريد دعم مصر اقتصاديا ومساندة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القاهرة".

وتابع " أن المشاركة السياسية فى المؤتمر للدول كانت الدافع الأساسي لإزالة حالة التخوف لدى العديد من المستثمرين لضخ استثمارات حقيقية داخل مصر باعتبار أن المساندة السياسية هي الضامن الحقيقي للاستثمار، والتي بعثت برسائل لها دلالات واضحة أن مصر ماضية إلى مرحلة الاستقرار الداخلي وأن لديها برامج واضحة للإصلاح الاقتصادي".

وعن مساهمات البنك الدولي فى المؤتمر الاقتصادي، قال حافظ غانم إن البنك الدولي ضاعف من استثماراته فى مصر لترتفع إلى مليار و200 مليون دولار فى السنة الواحدة بدلا من 500 مليون دولار، حيث يقدم استثمارات بحجم 4 مليارات و800 مليون دولار خلال 4 سنوات، وذلك يثبت أن البنك الدولي اطمئن إلى سياسيات الإصلاح الاقتصادي داخل مصر.