الجزائر ترفض أن تكون عملية مكافحة الإرهاب "ذريعةّ" لانتهاك حقوق الإنسان

الجزائر 2 يونيو 2015 / قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح اليوم (الثلاثاء) إن بلاده ترفض أن تكون عملية مكافحة الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح لوح في كلمة ألقاها في ختام الاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة المنعقدة بالعاصمة الجزائر أن " الإرهاب وإن كان نفيا وإلغاء لكل القيم والحقوق الإنسانية، فلا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها".

ودعا إلى ضرورة أن يقتنع "كل من يعمل في مجال مكافحة الإرهاب بأن تحقيق نتائج فعالة لا يتنافى إطلاقا مع استخدام الوسائل القانونية وذلك سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي".

واعتبر أن تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب "يرجع إلى طبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة ويدفعها بحكم بشاعته وطبعه المباغت والاستثنائي إلى ردود فعل استثنائية سواء في أساليب المواجهة الأمنية أو القانونية".

وأشار إلى أن تجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب "أظهرت عدم ملاءمة القواعد والإجراءات القضائية العادية في مواجهة النشاطات الإرهابية لكون الإرهاب يختلف من حيث دوافعه وطرق ارتكابه عن الإجرام العادي".

وقال "إن هذه النتيجة أدت بالعديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب وعملت على مراجعة تشريعاتها سيما فيما يتعلق بالتحري ومدة توقيف المشتبه فيهم قبل المحاكمة وكيفية جمع الأدلة وإجراءات المحاكمة".

وأضاف أنه وإن كانت لهذه القواعد ما يبررها من مسؤولية وضع الإجراءات القانونية الفعالة لحماية أمن المواطنين وسلامتهم فإنه "على الدولة أيضا واجب ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها وعدم جواز تقييد هذه الحقوق إلا لأسباب مشروعة وشرعية وتحت رقابة السلطة القضائية".

وبشأن القارة الإفريقية، قال لوح "إن آفة الإرهاب بها تبقى وثيقة الصلة بالتخلف والفقر والأمية والإقصاء السياسي والاقتصادي والعرقي" معتبرا أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مشاكل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما اعتبر استضافة الجزائر للاجتماع العشرين للمجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة "يترجم رغبة الجزائر في المشاركة بشكل فعال على المستوى الإقليمي والدولي في جميع المساعي الرامية لمحاربة الإرهاب في ظل احترام المساواة والكرامة الإنسانية".