الاردن يوقع اتفاقية إنشاء صندوق ائتماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية

عمان 28 مارس 2015 / جرى في وزارة التخطيط الاردنية اليوم ( السبت) التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الاردنية والامم المتحدة لإنشاء صندوق تعزيز قدرات الاستجابة الاردنية وهو صندوق ائتماني سيعمل على دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة وذلك من خلال تمويل مشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015 حسب بيان لوزارة التخطيط الاردنية

وقد وقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، وعن الأمم المتحدة في الأردن إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن.

ونقل البيان عن الوزير فاخوري قوله إن الهدف من انشاء الصندوق يأتي لتوفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق والتخطيط والعمل بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015 ، بالإضافة إلى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة و تلك غير الممثلة بالأردن.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار تحضيرات الحكومة الأردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سوريا والذي سيعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الحالي، واطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والتكاليف المترتبة على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة و كذلك لتقديم الدعم اللازم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين والمحافظة على الانجازات التنموية التي عمل الاردن على تحقيقها منذ عقود.

وأكد فاخوري أن هذه الجهود تأتي في ضوء استنزاف الموارد الاردنية التي وصلت للحد الاقصى وللحفاظ على المكتسبات التنموية للأردن وتماشيا مع اعلان باريس واعلان برلين.

من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن بأهمية انشاء الصندوق الائتماني بهدف تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجا استراتيجيا جديدا، فهي تجمع بين البرامج الإنسانية والإنمائية في إطار قائم على التمكين الوطني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك لما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية جراء هذه الأزمة، داعيا مجتمع المانحين إلى تقديم دعمهم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري، واعتماد الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية.

وقال كالون إن توقيع اتفاقية الصندوق يعتبر إضافة نوعية رئيسية إلى بنية تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كصندوق ائتماني مخصص لخطة الاستجابة فانه يوفر منبرا لتوسيع الشراكات والحد من تكاليف المعاملات وزيادة المساءلة من خلال ادارة مشتركة من الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة.

وأشار إلى أن تأثيرات الأزمة السورية على الأردن غير مسبوقة، إلا أن المملكة حصن للاستقرار الاقليمي، ولكن القدرة الوطنية للاستجابة والبنية التحتية التقليدية للاستجابة الإنسانية على امتداها الكامل.

وأشاد كالون بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية، فهو تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية تحت إطار وطني موحد قائم على مبادئ تعزيز القدرة للتحمل للاستجابة الى احتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. بالإضافة الى ذلك، تمثل الخطة الاتفاقية بين الأردن والمجتمع الدولي، ولكن النجاح يتطلب العمل بشراكة وثيقة.

كما يتطلب النجاح موارد إضافية كبيرة لتلبية التمويل اللازم، 2.9 مليار دولار.

وقد اظهرت جهات مانحة عديدة دعم كبير في السنوات الماضية. والآن، علينا ان نسعى إلى بذل المزيد من الجهود والالتزام لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كإطار واحد للتمويل لتخفيف آثار الأزمة السورية.

وحث كلون الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت.

كما جرى التأكيد على أن خطة الاستجابة الاردنية (2015) تتضمن بشكل أساسي تكلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات لمقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للسوريين وهي مطلوبة لمرة واحدة وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتحديث خطة الاستجابة الأردنية قبل نهاية العام الحالي لتغطي فترة (2016-2018) وبحيث يتم إخراج البرامج والمشاريع التي مولت ونفذت وإعادة برمجة المشاريع غير الممولة وإضافة المشاريع الجديدة ووفق الأولويات الوطنية.