قطر تعلن تعديلات جديدة في نظام إقامة الوافدين

الدوحة 8 يونيو 2015 / أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم (الاثنين) تعديلات في نظام إقامة الوافدين تسري من منتصف يونيو الجاري ويلغى بموجبها لاصق الإقامة من جوازات السفر ويستبدل ببطاقة إقامة جديدة تكون الوثيقة الوحيدة لإثبات هوية الشخص وإقامته في البلد.

وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين العميد محمد العتيق في مؤتمر صحفي اليوم بشأن التعديلات إنه "بموجب الإجراء الجديد لن يكون هناك لاصق للإقامة في جوازات سفر المقيمين، وبطاقة الإقامة ستتضمن كافة البيانات الشخصية اللازمة لحاملها".

وأضاف العتيق "ستحتوي البطاقة الجديدة على البيانات الحيوية عن الشخص وصورته الشخصية، وستكون مستندات استخراجها هي ذات المستندات والنماذج المطلوبة لاستخراج الإقامة"، مشيرا إلى ان البطاقات الجديدة ستصدر اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بعد ان استكملت الإدارة الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا الإجراء.

وأفاد بأن بطاقة الإقامة الجديدة تستلزم فصل الأطفال المضافين على جوازات سفر والديهم وانه " سيتم منح البطاقات الجديدة حتى للمواليد، ولا يشترط التوقيع عليها لمن هم تحت سن 16".

وشدد على ان البطاقة الجديدة ستكون في الوقت نفسه بطاقة شخصية وهي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد، مما يوجب عليه حملها بصفة مستمرة وإبرازها عند طلب السلطات المختصة وفي المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، ولدى شركات الطيران عند طلبها.

وذكر أنه تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الجديدة، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضا للتعامل معها.

كما ستلغى كلمة "الكفيل" في بيانات بطاقة الإقامة الجديدة وسيستعاض عنها بكلمة "مستقدم"، وذلك في إطار التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا بخصوص العمالة.

وبحسب النظام المعمول به في قطر يجب على المواطنين والمقيمين حمل البطاقة الشخصية القطرية التي تصدر للمقيمين في إطار عملية إصدار تأشيرة الإقامة، وتضم الصورة الشخصية وأهم المعلومات الأساسية حول حاملها وتعد الوثيقة المقبولة عند اجراء كل المعاملات الرسمية. في سياق آخر، استعرض اليوم مجلس الشورى القطري في جلسته الاعتيادية مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وتمهد مناقشة مجلس الشورى للقانون المتعلق بإقامة الوافدين وكفالتهم، إقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء القطري قبل صدوره بمرسوم أميري، يحدد تاريخ تطبيقه.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في 3 يونيو الجاري على فتح مكاتب إعلامية لبعض وكالات الأنباء الأجنبية العاملة في قطر ومنح مديري ورؤساء هذه المكاتب تراخيص إقامة بدون كفيل.

ويرى مراقبون في هذه الخطوات تحركات حثيثة تمهد لإلغاء نظام الكفالة الذي تعهدت به قطر العام الماضي في خضم الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها من وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوقية دولية بسبب أوضاع العمالة في مشروعات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والقوانين التي تنظم أوضاعهم.

وأعلنت قطر رسميا في مايو العام الماضي رغبتها في إصلاح نظام قانون العمل وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الأجانب.

وتتضمن التعديلات الجديدة التي جرى الحديث عنها ولم تصدر بعد إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل واستبداله بنظام عقد العمل وإلغاء نظام مأذونية الخروج المفروضة على الاجانب قبل مغادرة البلاد.

وذكر وزير العمل القطري عبد الله الخليفي في مطلع مايو الماضي ان بلاده تستغل كأس العالم 2022 كحافز للتغيير وانه متأكد بنسبة 90 بالمائة بأن التعديلات في قانون العمل سوف تجرى بنهاية العام الحالي.