ليبيا: حزب العدالة والبناء يدعو الأمم المتحدة إلى سحب مقترح التسوية السياسية

طرابلس 28 أبريل 2015 / انتقد حزب (العدالة والبناء) المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اليوم (الثلاثاء) ، مسودة مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لحل الأزمة السياسية في البلاد ، ووصفها بـ "المعيبة والمنحازة" ، ودعا الى سحبها.

وقال الحزب ، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، انه "يبدي استغرابه الشديد لهذه المسودة المخيبة للآمال ، والتي جاءت على نحو صادم ؛ متجاهلة لكل المبادرات والآراء ، التي قدمت في الحوار الرئيسي وفي الحوارات الداعمة له".

واعتبر البيان أن المسودة "تعود بالقضايا الرئيسية محل الخلاف ، إلى نقطة الصفر متجاوزة بذلك كل التوافقات السابقة".

ودعا الحزب المبعوث الأممي الى "سحب هذه المسودة المعيبة ، والمنحازة وغير المرضية حتى في صياغتها للقضايا المتفق عليها ، وتقديم مسودة جادة تجمع ولا تفرق ، وتنهي حالة الانقسام ولا تزيده ، وفي الوقت ذاته لا تتجاوز أحكام القضاء".

وأعلنت أطراف الحوار الليبي (البرلمان المنعقد في طبرق ، والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته) ، تسلمها يوم أمس الاثنين مسودة نهائية من مقترح لحل الأزمة الليبية ، تقوم أساسا على منح السلطة التشريعية لمجلس النواب المنعقد في طبرق ، دون إشراك المؤتمر الوطني المنتهية ولايته .

كما تتضمن المسودة تشكيل حكومة توافقية بصلاحيات واسعة ، وسحب كافة التشكيلات المسلحة من المدن الكبرى.

وتتناول المسودة "فترة انتقالية" لا تتعدى العامين من تاريخ توقيع الاتفاق بين الفرقاء الليبيين،وتنتهي باعتماد الدستور الدائم وإطلاق انتخابات برلمانية جديدة.

ودعا حزب (العدالة والبناء) الأمم المتحدة إلى "تحمل المسؤولية في طرح مشروع متوازن للحل السياسي في ليبيا والعمل على تقريب وجهات النظر، والتزام الحياد وعدم دعم طرف على حساب طرف آخر ، واحترام المشاركين في الحوار ، وما أبدوه من حسن نوايا ومبادرات وآراء، تجاهلتها بكل أسف هذه المسودة".

وأكد الحزب أنه لا يمكن الجمع بين احترام القضاء وتجاوز أحكامه ؛ وتحديدا حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بحل مجلس النواب.

وشدد على أن "احترام المسار الديمقراطي يتطلب الالتزام بحكم المحكمة العليا، وفي الوقت ذاته إنهاء الانقسام يتطلب التوافق والتفاوض المباشر ، وهذا يتطلب الجمع بين أحكام القضاء واحترامه ، والأخذ بنتائج انتخابات مجلس النواب المنعدم بهذا الحكم".

وكان المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية) وصف يوم أمس ، مقترح التسوية السياسية الذي تقدم به المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا ، بأنه "مخيب للآمال ، ولا يلبي طموحات الثوار ، وأنه لم يحترم حكم المحكمة العليا".

وقال صالح المخزوم رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني ، ان اجتماعا مشتركا سيتم عقده مع قادة الثوار اليوم لمناقشة ما تم التوصل إليه ، مؤكدا أن الفريق سيقدم ملاحظاته حول المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي.

ووصف المخزوم الجولات السابقة للحوار السياسي بأنها كانت لكسب الوقت ، بهدف "تمكين انقلاب حفتر" في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر.

وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في اغسطس الماضي ، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته،وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي.

ولجأ البرلمان المنتخب في 25 يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه، وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا، أبطلت في مطلع نوفمبر من العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب.