قطر تتوقع نمو اجمالي ناتجها المحلي الى 248 مليار دولار في 2017

الدوحة 26 مايو 2015/ توقع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف الجيدة اليوم (الثلاثاء) ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده ما بين 224 مليار و248 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2017، بنمو نسبته بين 6 الى 17 بالمائة قياسا الى العام الماضي.

وقال الجيدة في المنتدى الاقتصادي القطري- الاماراتي الذي عقد اليوم بالدوحة إن قطر تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و2014 بمعدل 19 بالمائة سنويا.

وأضاف انه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 224 مليار دولار و248 مليار دولار بحلول العام 2017، الأمر الذي يمثل نموا بين 6 - 17 بالمائة عند مقارنته بسنة 2014 .

وأوضح انه في ظل بلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته في الدولة، فمن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي في عام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يمكن قطر من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة حيث تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 مليار الى 180 مليار دولار.

وأشار الى ان بلاده التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 مليار برميل نفط معادل، وبمعدلات الانتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة.

وذكر ان احتياطيات قطر من النفط والغاز للفرد الواحد هي الأعلى في العالم إذ تمثل نحو 687 الف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 ألف دولار للمواطن في العام الأسبق وهي النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشأن التراجع الملحوظ في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أفاد الجيدة ان ذلك أدى الى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 بالمائة الى 8 بالمائة في العام 2014، لافتا الى ان هذا الامر قد يؤدي الى عجز طفيف بداية من العام 2015 الى العام 2017.

لكنه استدرك القول انه رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، وهذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط اسعار النفط حيث ان أسعارا بين 60 و70 دولارا قد تنتج فوائض تبلغ 3 بالمائة.

وتوقع المسؤول القطري ان ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، فبعد ان بلغت فوائض الحساب الجاري 31 بالمائة العام الماضي الا أنها قد تنخفض إلى 5 بالمائة خلال العام الحالي، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولارا، أما في حال ارتفاعه الى 70 دولارا فستبلغ النسبة 8 أو 9 بالمائة.

وبالحديث عن القطاع المصرفي أكد ان البنوك تعد من بين القطاعات الاكثر تطورا وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط فقد ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، متوقعا ان يبلغ اجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في العام 2017، بزيادة 37 بالمائة قياسا الى عام 2014.

وقد حضر المنتدى الاقتصادي القطري - الإماراتي كل من وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري إلى جانب جمع كبير من رجال الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري.

وتعد الإمارات خامس شريك تجاري لقطر حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما في العام الماضي الى 34 مليار ريال ( الدولار يساوي 3.65 ريال تقريبا) بزيادة قدرها 23 بالمائة عن العام 2013، كما يحفل النشاط التجاري في قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لإماراتيين إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية إماراتية بإجمالي رأسمال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال.