النص الكامل: سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2014

بكين 26 يونيو 2015 / أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجمهورية الصين الشعبية تقريرا بعنوان "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2014" اليوم (الجمعة) .

فيما يلي النص الكامل للتقرير :

سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام ( 2014)

المكتب الإعلامي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجمهورية الصين الشعبية

مقدمة:

في 25 يونيو بالتوقيت المحلي، أصدرت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية تقاريرالدولة حول ممارسات حقوق الإنسان مرة أخرى، مُدلية بتعليقات حول أوضاع حقوق الإنسان في العديد من البلدان، دون أن تظهر ولو قليلاً من الندم أو النية لتحسين سجلها الخاص والفظيع حول حقوق الإنسان. ويُظهر فيض الحقائق أن الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها بنفسها كمدافع عن مجال حقوق الإنسان، لم تشهد أي تحسن في قضايا حقوق الإنسان الموجودة لديها في العام 2014، لكن التقارير أظهرت العديد من المشاكل الجديدة. وبينما يتجه وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة إلى مزيد من التفاقم الخطير وعلى نحو متزايد، إلا أن الولايات المتحدة انتهكت حقوق الإنسان في بلدان أخرى بطريقة أكثر وقاحة، معطية المزيد من "البطاقات الحمراء" في مجال حقوق الإنسان الدولية.

تعتبر الولايات المتحدة بلاداً تعج بالأسلحة النارية. وتحدث فيها جرائم العنف بشكل متكرر ما يهدد الحقوق المدنية للمواطنين. فقد أظهرت الإحصاءات بأن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية كان وراء 69 بالمئة من جرائم القتل، بينما تظهر الأرقام 40 بالمئة فقط فيما يتعلق بالسرقة، و21.6 بالمئة بالنسبة للاعتداء (edition.cnn.com). فالقوة المفرطة التي مارسها ضباط الشرطة أدت إلى وقوع العديد من حالات الوفاة، ما أثار احتجاجات جماهيرية. فقد أطلق الشرطي دارين ويلسون، وهو ضابط أبيض في بلدة فيرغسون بولاية ميسوري، أطلق النار على مايكل براون، وهو أمريكي-إفريقي يبلغ من العمر 18 عاماً وكان أعزل، فأرداه قتيلا. بعدها قررت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية ميسوري ونيويورك عدم توجيه أي اتهام لضابط الشرطة الأبيض، ما أسفر عن اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في أكثر من 170 مدينة على مستوى الدولة (cn.nytimes.com 25 نوفمبر 2014 ) .

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية أساليب تعذيب قاسية دون تمييز، ولا سيما تلك التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للحصول على معلومات استخباراتية من المشتبه فيهم بالإرهاب والتطرف، حيث استخدمت وكالة المخابرات المركزية أساليب وحشية، مثل الحرمان من النوم، والحبس الانفرادي طويل الأجل، وطرق رؤس السجناء بالجدران، والجلد، والتهديد بالموت وحتى "الإماهة الشرجية" أو الإدخال الشرجي. وقد أعربت مؤسسات معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، أعربت عن تزايد قلقها إزاء قضايا معنية تتم في الولايات المتحدة، بما في ذلك ظروف الاعتقال الرهيبة للمدانين في انتظار المحاكمة، وإساءة استخدام أساليب وحشية، والاحتجاز السري، والاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى، والتصنت غير المشروع الذي انتهك خصوصية المواطنين. وعليه دعت هذه المؤسسات الولايات المتحدة لإجراء تحقيقات سريعة وفعالة وعادلة في جميع التصرفات الوحشية وإساءة استخدام القوة من قبل قوات الشرطة (www.un.org).

تعتبر الولايات المتحدة بلداً مُحبطاً فيما يتعلق بمشكلة التمييز العنصري. فالتمييز المؤسسي ما زال يُمارس ضد مجتمعات الأقليات العرقية. كما يستمر التحيز العنصري بشكل مُنحرف في نظم الشرطة والعدالة. فمجموعات الأقليات والسكان الأصليين تتعرض للإجحاف في مجالات البيئة، والانتخابات، والرعاية الصحية، والسكن والتعليم وميادين أخرى. ففي آب/أغسطس عام 2014، انتقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، انتقدت الولايات المتحدة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري للولايات المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية ذات الصلة، بسبب انتهاك حقوق الأقليات العرقية والسكان الأصليين، والمهاجرين والأقليات الأخرى. كما انتقدت حقيقة اعتقال الأقليات واحتجازها وسجنها بشكل غير متناسب (tbinternet.ohchr.org ).

يشكل المال عاملاً حاسما في السياسة الأميركية، كما أن الحقوق السياسية للمواطنين الأمريكيين غير محمية بشكل صحيح. وعلى الرغم من أن انتخابات التجديد النصفي كانت الأعلى إنفاقاً في التاريخ، إلا أن إقبال الناخبين في الانتخابات العامة لعام 2014 سجل أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. فـ "الأموال السوداء" تدفقت على الانتخابات، كما تمت إعاقة حقوق التصويت للأقليات العرقية والمجموعات الأخرى بشكل متعمد. كما إن عدداً قليلاً من مجموعات المصالح مع السلطة هي القادرة على التأثير في عملية صنع القرار في الحكومة. وأشار باحث شهير بشكل حاد إلى أن النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة يمر بأزمة تمثيل. إذ يشعر "المواطنون العاديون بأن حكومتهم التي من المفترض أن تكون ديمقراطية، لم تعد قط تعبر عن مصالحهم، وأنها تخضع لسيطرة مجموعة متنوعة من النخب القابعة في الظل"(الشؤون الخارجية، سبتمبر/أكتوبر ،2014 ).

وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة الدولة الأكثر تقدماً في العالم، إلا أن من الصعب ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها. فخلال انتعاش اقتصادها، استمر التفاوت في الدخل بالتوسع، وتدهورت الأحوال المعيشية الأساسية للأشخاص الذين لا مأوى لهم، فيما عمل نظام الرعاية الصحية بشكل مريع، وانتُهك حق التعليم للمواطنين العاديين. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2014، انتقد المقررون الخاصون في الأمم المتحدة، السابقة المتمثلة بقطع الماء بشكل غير مناسب على الناس في ديترويت ممن يعتبرون الأكثر ضعفا وفقراً، في انتهاك لحقهم في الوصول إلى مياه الشرب، وحقوق الإنسان الدولية الأخرى.

أما فيما يتعلق بالمرأة الأمريكية والأطفال، فتعتبر حقوقهم غير محمية بشكل كامل. فالنساء تتعرضن للتمييز في أماكن العمل، فضلاً عن العنف الأسري السائد. وكل سنة، يتم الاعتداء على 2.1 مليون امرأة أمريكية وسطياً من قبل الرجال، فثلاث إناث تُقتلن يومياً على أيدي شركائهن، بينما تموت أربعة إناث يومياً جراء الاعتداءات. أما في الجيش الأميركي، فهناك تزايد في حجم التقارير التي تشير إلى تعرض المجندات للمضايقات، وتواجه المزيد منهن تداعيات نتيجة الإبلاغ عن الاعتداءات. وهناك الملايين من الأطفال الأمريكيين الذين لا مأوى لهم. فثلاثة أطفال يموتون كل يوم جراء الاعتداءات. كما أن الهجمات العنيفة والاعتداءات الجنسية منتشرة في المدارس، إلى جانب وقوع حوادث إطلاق نار من البنادق بين الحين والآخر.

وقامت وكالة الأمن القومي الأمريكية وغيرها من الأجهزة الاستخبارية بالتجسس لوقت طويل على قادة العالم والمدنيين. ولم تُصدق الولايات المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وكثيراً ما اتخذت الحكومة الأمريكية موقفا مراوغاً أو غير متعاون إزاء الانتقادات الموجهة إليها من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمجموعات العاملة في المجلس، والمقررين الخاصين.

1 - حول الحقوق المدنية

تعتبر المشاكل المتعلقة باحترام وحماية الحقوق المدنية في الولايات المتحدة مشاكل جسيمة. فالبلاد تعج بالأسلحة المنتشرة، وتكرار وقوع جرائم العنف، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة بشكل ينتهك الحقوق الشخصية للمواطنين، إلى جانب الانتقادات الواسعة للتنصت غير المشروع الذي ينتهك حقوق الخصوصية للمواطنين.

تتعرض الحقوق المدنية في الولايات المتحدة للتهديد نتيجة تفشي الجرائم العنيفة. فوفقا لتقرير "الجريمة في الولايات المتحدة" الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي، كان هناك ما يقدر بـ1163146 بلاغا عن جرائم العنف حول إنفاذ القانون في عام 2013، من بينها 14196 جريمة قتل، و79770 جريمة اغتصاب و345031 جريمة سرقة، و724149 جريمة اعتداء (http://www.fbi.gov). كما سُجل وقوع جرائم العنف بنحو 367.9 جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2013. وقد أعلن موقع (www.marketwatch.com، 20 نوفمبر 2014) عن أكثر عشرة مدن خطورة في أمريكا. وكانت المدينة الأقل خطورة من بينها هي مدينة برمنغهام في ولاية ألاباما، حيث تم الإبلاغ عن 1345 جريمة لكل 100 ألف من السكان، بينما سجلت في ديترويت وقوع 2072 من جرائم العنف بين كل 100 ألف من السكان، وهي الأكثر خطورة في البلاد في عام 2013.

في عام 2014، كان المجموع الكلي لجرائم العنف المرتكبة في لوس أنجلوس مرتفعاً بنسبة 7.6 بالمئة بحلول بداية شهر تشرين الأول / أكتوبر، بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2013 (لوس أنجلوس تايمز، 4 أكتوبر 2014) حيث تم تسجيل وقوع حوالي 1500 من جرائم العنف في الشهر في عام 2014. وفي الوقت نفسه، كان عنف العصابات في الولايات المتحدة مرتفعاً في كل الأوقات. وحاليا يوجد نحو 1.7 مليون عضو في العصابات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد (www.insidermonkey.com، 1 نوقمبر 2014)

ولم يتم احتواء تفشي استخدام البنادق. فعلى الرغم من إطلاق مكتب التحقيقات الفدرالي حملة للفحص والتفتيش لكبح مجموعات الهاربين والمجرمين من شراء الأسلحة النارية، إلا أن السلطات المحلية لإنفاذ القانون لم تسجل مذكرات اعتقال لقاعدة البيانات المستخدمة لمعرفة مشتري البنادق (يو إس توداي، 23 أبريل 2014). ونتيجة لذلك، تمكن عشرات آلاف الهاربين من تجاوز الفحوص المذكورة بما في ذلك أولئك الذين يواجهون اتهامات خطيرة، وتمكنوا من شراء الأسلحة النارية. وأظهرت الإحصاءات أن استخدام الأسلحة النارية كان وراء حوالي 69 في المئة من جرائم القتل المرتكبة في الولايات المتحدة، بينما بالنسبة للسرقات، كان الرقم 40 في المائة، وفيما يتعلق بالاعتداء، كانت النسبة 21.6 في المائة (edition.cnn.com، 24 سبتمبر 2014).

وقد كان هناك أكثر من 2215 شخصا ممن تعرضوا لإطلاق النار في شيكاغو حتى نهاية أكتوبر من 2014 بحسب (www.insidermonkey.com، 1 نوفمبر 2014) كما تم تسجيل 30 حالة إطلاق نار في ثلاثة أيام في أسبوع واحد بالمدينة، وذلك بحسب موقع (projects.aljazeera.com، 19 نوفمبر 2014)

وعانت سلطات إنفاذ القانون من تراخٍ كبير، حيث غض ضباط الشرطة النظر عن الهاربين، كما تجاهلوا الجرائم الجنسية بصورة منتظمة. وقد وجد تقرير أصدره المفتش العام في نيو أورليانز في تشرين الثاني/نوفمبر أن 1290 اتصالاً حول جرائم جنسية مرتكبة كانت تطلب النجدة، تم إيكالها لخمسة من رجال المباحث في شرطة نيو أورليانز من 2011 إلى 2013، وتم تصنيف 840 منها على أنها متنوعة، ولم يُفعل أي شيء على الإطلاق حيالها، (نيويورك تايمز، 13 نوفمبر 2014). ومن بين 450 اتصالاً قاد إلى إنشاء تقرير التحقيق الأولي، لم يتم العثور على أية وثائق لـ271 منها.

كما سمحت الشرطة والمدعون العامون لعشرات آلاف المجرمين المطلوبين بالإفلات من العدالة بمجرد عبور حدود الدولة )يو إس توداي، 12 مارس 2014). وقد وثقت قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي السرية 186873 من هذه الحالات، بما في ذلك حالات لأكثر من 3300 من المتهمين بارتكاب جرائم جنسية. بينما لم يتم تسلم 78878 مشتبهاً بارتكاب الجنايات من أي مكان ما عدا الدول المجاورة )يو إس أيه توداي، 12 مارس 2014). حيث أشارت الشرطة إلى أنها لن تقض الوقت وتنفق المال لاسترداد الهاربين من دولة أخرى.

وكان هناك استخدام مفرط للعنف من قبل الشرطة. حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 3 ديسمبر 2014، بأن العديد من وكالات إنفاذ القانون لم تقدم الإحصاءات عن جرائم القتل المرتكبة من قبل الشرطة عند إنفاذ القانون إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. كما وجد التقرير بأن 1800 جريمة قتل على الأقل وقعت في 105 من أقسام الشرطة بين2007 و2012.

وذكرت "وكالة أنباء أسوشيتد برس" في 7 ديسمبر 2014، أن ما لا يقل عن 400 حالة وفاة تقع سنوياً نتيجة لأنشطة إنفاذ القانون من قبل ضباط الشرطة في الولايات المتحدة، ومعظمها لم يخضع لأي نوع من المحاكمة. كما كرر بعض ضباط الشرطة عمليات القتل مرة أخرى، على الرغم من خضوعهم للتحقيق في كل مرة فيها. وكان هناك 55 من ضباط الشرطة من الذين تعرضوا للمحاكمة عشرة مرات على الأقل، بينما تمت مقاضاة أحد الضباط 28 مرة. وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" يوم 14 أيلول/سبتمبر، أنه ومنذ عام 2004، استعرضت إحدى اللجان 809 شكاوى حول استخدام القوة المفرطة أو سوء السلوك عند الحدود الجنوبية الغربية، ولكن أياً من ضباط الشرطة لم يعاقب.

في 17 يوليو 2014، اختنق إيريك غارنر، وهو مواطن أمريكي من أصل إفريقي، اختنق حتى الموت عندما تم اعتقاله من قبل عدة ضباط بيض من شرطة نيويورك. وكان غارنر أعزل، وقد رفع يديه عدة مرات أثناء عملية الاعتقال، قائلا إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يقوم أحد الضباط بجذبه من الخلف في حركة خنق محظورة، حتى فقد وعيه (edition.cnn.com، 3 ديسمبر 2014). كما قام دارين ويلسون وهو ضابط شرطة أبيض بإطلاق الرصاص وقتل ميشيل براون البالغ من العمر 18 سنة، والذي كان أعزل، وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي، في 9 أغسطس 2014 في بلدة فيرغسون بولاية ميسوري. وقد أثار إطلاق النار أعمال شغب عمّت المدينة )نيويورك تايمز، 25 نوفمبر 2014). بعدها قررت هيئة المحلفين الكبرى من ولاية ميسوري ونيويورك عدم توجيه أي اتهام لضابط الشرطة الأبيض، ما أدى لاندلاع مظاهرات واسعة النطاق في أكثر من 170 مدينة (www.mirror.co.uk، 25 نوفمبر 2014). وقد تم قمع الاحتجاجات من قبل السلطات، حيث قامت الشرطة باعتقال المواطنين بالقوة في الشوارع. كما تم اعتقال بعض المقيمين في فيرغسون من قبل الشرطة بشكل غير مشروع حينما كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم لكن الشرطة ألقت القبض عليهم هم واقتادتهم إلى السجن (www.reuters.com, 2 ديسمبر 2014). ومنذ آب/أغسطس 2014، اعتقل ما يقرب من 300 شخص، بمن فيهم السكان المحليين ونشطاء، فضلا عن منظمين وصحفيين سافروا إلى فيرغسون، وسط الاحتجاجات) شيكاغو تريبيون، 1 ديسمبر 2014). لقد كانت "حادثة فيرغسون" نتيجة مريرة للاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في إنفاذ القانون. وأفادت "نيويورك ديلي نيوز" في 8 أكتوبر 2014، أن اثنين من ضباط الشرطة ضربا فتى مراهقاً يبلغ من العمر 16 سنة ويدعى كارهريم تريبل بأعقاب أسلحتهما النارية، ما أدى لكسر العديد من أسنانه وتورم فمه. وفي تقرير آخر في اليوم التالي، قالت الصحيفة إن ضابط شرطة حاول الاستيلاء على 1300 دولار أمريكي من رجل خلال إجراء "الإيقاف والتفتيش"، حيث كان الرجل مع أخته. وعندما أعرب عن امتعاضه وحاول الحصول على رقم شارة الشرطي، قام الأخير برش رذاذ الفلفل على الرجل وأخته. لكن الأمر الأكثر مدعاة للقلق، تمثل بوجود ضابط آخر في المكان، حيث اكتفى بمجرد الوقوف ومشاهدة ما كان يجري. وفي 23 نوفمبر 2014، أطلقت الشرطة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، النار وقتلت صبيا يبلغ من العمر 12 سنة كان في ملعب يلوح ببندقية اتضح لاحقاً أنها مزيفة (www.foxnews.com، 23 نوفمبر 2014).

وقامت السلطات الأمنية بصورة غير قانونية بالتصنت والتعدي على خصوصية المواطنين. وخلص مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية، وهو هيئة رقابية فيدرالية مستقلة إلى أن برنامج وكالة الأمن القومي (NSA) بمراقبة سجلات المكالمات الهاتفية غير قانوني )نيويورك تايمز، 23 يناير 2014). كما نشرت صحيفة هافينغتون بوست تقريراً في 27 فبراير 2014 قالت فيه إن القاضي ويليام مارتيني رفض دعوى قضائية رفعها ثمانية مسلمين، تؤكد قيام قسم شرطة نيويورك بالتجسس على الجاليات المسلمة في ولاية نيو جيرسي، ما استرعى اهتمام عدة جماعات حقوق الإنسان ودفعها إلى توجيه انتقادات لها، بما في ذلك "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (www.huffingtonpost.com 27 فبراير 2014). وتابعت بوابة بريزم الكشف بأن مؤسسة المحاماة الأمريكية قد تمت مراقبتها من وكالة الأمن القومي خلال تمثيلها لحكومة أجنبية في نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة )نيويورك تايمز، 16، فبراير/شباط(.وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي حول حق الخصوصية في العصر الرقمي عقد في 16 يوليو 2014، إن برامج المراقبة الشامل والسياسات المتصلة من بعض الولايات لم تكن شفافة، وشكلت تدخلا في حق الخصوصية (www.ohchr.org). وأضافت بيلاي أن إكراه مزودي الخدمات الخاصين على تقديم معلومات شخصية ضخمة وبيانات حول الزبائن دون ملاحظتهم أو موافقتهم هو أمر يعتبر ضد القواعد الواردة في الوثائق بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وازدحمت السجون في الولايات المتحدة، كما تزايدت أحداث العنف ووقوع الوفيات هناك. فوفقا لتقرير بعنوان "السجناء في عام 2013" " الصادر عن مكتب إحصائيات العدالة"، يوجد في سجون الولايات المتحدة والمرافق الإصلاحية الاتحادية ما يقدر بـ 1,574,700 سجين في 31 ديسمبر 2013، أي بزيادة قدرها 4300 سجين عن نهاية العام 2012 (www.bjs.gov، 16 سبتمبر 2014).

وفي بعض الأماكن، لجأت السجون للإفراج المبكر عن بعض السجناء نظراً لتزايد أعدادهم. ويبلغ عدد السجناء المفرج عنهم بشكل مبكر في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا أكثر من 13500 سجين كل شهر لتخفيف الازدحام في السجون المحلية بزيادة 34 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي محافظة لوس أنجلوس يوجد ربع نزلاء سجون كاليفورنيا، حيث يتم الإفراج عن السجناء الذكور غالباً بعد قضاء أقل من 10 في المئة من مدة أحكامهم، أما بالنسبة للسجينات فبعد قضاء 5 في المائة (لوس أنجلوس تايمز، 17 أغسطس 2014).

وبسبب تراخي الإدارة، تتكرر حوادث العنف في السجون بشكل دائم. ففي عام 2012، توفي 4,309 نزيلاً أثناء تواجدهم تحت حراسة السجون المحلية أو سجون الدولة (www.bjs.gov، 9 أكتوبر 2014). وازداد عدد الوفيات التي حدثت في السجون المحلية من 889 في 2011 إلى 958 في عام 2012.

في جزيرة ريكيرس، يوجد مجمع سجن مدينة نيويورك الواسع، وهناك قفزت نسبة استخدام القوة من جانب ضباط الإصلاحيات 240 في المائة تقريبا )نيويورك تايمز، 19 مارس 2014). وقد تم تشخيص معاناة حوالي 40 في المائة من نزلاء جزيرة ريكيرس من مرض عقلي. وقد تضاعفت النسبة في ثماني سنوات.

وفي سجن "توتويلر جوليا" في ألاباما، تم تسجيل الكثير من الشكاوى حول حالات إساءات جنسية وتحرش تورط فيها المشرفون. بيد أن محققي الدولة صنفوا الشكاوى بشكل دائم على أنها لا أساس لها أو لا سند لها، وكثيراً ما تمت التوصية بإقفال القضايا دون اتخاذ مزيد من الإجراءات )واشنطن بوست، 6 أكتوبر 2014)

2 - حول الحقوق السياسية

كما أشار عالم سياسي شهير، إلى تدهور النظام السياسي في الولايات المتحدة مع مرور الوقت، حيث أنه وفي ظل بيئة الاستقطاب السياسي الحاد، يقدم هذا النظام اللامركزي تمثيلاً مفرطاً لآراء جماعات المصالح والمنظمات الناشطة (الشؤون الخارجية، أيلول / سبتمبر2014). وقال الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر إن العالم يشهد "ديموقراطية لا تعمل"(www.usatoday.com، 11 أكتوبر 2013). وهذا يظهر أن الحقوق السياسية لمواطني الولايات المتحدة ليست محمية بشكل فعال، وأن هذه المسألة هي مسألة متأصلة في نظامها السياسي.

ولا يزال المال عاملاً حاسما للسياسات الأمريكية. فإجمالي الإنفاق في سباقات انتخابات التجديد النصفي عام 2014 قد كلف أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي على الصعيد الوطني، ما جعل من انتخابات التجديد النصفي الأكثر كلفة في التاريخ. (www.latimes.com, October 28, 2014. والمجموعات الخارجية ذات الأجندات السياسية كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه الفاتورة. وكانت المزيد من الأموال خلال انتخابات التجديد النصفي تأتي أكثر من أي وقت مضى من مصادر سرية. وهو أمر أدى للتأثير على تضاؤل نفوذ الأمريكيين (www.usetoday.com، 2 نوفمبر 2014). وأصبح "شارع كيه" في العاصمة واشنطن،والذي يقع بين الكابيتول هيل "الكونغرس" والبيت الأبيض والمعروف كمركز إطلاق صناعة البلاد، أصبح مركز السلطة الرابعة في الولايات المتحدة بعد السلطات الإدارية والتشريعية والعدالة. ويقبع وراء الضغط الموثق التلاعب السياسي بالمال ورأس المال. فالمال يجعل الضغط ممكناً. وليس أمام أولئك الذين لديهم الأسباب ولا يملكون المال أي فرصة للكلام، وما يقوله الشعب مُغيّب بشدة. وأصبحت التبرعات السياسية المقدمة من الشركات غير المقيدة "رشاوى مقننة" (www.usatoday.com، 11 أكتوبر 2013). فوفقا لتقرير " يو إس ايه توداي الصادر في 10 سبتمبر 2014، تدفقت "الأموال السوداء" في الانتخابات منذ قرار المحكمة العليا التاريخي في عام 2010 بفتح الباب على مصراعيه أمام التبرعات السياسية. وقضت "المحكمة العليا في الولايات المتحدة" حول "لجنة المواطنين المتحدة للانتخابات الفيدرالية" في 21 يناير 2010، بأن تقييد النفقات السياسية المستقلة التي هي شركة غير ربحية انتهاك للدستور. في هذه الحملة الموسمية، تم إنفاق أكثر من 53 مليون دولار أمريكي، مرتفعة عن 16 مليون دولار أمريكي في عام 2010 (www.usatoday.com، 10 سبتمبر 2014). كل شيء كان خاطئا في حملات المكاتب الأخرى-الأموال الكثيرة، والمصالح الخاصة والإعلانات التلفزيونية الهجومية-والتأثير على الحملات القضائية. وزاد حجم الإنفاق للمجموعات الخارجية لانتخاب القضاة، ثمانية أضعاف عن انتخابات العام 2002 وحتى الانتخابات التي جرت في 2012. (www.usatoday.com، 28 أكتوبر 2014). ويشير باحث قانوني، إلى أن جماعات المصالح قادرة على التأثير على أعضاء الكونغرس ببساطة بشكل قانوني عن طريق تقديم تبرعات مالية بانتظار تقديم خدمات غير محددة. كما تم الالتفاف أو اختطاف العملية الديمقراطية. في الولايات المتحدة المعاصرة، النخب تتكلم بلغة الحرية ولكنها سعيدة تماما بالحصول على الامتيازات )الشؤون الخارجية، أيلول/سبتمبر مسألة 2014).

تتعرض حقوق التصويت بالنسبة للأقليات العرقية والمجموعات الأخرى للقمع. حيث تبين استطلاعات الرأي الأولية من انتخابات التجديد النصفي في عام 2014، أن أصوات الناخبين من أصل افريقي تمثل 12 في المائة، منخفضة عن نسبة 13 في المئة المسجلة في الانتخابات الرئاسية عام 2012. أما الناخبين من أصل لاتيني فقد انخفضت نسبة أصواتهم من 10 في المائة في عام 2012 إلى 8 في المائة، وكذلك انخفضت نسبة الناخبين من أصل آسيوي إلى اثنين في المئة من ثلاثة في المئة (www.usatoday.com، 5 نوفمبر 2014). في عام 2014، قالت المحكمة العليا إن بإمكان تكساس استخدام قانونها الجديد المثير للجدل لتحديد هوية الناخبين لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. ونتيجة لذلك فإن نحو 600 ألف من الناخبين تقريباً، بينهم العديد من السود أو من أصول لاتينية، سيكونون بعيدين عن عملية الاقتراع لأنهم لا يملكون هوية مقبولة (www.dailymail.co.uk، 18 أكتوبر 2014). حقوق التصويت تؤيد دعاة التسلح أكثر من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والعرقية لهذه القيود الجديدة (www.upi.com، 3 نوفمبر 2014). وبالإضافة إلى ذلك، يحرم السجل الإجرامي أعداداً ضخمة من المجتمع من المشاركة بالعملية الديمقراطية كأحد عواقب تعرضهم للإدانة. فنحو 5.85 مليون من الأمريكيين لا يمكنهم التصويت بسبب إدانتهم جنائياً. ويعيش العديد من المواطنين المحرومين في آيوا، وكنتاكي، أو ولاية فلوريدا، وهي ثلاث ولايات في الولايات المتحدة تخضع لسياسات متطرفة تحرمهم من حقوقهم المذكورة لارتكابهم جناية مدى الحياة (www.aclu.org, 17 نوفمبر 2014).

يفقد المواطنون الأمريكيون الثقة بشكل متزايد في السياسات الانتخابية. فوفقا لمعظم استطلاعات الرأي، عاش الأمريكيون انتخابات هذه السنة بمزاج معكر. ويقول ثلثا الأمريكيين إن بلادهم تسير في مسار خاطئ (www.usetoday.com، 2 نوفمبر 2014). ووفقا لتقرير هافينغتون بوست في 2 ديسمبر 2014، فإن تسعة في المئة فقط من الأميركيين وافقوا على الكونغرس في الأسابيع التي سبقت الانتخابات النصفية، الأمر الذي يفسر لماذا واجهت الانتخابات الإقبال الأقل منذ عام 1942 (www.huffingtonpost.com، 2 ديسمبر 2014). وعلى النقيض من ارتفاع التكاليف، فقد كان إقبال الناخبين في الانتخابات العامة للانتخابات 2014 أدنى من أي دورة انتخابية منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى 3 نوفمبر 2014، قام 36.4 في المائة فقط من السكان المؤهلين بالإدلاء بأصواتهم. وشهدت إنديانا معدل الإقبال الأقل، مع 28 في المئة فقط من الناخبين المؤهلين للمشاركة (www.washingtonpost.com، 10 نوفمبر 2014). /يتبع/

3-حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وعلى الرغم من الانتعاش التدريجي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في عام 2014، ما زالت البطالة والفقر يهددان الحق الأساسي للبقاء على قيد الحياة للشعب الأمريكي. كما تدهورت الأحوال المعيشية للناس الذين لا مأوى لهم باستمرار؛ فيما تواصل فجوة الدخل والممتلكات الناجمة عن عدم المساواة في التوزيع، تواصل اتساعها؛ وفضلا عن ذلك فإن حقوق المواطنين العاديين في الصحة والتعليم ليست مضمونة بشكل جيد، حيث تم استخدام الموارد بشكل نسبي لخدمة الأغنياء بشكل متكرر.

تهدد البطالة الحق الأساسي للشعب بالبقاء على قيد الحياة. فوفقا للأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل (BLS)، فقد بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2015، 5.7 في المائة، مع حوالي 9 ملايين عاطل عن العمل ومنهم 2.8 مليون عاطل عن العمل لـ 27 أسبوعاً أو أكثر. وارتفع معدل البطالة للمراهقين ليسجل 18.8 بالمئة، في كانون الثاني/يناير (www.bls.gov). وعلى الرغم من أن البطالة الإجمالية في الولايات المتحدة قد انخفضت في عام 2014، لكن سبعة ملايين أمريكي فقط بإمكانهم إيجاد عمل بدوام جزئي. ويبلغ عدد الناس الذين يعملون بدوام جزئي بشكل اضطراري أكثر من 50 في المائة أعلى مما كان عليه الحال عندما بدأ الركود الاقتصادي، وتقريبا كان 30 في المائة العاملين بدوام جزئي عاطلين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو فترة أطول خلال سنة (money.cnn.com, 20 نوفمبر 2014). كما أجبر خطر البطالة المزيد من الناس على العمل في وظائف خطرة. وأظهرت البيانات الصادرة عن BLS، أن 734 عاملا متعاقدا قد لاقوا حتفهم خلال العمل في الولايات المتحدة في عام 2013، بزيادة بنسبة 35 في المائة منذ 2011. أما مشروع القانون المعروف باسم حماية العمال الأمريكيين المقترح في كل الكونغرس منذ عام 2004، فلم يتم إقراره من قبل اللجنة المختصة (www.wsws.org، 15 أكتوبر 2014).

وما تزال نسبة الفقر عالية. فقد أظهرت الأبحاث أن أكثر من 14.5 في المائة الأميركيين (حوالي 45 مليون) كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2013، بما في ذلك 27.2 في المائة من الأمريكيين من أصل إفريقي )حوالي 11 مليون(، نحو 42.5 في المائة من أسر ما يسمى "الأم العازبة" الأمريكية هي من أصل أفريقي، و14.6 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65 فما فوق، )حوالي 6.5 مليون( يعيشون في الفقر (www.huffintonpost.com، 16 سبتمبر 2014؛ seniorjournal.com، 17 أكتوبر 2014). أما فيما يتعلق بمعدلات الفقر المرتفعة فقد جعلت واحداً من بين سبعة أميركيين يعتمدون على منافذ توزيع الأغذية وبرامج خدمة الوجبات لإطعام أنفسهم وأسرهم (www.usatoday.com, 17 أغسطس 2014). واعتمد نحو واحد من بين كل خمسة من سكان نيويورك (( 1.4 مليون شخص )) على منافذ توزيع الأغذية والمطابخ المتنقلة عبر المدينة لتناول الطعام. وهذا يمثل زيادة قدرها 200 ألف شخص في السنوات الخمس الماضية ("نيويورك ديلي نيوز"، 17 مارس 2014). وتوجه حوالي 322,300 شخص في 17 محافظة في فلوريدا بالشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية نحو منافذ توزيع الأغذية وبرامج خدمة تقديم الوجبات لإطعام أنفسهم وأسرهم، بينهم 29 في المائة من الأطفال ممن هم تحت سن 18 سنة (www.feedingnefl.org، 27 أغسطس 2014). وفي 20 أكتوبر 2014، أعرب المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في شرب المياه الصالحة والوصول للمرافق الصحية، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق للأمم المتحدة عن قلقهما بشأن قطع إمدادات المياه عن الأسر التي لم تستطع دفع فواتير المياه في مدينة ديترويت، معتبرا ذلك انتهاكا للحق في الوصول إلى مياه الشرب والحقوق الانسانية الأساسية الدولية الأخرى.

وتدهورت الأحوال المعيشية الأساسية للأشخاص الذين لا مأوى لهم. حيث أظهرت الإحصاءات أن عدد السكان الذين لا مأوى لهم وصل إلى أكثر من 610,000 شخص في الولايات المتحدة في عام 2014، بما في ذلك مستويات عالية من المشردين من الأطفال والشباب والجنود القدامى(america.aljazeera.com 28 مايو 2014). وفي السنوات الأخيرة، وصلت نسبة التشرد في مدينة نيويورك إلى أعلى مستوياتها منذ "الكساد العظيم" في الثلاثينيات من القرن الماضي. وبحسب الحقائق الأساسية حول التشرد: مدينة نيويورك، الصدر عن تحالف المشردين في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أظهرت أنه وفي أيلول/سبتمبر 2014، كانت هناك أعلى نسبة قياسية للناس الذين لا مأوى لهم حيث بلغ عددهم 58,056، بما في ذلك 24631 من الأطفال الذين لا مأوى لهم (www.coalitionforthethomeless.org). وفي شتاء عام 2014 كانت هناك حوالي 850 أسرة في واشنطن العاصمة من دون مأوى، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق(واشنطن بوست، 14 أكتوبر 2014). ومع ذلك، قفز عدد المدن التي تحظر النوم في المركبات من 37 في 2011 إلى 81 في عام 2014. كما ارتفع عدد الأماكن العامة التي يحظر الجلوس أو الاستلقاء فيها من 70 في 2011 إلى 100 في عام 2014 (www.usatoday.com، 16 يوليه 2014). كما قامت 21 ولاية بسن قوانين تحظر أو تقيد المنظمات من تقديم الطعام للسكان الذين لا مأوى لهم في الأماكن العامة منذ كانون الثاني/يناير 2013 حسب تقرير "الائتلاف الوطني" للمشردين (www.theguardian.com، 30 نوفمبر 2014). ومن المعروف أن مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا تعتبر أحد المواقع الأكثر غنى في العالم، إلا أنها ومع ذلك، سجلت مع مقاطعة سانتا كلارا المحيطة وجود نحو 7,600 من الناس الذين لا مأوى لهم في عام 2013. وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر 2014، عمل مسؤولو المدينة على إغلاق المخيمات التي بناها الناس الذين دون مأوى على طول خليج أحد الروافد. وقال غالبية الناس إنهم لا يعرفون ماذا بإمكانهم أن يفعلوا نتيجة ذلك )لوس أنجلوس تايمز، 4 ديسمبر 2014).

ويتزايد باستمرار التفاوت في مستوى الدخل. فعلى مدى العقد الماضي، نما دخل الأغنياء الأميركيين بنسبة 86 في المائة، مقابل أقل من ستة بالمئة فقط لأي شخص آخر، وذلك وفقا لتقرير (www.aljazeera.com، 8 يناير 2014). وأظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث أن النسبة المئوية للناس الذين يصنفون أنفسهم من الطبقة الوسطى تقلصت بنسبة 44 في المائة في عام 2014 من 53% في عام 2008. وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة، ارتفاع نسبة الذين صنفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة الدنيا أو الدنيا المتوسطة إلى 40% في عام 2014 مقابل 25% في عام 2008 (www.usatoday.com، 25 سبتمبر 2014). وفي عام 2013، سجل الفارق في الدخل بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في نحو 80 عاماً (www.washingtonpost.com، 2 سبتمبر 2014). ويعتقد 65 في المائة من جميع الأمريكيين في عام 2014، أن نسبة التفاوت في الدخل آخذة بالتزايد (www.pewtrusts.org، 11 يونيو 2014).

لم يستطع نظام الرعاية الصحية حماية الحق في الصحة للمواطنين على نطاق واسع. فوفقا لآخر نتائج صندوق الثروة العام، سجل نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة أسوأ النتائج في الفعالية والكفاءة بين 11 دولة نظيرة شملها الاستطلاع . فلدى الأميركيين أعلى معدل للوفيات، وأعلى معدل لوفيات الرضع والرعاية الصحية لمن هم في سن ال 60. ومع ذلك ما زال الأميركيون يدفعون أكثر من ضعف ما يدفعه الناس في هذا المجال في الدول الأخرى ( ،edition.cnn.com 24 يونيو 2014) .

وكشفت الإحصائيات أن كل سنة، يعاني حوالي 42.5 مليون من البالغين الأميركيين (أو 18.2 في المائة من مجموع السكان البالغين في الولايات المتحدة) من بعض الأمراض العقلية، مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام (www.newsweek.com، 28 فبراير 2014). ويعاني حوالي 3.7 مليون أمريكي من مرض عقلي خطير، والضيق النفسي أو الاضطراب نتيجة إساءة استعمال العقاقير غير المشمولة بالتأمين الصحي (www.pewtrusts.org، 8 أبريل 2014). كما تسجل في الولايات المتحدة حالة انتحار كل 13 دقيقة. فحياة نحو 40 ألف شخص تُزهق كل سنة بسبب الانتحار الذي يعتبر القاتل الرائد الثاني للشريحة العمرية بين 15-34 ("الولايات المتحدة الأمريكية اليوم"، 10 أكتوبر 2014). وعلى الرغم من عدم كفاية الرعاية الصحية، فمنذ بداية عام 2010، تم إغلاق 43 من المستشفيات الريفية، حيث يعمل في كل منها نحو 10 آلاف شخص، ممن هم من أكثر الفئات ضعفا في المجتمع ("الولايات المتحدة الأمريكية اليوم"، 14 نوفمبر 2014).

ويعتبر الحق في التعليم بالنسبة للمواطنين العاديين غير محمي بشكل فعال، فوفقا لدراسة قامت بها مؤسسة نيو أمريكا، هناك 69 بالمئة من الكليات الخاصة التي تطلب من الطلاب الذين تكسب أسرهم 30 ألف دولار فما دون أن يدفعوا أكثر من نصف هذا الدخل من أجل الدراسة في عام 2012 . وتوفر الكليات الفرص فقط بالنسبة لأولئك الذين يكونون أغنياء بما يكفي لتحمل تلك النفقات نظيراً لنفقات الدراسة. (www.businessweek.com, September 18, 2014). وأظهرت الإحصاءات بأن 29 بالمئة من الأمريكيين الشباب يتلقون تعليماً أقل من نظرائهم. وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحصل متوسط 70 في المائة من الاأطفال البالغة اعمارهم 3 أعوام على البرامج التعليمية، بينما في الولايات المتحدة، كان المعدل هو 38 في المائة فقط (cn.nytimes.com 29 أكتوبر 2014 ) .

4-حول التمييز العنصري

يعتبر التمييز العنصري مشكلة مزمنة في سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة منذ أمد بعيد. فالأقليات العرقية تواجه التمييز في فرص العمل والدفع، كما إنها محاصرة في فقر مدقع. ففي عام 2014، أثارت حالات القتل المتعددة من قبل الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي،موجات ضخمة من الاحتجاجات، وألقت ظلالا كثيفة من الشكوك على "المساواة" العنصرية في الولايات المتحدة، وأثار مخاوف متزايدة من تفشي الكراهية العنصرية.

يعتبر التحيز العنصري في إنفاذ القانون والنظام القضائي أمراً ملفتاً جداً. فبالمقارنة مع غيرهم من الجماعات العرقية، يعتبر الأمريكيون من أصل أفريقي الأكثر عرضة ليكونوا ضحايا لإطلاق النار من قبل الشرطة. فارتكاب جرائم القتل على أيدي الشرطة بحق الأمريكيين من أصل أفريقي خلال إنفاذ القوانين أصبح عملاً "طبيعياً" في الولايات المتحدة. ووفقا لتحليل البيانات التي تم جمعها على المستوى الاتحادي، يعد الشباب الذكور السود في السنوات الأخيرة في خطر أكبر بكثير لتعرضهم لرصاص الشرطة من نظرائهم البيض بـ 21 مرة. وأظهر 1217 إطلاق نار قاتل من قبل الشرطة في الفترة من عام 2010 و2012 سجلت في البيان الاتحادي، أن الأمريكيون من أصل أفريقي، ممن هم في سن 15 إلى 19، تعرضوا للقتل بمعدل 31.17 في المليون (www.propublica.org، 10 أكتوبر 2014). وكانت نسبة ضحايا الوفيات الناجمة عن إنفاذ القانون بواسطة في العام 2014، بشكل كامل من الأمريكيين من أصل أفريقي. وتعد حالة فيرغسون المذكورة أعلاه مثالاً على التمييز العنصري، وتنتج خطورة وتعقيد مشاكل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الناجمة عن التمييز العنصري بسبب الوضع المؤسسي للبلد، وتظهر أيضاً مدى تفشي مشكلة التمييز العنصري في مجال إنفاذ القانون والنظام القضائي. هذه الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت موجهة ضد إنفاذ قانون العنف والظلم، فضلا عن المشكلة الأساسية المتمثلة بالتمييز العنصري بشكل أكبر. وعند التعليق على قضايا فيرغسون وأماكن أخرى، قال أحد السياسيين الأمريكيين إن نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة "خرج عن التوازن" (www.washingtonpost.com, 4 ديسمبر 2014). وفيما كانت الاحتجاجات ضد الظلم القضائي في القضية المذكورة )فيرغسون( تجتاح الولايات المتحدة، وإذا بحادثة إطلاق نار جديدة تقع لتقتل رجلاً أمريكيا من أصل إفريقي يدعى رامين بريسبن، من قبل ضابط شرطة أبيض في فينيكس، أريزونا. ما أعطى "انطباعاً بافتتاح موسم قتل الرجال السود"، كما ذكرت بعض التعليقات (www.usatoday.com, 4 ديسمبر 2014).

وتعتبر الأقليات العرقية مستهدفة في عمليات المداهمة لإنفاذ القانون. فقد أشار مكتب الولايات المتحدة للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إلى ان عمليات المداهمة التي تجري لمكافحة توسع انتشار المخدرات تستهدف بشكل كبير الأقليات القومية والمجموعات العرقية. وقد تم احتجاز 91 في المائة على الأقل من تلك الفئات المذكورة خلال تلك المداهمات وكانوا من الأقليات العرقية أو الإثنية، وجميعهم تقريبا من السود أو من أصل لاتيني (www.usatoday.com، 20 يوليه 2014). ومع أن أقل من ربع السكان في بوسطن من السود، لكن 63 بالمئة منهم قد تم ايقافهم من قبل دوريات الشرطة للاشتباه والتفتيش من إدارة شرطة بوسطن (www.washingtonpost.com، 8 أكتوبر 2014). ويعتبر الأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة بكثير لإلقاء القبض عليهم من أي جماعة عرقية أخرى في الولايات المتحدة، حيث أن أكثر من 1581 من إدارات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة ألقت القبض على أمريكيين من أصل أفريقي بمعدل أعلى بثلاث مرات ممن هم من عرقيات أخرى. كما قام 70 قسم شرطة على الأقل باعتقال أمريكيين من أصل أفريقي بمعدل 10 أضعاف أكثر من الأشخاص الذين ليسوا من العرق السود. ووفقا للتقارير المقدمة من شرطة ديربورن، كان معدل الاعتقال للأمريكيين من أصل أفريقي، بالمقارنة مع سكان المدينة، 26 مرة أعلى من الأشخاص من أعراق أخرى (www.usatoday.com، 18 نوفمبر 2014). ووفقا لدراسة أجراها "معهد فيرا للعدالة"، في مانهاتن، يعتبر العرق عاملاً يُعتد به في معظم مراكز السلطة التقديرية في إجراءات العدالة الجنائية، من الإفراج بكفالة عن طريق المساومة وإصدار الأحكام. كما يظهر التمييز العنصري من مرحلة الاعتقالات ا لتي تقررها الشرطة. وقد انتقد أستاذ قانون بجامعة هارفارد أن "السود ما زالوا غير كاملي المواطنة" وأن "التحيز عميق الجذور، ما جعل من المواطنين السود، ولا سيما الشبان السود، والمجرمين الظنيين خارج حدود المواطنة الكاملة" (www.ft.com, 17 أغسطس 2014). كما حث زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات الأميركية على "إجراء فحوص متعمقة في القضايا المتصلة بالعرق وكيفية إنفاذ القانون بفعالية، وإقامة العدل، سواء على المستوى الاتحادي والولائي" (www.un.org، 25 نوفمبر 2014).

وتواجه الأقليات العرقية التمييز في فرص العمل والأجور. حيث كشفت الأرقام الصادرة عن "مكتب إحصاءات العمل" أن معدل البطالة بين الأمريكيين البيض كان 4.6 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، بينما كان المعدل بين الأمريكيين من أصل أفريقي 10.7 في المائة (مكتب إحصاءات العمل تقرير يو إس دي إل -15-0158 www.bls.gov، 6 فبراير 2015). وفي تكساس، تبلغ نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما، 18 في المائة، في حين تبلغ النسبة بين الشبان البيض 7 في المائة (www.houstonchronicle.com، 6 يناير 2015). كما إن التمييز الديني في مجال الوظائف يعتبر خطيراً أيضاً. فأصحاب العمل لا يرغبون بتوظيف المسلمين ما جعل المسلمين الأقل تفضيلاً من قبل أصحاب العمل، كما إن الملحدين والوثنيين لا يحظون بشعبية للحصول على الوظائف (www.washingtonpost.com، 18 يونيو 2014). وتتركز وظائف العمال السود في مهن منخفضة-القيمة والأجور (www.msnbc.com، 6 أغسطس 2014). وقد بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى بتبني وجهة نظر تدعي بأن السود والمنحدرين من أصل لاتيني غير مؤهلين إلى حد كبير للعمل في صفوفها. إذ أن الأمريكيين من أصل أفريقي أو من أصل لاتيني مفقودون في فرق إدارة شركات التكنولوجيا الرئيسية. وقد وجدت دراسة استقصائية أن من بين 307 من كبار المدراء التنفيذيين في 22 شركة، يوجد ستة من السود، وثلاثة من أصل لاتيني. وهذا يشكل أقل من 3 في المائة (www.usatoday.com، 13 نوفمبر 2014). ويوجد 1 في المئة فقط من حجم القوى العاملة في محرك البحث غوغل من العمال السود (www.washingtonpost.com، 29 مايو 2014). ويعاني المواطنون من أصل لاتيني، أو آسيوي، أو الأمريكيين من أصل أفريقي من التمييز في المرتبات. حيث كشف تقرير صادر عن المعهد الأمريكي "للبحوث الاقتصادية" أن أجور المنحدرين من أصل لاتيني أقل بمقدار 16353 دولارا أمريكيا سنوياً في المتوسط من زملائهم الذين ليسوا من أصل لاتيني. وفي الوظائف التي تتطلب مهارات عالية مثل مبرمجي الكمبيوتر ومطوري البرمجيات، يقل أجر من هم من أصل آسيوي 8146 دولارا أمريكيا عن نظرائهم البيض، فيما تقل أجور السود 3656 دولارا أمريكيا عن البيض. "وفي كل مرحلة من عملية التوظيف هناك تحيز خفي يتغلغل في هذا المجال" (www.usatoday.com، 10 أكتوبر 2014).

يتفاقم الفقر بين المجموعات العرقية. وبشكل عام هناك 17 في المائة من جميع الأمريكيين من أصل لاتيني، ولكن المواطنين الأمريكيين من أصل لاتيني هم الأكثر فقراً بين عموم الفقراء، ما يجعل نسبتهم تزيد عن 28.1 في المائة من بين 45 مليون فقير أمريكي، و37 في المائة من بين الأطفال الـ 14.5 مليون الذين يعيشون في فقر. وفي الفئة العمرية (65 سنة وما فوق)، يشكل المواطنون من أصل لاتيني أعلى معدل للفقر من أي مجموعة عرقية أو إثنية. حيث إن إجمالي 20 في المئة من هذه الفئة العمرية من الفقراء هم من أصل لاتيني، مقارنة بحوالي 10 في المائة على الصعيد الوطني (www.pewresearch.org، 19 سبتمبر 2014). ويشكل المواطنون الأمريكيون من الأقليات نحو 60 في المئة من نزلاء الملاجئ، حيث تبلغ نسبة المشردين الأمريكيين من أصل أفريقي ثلاث أضعاف مقارنة بغيرهم من سكان الولايات المتحدة عموما. ويعتبر الأطفال السود ممن هم دون 5 سنوات، أكثر عُرضة لان ينتهي بهم المطاف في ملاجئ الطوارئ بنسبة 29 ضعفاً عن أقرانهم من البيض (www.christianpost.com، 27 نوفمبر 2014).

يبذر التمييز العنصري بذور جرائم الكراهية ذات الصلة بالعرق. فوفقا لمركز قانون الفقر الجنوبي، ارتفع عدد جماعات الكراهية المحلية من 602 في عام 2000 إلى 939 في عام 2013. كما وجدت دراسة استقصائية سنوية لوزارة العدل حول ضحايا الجرائم ارتكاب أكثر من 293000 جريمة كراهية في عام 2012. ما يعني 800 جريمة كراهية يوميا. وكان نحو 20 في المئة من مرتكبي جرائم الكراهية في سن الـ 17 عاما وأقل (www.usatoday.com، 16 أبريل 2014). وفي 13 أبريل 2014، قام فرايزر جلين كروس، وهو عجوز أبيض متعصب يبلغ من العمر 73 سنة، بقتل ثلاثة أشخاص في موقعين من مواقع يهودية بمدينة كانساس الكبرى (edition.cnn.com، 14 أبريل 2014).

يصادف العام 2014 الذكرى الخمسين لصدور "قانون الحقوق المدنية" لعام 1964. ووفقا لمسح أجراه مركز بحوث بيو، قال 45 في المائة فقط من الأمريكيين إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا نحو المساواة العرقية منذ هذا الحدث. ووجد استطلاع لـ "سي بي إس نيوز" أن 46 في المئة من الأمريكيين قالوا بأن التحامل والتمييز سيبقيان موجودين دائماً. (www.pewresearch.org، 9 أبريل 2014).

5-حول حقوق المرأة والطفل

تتجاهل الولايات المتحدة اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. ففي الولايات المتحدة، تعتبر المرأة أكثر عرضة للفقر والتمييز في مكان العمل، كما أن العنف المنزلي والتحرش الجنسي يعتبر أمراً مثيراً للقلق. وتعتبر حقوق الطفل في الحياة والصحة مهددة تحت ظلال العنف المتفشي في المدارس والتحرش الجنسي والعنف المسلح وبيئة العمل الخطرة.

يعيش عدد كبير من النساء والأطفال في فقر. فوفقا للإحصاءات، يعيش نحو 42 مليون امرأة(واحدة من كل ثلاثة نساء أمريكيات)، و28 مليون من الأطفال في فقر أو على حافته (www. time.com، 13 يناير 2014). كما أن طفلاً من بين 30 طفلا أمريكياً بلا مأوى، فضلاً عن زيادة نسبة تشرد الأطفال في 31 ولاية وحيا في مقاطعة كولومبيا، وفقا لتقرير صدر عن المركز الوطني حول "الأسر المتشردة" (www. theguardian.com، 17 نوفمبر 2014).

تواجه المرأة تمييزاً في الأجور. فما يقرب من ثلثي عمال الحد الأدنى من الأجور هن من النساء، وغالباً ما لا يحصل هؤلاء العمال على أي إجازة مرضية مدفوعة الأجر. وتحصل المرأة على معدل وسطي بـ 77 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل، وهذا الرقم أقل بكثير للنساء السوداوات أو اللاتينيات؛ إذ تكسب المرأة الأفريقية الأمريكية 64 سنتا فقط والنساء من أصل لاتيني 55 سنتا فقط لكل دولار يحصل عليه الرجل الأبيض (www.time.com، 13 يناير 2014). وتقريبا في كل فئات الوظائف، تكسب المرأة بمعدل أقل من معدل الرجل. وحتى في الوظائف المنخفضة الأجر التي تميل أكثر إلى المرأة، مثل عمل الممرضات، فإن الرجال يكسبون أكثر (www.thinkprogress.org، 8 أبريل 2014).

يتزايد عدد التقارير المقدمة من قبل المجندات اللواتي تعرضن لمضايقات. وفي المتوسط اليومي في الجيش الأمريكي، يتم الإبلاغ عن 16 حالة اعتداء جنسي على الأقل. ووفقا لدراسة استقصائية لـ "RAND"، فإن 13000 حادثة تتعلق بـ "اتصال جنسي غير مرغوب فيه" لم يتم الإبلاغ عنها خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (www.usatoday.com. 7 نوفمبر 2014). ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، تم تسجيل إجمالي 5983 اعتداءا جنسيا في السنة المالية التي انتهت في أيلول/سبتمبر من عام 2014، بارتفاع أكثر من 8 في المائة عن السنة المالية المنتهية في عام 2013 (www.america.aljazeera.com, 4 ديسمبر 2014). وقالت 62 في المائة من الضحايا الإناث أنهن واجهن تبعات نتيجة الإبلاغ عن الاعتداءات (www.bbc.com، 5 ديسمبر 2014).

ويعتبر العنف المنزلي أمراً سائداً. فوفقا لبيانات صادرة من "مكتب إحصاءات العدالة" التابع لـ "وزارة العدل الأمريكية"، يقدر عدد حوادث العنف المنزلي سنوياً بـ 960000 اعتداء، وتشكل النساء 85 في المائة من ضحايا العنف المنزلي. وفي المتوسط فإن ثلاث إناث يُقتلن من قبل شركائهن كل يوم، كما تموت أربع إناث وثلاثة أطفال كل يوم جراء الاعتداءات. وكل سنة، يتم الاعتداء على 2.1 مليون امرأة أمريكية من قبل الرجال (www. statisticbrain.com، 5 سبتمبر 2014). ومنذ عام 2014، تم الإبلاغ عن ألف شكوى تتعلق بتعرض الأطفال المكفولين لسوء المعاملة في كاليفورنيا بانتظار الموعد النهائي لاستكمال التحقيقات (لوس أنجلوس تايمز، 13 سبتمبر 2014).

أما فيما يتعلق بقضايا العنف في المدارس، والتحرش الجنسي الخطيرة. ففي الأسابيع الستة الأولى من عام 2014 فقط، تعرضت 13 مدرسة لحوادث إطلاق النار بما في ذلك حادثة كل ثمانية أيام، ومن بينها أربعة حوادث إطلاق نار في مدارس ثانوية (www.everytown.org، 5 فبراير 2014). فبعد ظهر يوم 17 يناير 2014، قتل صبي وفتاة، كلاهما في الـ 15 من العمر، بالرصاص في اثنين من حوادث إطلاق النار بالمدارس في فيلادلفيا (واشنطن ديلي نيوز، 18 كانون الثاني/يناير-2014). ويعتبر العنف الجنسي في المدارس الثانوية الأمريكية أمراً يبعث على الدهشة. فوفقا لدراسة استقصائية أجرتها "الرابطة الأمريكية للنساء الجامعيات"، ففي كل سنة دراسية، يعيش 58 في المائة من طلاب الصف السابع-إلى الثاني عشر تجربة التحرش الجنسي. وتقول بنت من بين كل خمسة في المدرسة الثانوية أنها تعرضت لاعتداء جنسي في المدارس، وتقول بنت من بين ثمان في المدارس الثانوية بأنها تعرضت للاغتصاب. وقال بعض الخبراء إن المسح كشف عن حجم الانتشار المذهل لهذه المشكلة(. Aljazeera.com، 14 نوفمبر 2014). وتلقي ثقافة العنف الجنسي بظلالها على حرم الجامعات الأمريكية، فلم تنجح أي من مؤسسات التعليم العالي الأمريكية في معالجتها بشكل صحيح (وول ستريت جورنال، 30 سبتمبر 2014).

ينخرط الأطفال في الأعمال الخطرة. يسمح "قانون العمل الأمريكي" للصغار بالعمل، ما دام بموافقة الوالدين سواء للولد أو البنت، وعدم تعارض العمل مباشرة مع ساعات الدوام المدرسي. وهذا يعني، أنها أعمال قانونية تماما بالنسبة لمن هم في سن الـ 12 عاماً بأن يعملوا 50 أو 60 ساعة في الأسبوع في حقول التبغ. واستناداً إلى مقابلات مع 141 من عمال التبغ الأطفال، تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 17، في أكبر أربع ولايات منتجة للتبغ: ولاية كارولينا الشمالية، وكنتاكي، وتينيسي، وفيرجينيا. أفاد حوالي ثلاثة أرباع الأطفال بأنهم واجهواً أعراضاً مرضية مثل الغثيان، والقيء، والصداع، والدوخة، وصعوبة في التنفس،أو أعراض خطيرة أخرى أثناء العمل في حقول التبغ. والتي تتماشى مع التعرض المفرط للنيكوتين السام (www.politico.com، 16 سبتمبر 2014).

6- حول انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى

في مجال حقوق الإنسان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما رفضت الموافقة على بعض بنود اتفاقية حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وصوتت ضد بعض قرارات الأمم المتحدة الهامة والأساسية حول حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، استمرت الولايات المتحدة بالمضي أبعد من خلال انتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى، بما فيها التعدي على الحياة الخاصة لمواطني بلدان أخرى من خلال مشروع التنصت فيما وراء البحار، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء من بلدان أخرى في ضربات جوية لطائرات دون طيار، وتعرض السكان المحليين للاغتصاب والقتل من قبل الجنود الأمريكيين في الخارج.

استخدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أساليب التعذيب بشكل سيء . وحتى كانون الأول/ديسمبر 2014، ما يزال 136 سجيناً موجودين في سجن خليج غوانتانامو العسكري (www.latimes.com، 8 ديسمبر 2014). كما كشف تقرير "لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ" الذي صدر في 9 كانون الأول/ديسمبر، أن وكالة المخابرات المركزية دفعت لمتعهدين 80 مليون دولار أمريكي للتوصل إلى طرق جديدة لتعذيب الناس. ومن أجل الحصول على معلومات استخباراتية من المشتبه فيهم بالإرهاب والتطرف، تستخدم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أساليب وحشية، مثل الحرمان من النوم، والتعذيب بالمياه فيما يعرف "بالغرق الوهمي"، والحبس الانفرادي الطويل الأجل، وطرق رؤوس السجناء بالجدران، والجَلد، والتهديد بالموت فضلاً عن أساليب تعذيب مروعة مثل "الإماهة الشرجية" (www.intelligence.senate.gov، 3 ديسمبر 2014). وقد تعرض خالد الشيخ محمد، وهو سجين احتجزته وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، تعرض للتعذيب بطريقة "الغرق الوهمي" 183 مرة (www.foxnews.com، 1 أبريل 2014). ووفقا لسجلات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن عملاء الوكالة الذين ينفذون طريقة تعذيب الغرق الوهمي يتعرضون للمرض، والرغبة في القيء، كما أن بعضهم يبكي أو يشعر بالاختناق (www.intelligence.senate.gov، 3 ديسمبر 2014). كما تعرض بعض المعتقلين للاعتداء الجنسي. وقد نشر محمدو ولد صلاحي، الذي احتُجز في غوانتانامو لمدة 12 عاماً دون أدلة أو محاكمة، نشر مذكرات عن فترة سجنه. ووفقا للمذكرات التي نشرتها مجلة دير شبيجل الألمانية، فقد عانى صلاحي من مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب، بما في ذلك الضرب الوحشي، والتجويع، وحظر الصلاة والاعتداء الجنسي (www.spiegel.de، 20 يناير 2015). وقالت "لوس أنجلوس تايمز" في افتتاحيتها إن التقرير أظهر العار الأمريكي بعد أحداث 9/11، فضلا عن التفاصيل المقززة والباعثة على التقيؤ حول التعذيب. وفي 9 أبريل 2014، أعدمت الولايات المتحدة المواطن المكسيكي راميرو هرنانديز لانس دون منحه حق الحصول على المساعدة القنصلية، في انتهاك صارخ لـ "اتفاقية فيينا" حول "العلاقات القنصلية". وفي 11 أبريل 2014، انتقد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، انتقد الولايات المتحدة قائلا إنها تُعدم الرعايا الأجانب وتحرمهم من حقوقهم بالحصول على المساعدة القنصلية، الأمر الذي يعتبر حرماناً تعسفياً من الحياة، ينتهك قواعد القانون الدولي، بما في ذلك "الاتفاقية الدولية" حول الحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها الولايات المتحدة.

ينتهك برنامج المراقبة الخارجية الضخم سيادة الدول الأخرى والحقوق المدنية. ومنذ أن فَجّر إدوارد سنودن فضيحة بيانات برنامج "بريزم" للتنصت الذي تقوم به وكالة الأمن القومي الأمريكية (أن اس آي) في حزيران/يونيو 2013، تم الكشف عن المزيد من برامج المراقبة التي تشغلها السلطات الأمريكية، وعلى مستوى أكبر، فقد اعترضت وكالة الأمن القومي الأمريكي وتنصتت على المحادثات الهاتفية لـ 35 من زعماء العالم، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية والرئيس البرازيلي (www.theguardian.com، 25 أكتوبر 2013). ووفقا لتقرير "صحيفة واشنطن بوست" الصادر في 2 يناير 2014، تملك وكالة الأمن القومي مشروع تطوير كمبيوتر كمي، المُرمّز بـ ""اختراق الأهداف الصعبة"، بهدف اختراق كلمات السر الشائعة على الإنترنت، وسرقة المعلومات المشفرة من أجهزة الحكومة، والشركات والمصارف في جميع أنحاء العالم. (www.washingtonpost.com، 2 يناير 2014). وفي مشروع آخر، أطلق عليه اسم "الكم"، قامت وكالة الأمن القومي بتثبيت لوحات " دارات صغيرة" أو "بطاقات تخزين تسلسلية" في 100 ألف جهاز كمبيوتر حول العالم، من خلال قنوات "تتجسس، دون علم جهاز الكمبيوتر والمستخدمين"، ومن ثم استقبال البيانات التي تم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر عن طريق موجات الراديو المنبعثة من هذه الأجهزة، والقيام بهجمات إلكترونية على أجهزة الكمبيوتر المستهدفة. (www.washingtonpost.com، 14 يناير 2014 و www.huffingtonpost.com، 14 يناير 2014). وهناك برنامج آخر، يطلق عليه اسم "ديشفاير"، الذي يجمع الرسائل النصية من 200 مليون هاتف محمول يومياً من جميع أنحاء العالم، بينما يقوم برنامج "بريفير" بإجراء التحليل الآلي لهذه الرسائل المجموعة من مواقع المستخدمين والشبكات وتفاصيل تعاملات بطاقات الائتمان (www.theguardian.com، 6 يناير 2014).

أسفر الاستخدام المتكرر للطائرات دون طيار عن سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين في بلدان أخرى. وقد أظهرت الإحصاءات أن الطائرات الأمريكية من دون طيار قتلت 1147 مدنياً حتى 24 نوفمبر 2014، خلال استهدافها لـ 41 شخصا، ما يعني قتل 28 من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال من أجل قتل "رجل سيء" تلاحقه الولايات المتحدة. (www.theguardian.com، 14 نوفمبر 2014). وفي اليمن، أسفرت الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية بدون طيار عن مقتل ما بين 753 إلى 965 شخصا، بينهم 81 مدنياً على الأقل، وذلك منذ بداية عام 2014 إلى منتصف نيسان/أبريل. (www.washingtonpost.com، 11 سبتمبر 2014).

الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان من جانب القوات العسكرية للولايات المتحدة في الخارج. في 25 يوليو 2014، اتُهِم اثنان من الجنود الأمريكيين في قاعدة قرب بلدة "فيتشينزا" بشمالي إيطاليا، واسمهما غراي لاماركوس وايديس ماك كوغ ، باغتصاب وضرب امرأة رومانية حامل في شهرها السادس (www.thedailybeast.com، 25 يوليه 2014). كما اتهمت الشرطة الفلبينية في 15 أكتوبر 2014، جوزيف سكوت بيمبيرتون من البحرية الأميركية بقتل أحد المتحولين إلى الجنس الآخر (www.cbsnews.com، 15 أكتوبر 2014).

تتبع الولايات المتحدة أسلوبها الخاص فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. حتى اليوم، ما تزال الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان. فالولايات المتحدة صوتت في أيلول/سبتمبر 2014، ضد مشروع قرار بشأن الحق في التنمية طُرح للتصويت في الدورة السابعة والعشرين لـ "مجلس حقوق الإنسان"، وكانت البلد الوحيد الذي يصوت ضد هذا القرار (www.ohchr.org، اعتمد القرار A/HRC/RES/27/2). وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية" في عام 1977، إلا أنها لم تصدق عليه حتى الآن. وعلى الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بتقديرها لحقوق النساء والأطفال، إلا أنها وبعد 34 عاماً على التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع "أشكال التمييز" ضد المرأة، لم تصدق على المعاهدة. كما أنها لم تصدق أيضاً على اتفاقية حقوق الطفل بعد 19 عاماً على التوقيع عليها. وعلاوة على ذلك، ظلت الولايات المتحدة غير نشطة فيما يتعلق بالديون الخارجية وحقوق الإنسان حيث تتهرب من تحمل مسؤولياتها حيال ذلك. فقد صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار "آثار الديون الخارجية على التمتع بجميع حقوق الإنسان" في اجتماعات "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" في آذار/مارس وأيلول/سبتمبر في عام 2014 على التوالي من (وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/RES/25/16).