قطر تطلق مبادرة لتعليم النازحين في الشرق الاوسط

الدوحة 12 ابريل 2015 / أطلقت قطر اليوم (الأحد) مبادرة لتأسيس صندوق لتعليم النازحين واللاجئين من ضحايا الصراعات في منطقة الشرق الأوسط خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة.

أعلن عن المبادرة رئيس المؤتمر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر وضيوفه.

وقال الشيخ عبدالله في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية إن "هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بجميع أنواعها وأشكالها واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، كل ذلك أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد".

وأضاف ان قطر من منطلق تحمل مسئوليتها الدولية ، تعلن عن مبادرة ترمي إلى انقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ان هذه المبادرة تركز على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات، يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهدا في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدارسها، على الرغم من إمكانياتها المحدودة.

ودعا إلى تعميم هذه المبادرة لاحقا على المستوى الدولي، قائلا " وبهذا الشأن ندعو الشركاء كافة من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مانحة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية للشراكة والتنسيق والتعاون في دعم هذه المبادرة".

وحذر المسئول القطري من ان ازدواجية تطبيق معايير الشرعية الدولية تمثل أبرز التحديات التي تواجه منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشكل عائقا أساسيا لبلوغ تحقيق التنمية المنشودة للشعوب.

وطالب الأمم المتحدة بأن تعيد للمجتمع الدولي مصداقيته عبر التزام مجلس الأمن بتطبيق الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي باتخاذ الإجراءات كافة تجاه مرتكبي الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان ، وتنفيذ حكم القانون بحقهم كما طالب بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار جميع أسبابها وأبعادها.

ورأى انه إدراكا للآثار السلبية الخطيرة للجريمة على تحقيق الأهداف الإنمائية التي توافق عليها المجتمع الدولي خاصة في البلدان التي هي في حاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها، فإن الاتفاق على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية الألفية لما بعد 2015 سوف يعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية المنشودة للشعوب.

وخلص الى القول "إنني أتطلع معكم إلى مشاركة فاعلة لبلورة توصيات عملية وواقعية وممكنة التحقيق يخرج بها هذا المؤتمر على نحو يجسد الهدف المنشود وصلابة الإرادة على بلوغه، باعتبار أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وليكن إعلان الدوحة رسالة في هذا الاتجاه لتحقيق مصلحة شعوبنا جميعا".

وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد انتخب بالتزكية في مستهل أعماله رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيسا له.

كما انتخب المشاركون أعضاء مكتب المؤتمر، واعتمدوا النظام الداخلي له الى جانب اعتماد وثائق المشاورات السابقة للمؤتمر.

وتم في الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي قصير عن تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق هذا المؤتمر الأممي.

ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 12 الى 19 ابريل الجاري حوالي 142 دولة ومنطقة وخمسة ألاف مشارك، بينهم أكثر من 110 من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب البرلمانات.

ويبحث المؤتمر، الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة ولتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والعالمي والتحديات الماثلة امام التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ضمن جدول اعماله .

ومن بين أهم القضايا التي يبحثها قضايا تهريب المهاجرين واللاجئين والجرائم الجديدة مثل الجرائم ذات الصلة بالإنترنت والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، الى جانب بحث ادماج المجرمين واعادة تأهيلهم في المجتمع.

وسيشهد المؤتمر 230 ورشة عمل تغطي 75 موضوعا في مجال منع الجريمة والعدالة الاجتماعية، وسيصدر عنه "إعلان الدوحة" وهو إعلان سياسي يتضمن توصيات سترفع إلى الدورة المقبلة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة كانت الدول المشاركة قد اتفقت على بنوده في اجتماع عقد في فيينا قبل شهر.