برلمان طرابلس يرفض مسودة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع السياسي في ليبيا

طرابلس 28 أبريل 2015 / رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي المنتهية ولايته) مساء اليوم (الثلاثاء) بشكل كلي مسودة بعثة الأمم المتحدة، التي تقدمت بها لإنهاء الصراع السياسي في البلاد، حسب ما أعلن عضو به.

وقال عمر حميدان عضو المؤتمر الوطني العام ولجنة الحوار في مؤتمر صحفي اليوم "إن المسودة التي تقدم بها برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة مرفوضة تماما، ونطالبه بإعادة النظر في طريقة عملها".

وأضاف حميدان "أن المؤتمر الوطني يرى في المسودة تجاوزها حكم المحكمة الدستورية العليا (الخاص بحل مجلس النواب المنتخب) وأنها لم تراع ما تم مناقشته في جولات الحوار السياسي، وبالتالي نراها غير موضوعية وتحتاج إلى المراجعة".

وأعلنت أطراف الحوار وهي مجلس النواب المنعقد في طبرق المعترف به من المجتمع الدولي والمؤتمر الوطني العام تسلمها يوم أمس الإثنين مسودة نهائية من مقترح لحل الأزمة الليبية تقوم أساساً على منح السلطة التشريعية لبرلمان طبرق دون إشراك البرلمان المنتهية ولايته، بجانب تشكيل حكومة توافقية بصلاحيات واسعة لفترة انتقالية، وسحب كافة التشكيلات المسلحة من المدن الكبرى.

وبحسب المسودة، فإن مدة الفترة الانتقالية لا تتعدى العامين من تاريخ توقيع الاتفاق بين الفرقاء الليبيين، وتنتهي باعتماد الدستور الدائم وإطلاق انتخابات برلمانية جديدة.

وفور تسلم المسودة، وصف المؤتمر الوطني العام مقترح التسوية السياسية التي تقدم بها المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، بأنه "مخيب للآمال" ، ولا يلبي طموحات الثوار.

وأكد صالح المخزوم رئيس فريق الحوار المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن اجتماعا مشتركا سيتم عقده مع قادة الثوار اليوم لمناقشة ما تم التوصل إليه، مؤكدا أن الفريق سيقدم ملاحظاته حول المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي.

بدوره، أبدى حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في بيان استغرابه الشديد لهذه المسودة المخيبة للآمال، والتي جاءت على نحو صادم وتجاهلها لكافة المبادرات والآراء، التي قدمت في الحوار الرئيسي وفي الحوارات الداعمة له.

ودعا الحزب الأمم المتحدة إلى طرح مشروع حل سياسي متوازن والتزام الحياد وتجنب الانحياز إلى طرف دون آخر.

ويتنازع على الشرعية والسلطة في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته، وإنشائها لحكومة موازية لم تلقى مع البرلمان المنبثقة عنه أي اعترافات من المجتمع الدولي.

فيما لجأ البرلمان المنتخب في 25 يونيو 2014 والحكومة المنبثقة عنه إلى شرق البلاد لممارسة مهامهما، وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا أبطلت في مطلع نوفمبر من العام الماضي تعديلا دستوريا انتخب بموجبه برلمان طبرق ما زاد من حدة الأزمة في البلاد.