قبول استقالة وزير الداخلية الاردني بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية

عمان 17 مايو 2015 / قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم (الأحد) استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ، بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك فيما بينهما كما تقرر إحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور، اعلن فيه ، ان وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته من الحكومة بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها.

وذكر البيان انه انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب فقد قدم السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية.

واضاف البيان انه حرصا من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدر مرسوم ملكي بقبول استقالة وزير الداخلية.

كما وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه.

يشار إلى أن حسين هزاع المجالي 54 سنة وهو نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق هزاع المجالي. قضى طول خدمته في الفوات المسلحة الاردنية حتى رتبة فريق أول.

وعمل مديرا للأمن العام ، وتولى منصب وزيرالداخلية والشؤون البلدية والقروية في حكومة عبدالله النسور، من 30-3-2013 إلى 21-8-2013 ووزيراً للداخلية في حكومة عبدالله النسورالثانية ، من 21-8-2013 حتى أمس .