تحليل إخباري: الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو إبرام اتفاق نووي ولكن الكونغرس قد يعرقله

واشنطن 5 يوليو 2015 / أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سيقوض هذا الاتفاق برفضه رفع العقوبات التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني.

فقد انخرطت الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر الأخيرة في محادثات بشأن ملف الأخيرة النووي المثير للجدل، الذي يقول بعض النقاد الغربيين إنه يهدف إلى تصنيع أسلحة نووية رغم إعلان إيران أن برنامجها سلمي.

ولكن في الوقت الذي قد يقترب فيه البيت الأبيض من إبرام اتفاق مع طهران، قد يناطح الكونغرس الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن بعض التفاصيل الحاسمة، هكذا يقول الخبراء.

وتكمن إحدى أوجه الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة وإيران في مستوى دخول المراقبين لإجراء عمليات التفتيش بشأن برنامج طهران النووي، إذ يرغب المشرعون الجمهوريون في تمتع المفتشين الدوليين بدخول كامل وغير مقيد لجميع المرافق النووية الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية.

ولكن إن لم تتم تلبية هذه الشروط، قد يحبط الجمهوريون الاتفاق من خلال رفضهم رفع العقوبات سواء أراد البيت الأبيض ذلك أم لا. وإذا ما سلك الكونغرس الأمريكي هذا الدرب، فمن غير المرجح أن تسمح إيران لأيما كان من الغرب بدخول مواقعها النووية، حسبما يقول الخبراء.

فقد صرح داريل ويست، الباحث الزميل البارز بمؤسسة بروكينغز لوكالة أنباء ((شينخوا))، بأن "الكونغرس قد يقوض أي اتفاق مع إيران من خلال رفضه رفع العقوبات".

وذكر ويست أنه "بدون تلك الموافقة، ستقول إيران إن الولايات المتحدة نكثت الاتفاق ولن تفتح منشآت التخصيب لديها".

وأضاف أن "الجمهوريين قد لا يصادقوا على أي اتفاق لا يقضى على جميع اليورانيوم المخصب ولا يتيح عمليات تفتيش لجميع المواقع النووية"

وينتقدون الاتفاق ويصفونه بأنه نعمة لإيران ولكن فشل للولايات المتحدة، ويتهمون إدارة أوباما بإضعاف موقفها يوما بعد يوم.

وكتب زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لصحيفة ((بوليتيكو)) الأمريكية ، يقول إنه "ينبغي على إدارة أوباما وقف المفاوضات والتراجع خطوة للوراء وإعادة فحص الهدف من المحادثات في المقام الأول".

وهذا يعكس قلق الجمهوريين من أن الموقف الأمريكي يضعف ومن أن تحصل إيران على كل ما تريد فيما لا تحصل الولايات المتحدة على أي شي في المقابل.

وذكر الخبراء أنه بالنسبة لإيران، فإن مفاوضي الجمهورية الإسلامية عرضة للموافقة على اتفاق يقوم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي فيما بعد بإلغائه، إذ أن له في النهاية القول الفصل في هذا الأمر.

وصرح ديفيد بولوك الباحث الزميل من مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدني لـ((شينخوا)) بأن ثمة حالات توصل فيها المفاوضون إلى اتفاق وعرضوه على طهران وشهدوا استخدام خامنئي للفيتو ضده.

وبالنسبة لطهران، يتحتم رفع العقوبات التي ألحقت ضررا باقتصادها وتسببت في انهيار عملتها، ولكن لم يعرف متى سيتم رفع العقوبات وما سيكون حجمها إذا تم ابرام اتفاق.

وذكرت الولايات المتحدة أن العقوبات سترفع بمرور الوقت وبالتوازي مع الانصياع لبنود الاتفاق. ولكن لم يعرف بعد كم سيستغرق هذا الأمر من الوقت.

وقال بولوك "ربما يستغرق ستة أشهر، وربما عاما، وربما أكثر"، مضيفا أن الأمر يتوقف على المدة التي ستستغرقها إيران للانصياع وإقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها بأنها تنفذ حقا بنود الاتفاق.

وأشار بعض الخبراء إلى أن طهران لديها الكثير من الأموال حول العالم التي جمدت بسبب العقوبات، وقد سمح لها بالتصرف في بعض منها. ولكن من المحتمل، رغم أنه غير مؤكد، فك تجميد جميع تلك الحسابات فورالتوقيع على أي اتفاق.

وقد تخطت المحادثات المهلة التي حلت نهاية الشهر الماضي ولكن المفاوضين يعملون على قدم وساق للوفاء بالمهلة الممدة والتي توافق 7 يوليو.

وفي نهاية الأسبوع ، بذلت إيران أيضا جهدا لتجميل الاتفاق حيث تعهدت بالمساعدة في قضايا مثل التهديد المتنامي لتنظيم (داعش) الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق الأوسط وتشن الولايات المتحدة حملة قصف جوي ضده منذ أشهر.