مجلس الوزراء القطري يلغي نظام الكفالة على رؤساء مكاتب بعض وكالات الأنباء الأجنبية

الدوحة 3 يونيو 2015 / وافق مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) على فتح مكاتب إعلامية لبعض وكالات الأنباء الأجنبية العاملة في قطر ومنح مديري ورؤساء هذه المكاتب تراخيص إقامة بدون كفيل ، ما يعزز من الانفتاح الإعلامي بالدولة الخليجية ويمهد لإلغاء نظام الكفالة عموما الذي تعهدت به قطر العام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ((قنا)) ان مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعه العادي بمقره في الديوان الأميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وذكرت ان المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واصدر مجموعة من القرارات منها الموافقة على اقتراح تقدمت به وكالة الأنباء القطرية بفتح مكاتب إعلامية لبعض وكالات الأنباء الأجنبية للعمل داخل الدولة، مع منح مديري ورؤساء هذه المكاتب تأشيرات دخول وتراخيص إقامة بدون كفيل.

وقالت مصادر لوكالة أنباء (( شينخوا )) إن القرار يشمل وسائل الإعلام العربية والأجنبية العاملة داخلة الدولة والموقعة على اتفاقيات مع قنا.

وأشارت الى انه من المتوقع تطبيقه خلال شهر بعد ان يصادق عليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويسلم مشروع القانون ولائحته التنفيذية للوكالة القطرية.

ويجيز قانون تنظيم وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر لمجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من وجود كفيل للإقامة كالمستثمرين والمالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وأية فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد وكالة الأنباء القطرية الجهة المعنية في الدولة بوضع الاستراتيجية للإعلام الخارجي وتنفيذها وتوطيد الصلات وتوثيقها مع مختلف الأجهزة والشخصيات الإعلامية في الخارج.

يذكر ان قطر أعلنت رسميا في مايو العام الماضي رغبتها في إصلاح نظام قانون العمل وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الأجانب.

وبحسب التعديلات الجديدة، التي جرى الحديث عنها ولم تصدر بعد ، فانه سيتم الغاء نظام الكفالة المثير للجدل واستبداله بنظام عقد العمل والغاء نظام مأذونية الخروج المفروضة على الأجانب قبل مغادرة البلاد.

وفي فبراير الماضي أصدر الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العمل الخاصة بالأجور يوجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر.

غير ان منظمة العفو الدولية " امنستي " انتقدت الشهر الماضي الدولة الخليجية في تقرير بشأن العمال الأجانب فيها، قائلة إن الحكومة القطرية "حققت تقدما ضئيلا" في الوفاء بوعود قطعتها قبل عام بشأن تحسين أوضاع العمال، مضيفة ان الإصلاحات المنشودة بشأن أجور العمال تطبق ببطء شديد.

وكان وزير العمل القطري عبد الله الخليفي صرح في مطلع مايو الماضي بأن بلاده تستغل كأس العالم كحافز للتغيير وأنه متأكد بنسبة 90 بالمائة بأن التعديلات في قانون العمل سوف تجرى بنهاية 2015.