قضاة تونس ينفذون اضرابا عن العمل احتجاجا على مشروع قانون حكومي

تونس 11 مايو 2015 /نفذ قضاة تونس اليوم (الاثنين) اضرابا عن العمل في كافة المحاكم التونسية احتجاجا على مشروع قانون حكومي يحد من صلاحيات واستقلالية المؤسسة القضائية.

وسيتواصل هذا الإضراب الذي دعت إليه في وقت سابق جمعية (القضاة التونسيين) لمدة خمسة أيام، حيث سيتوقف القضاة عن البت في القضايا باستثناء قضايا الارهاب والقضايا الاستعجالية والإجراءات المؤكدة.

ويتضمن هذا التحرك الإحتجاجي لقضاة تونس أيضا، تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، لإيصال صوتهم إلى البرلمانيين والمطالبة بتعديل مشروع القانون الذي أعدته الحكومة.

وكانت الحكومة التونسية قد اعدت مشروع قانون أساسي لإحداث المجلس الأعلى للقضاء، (هيئة دستورية نص عليها الدستور التونسي الجديد).

وترى جمعية القضاة التونسيين التي دعت إلى هذا الإضراب ان مشروع القانون المذكور لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ويحد من صلاحياته في الإشراف على تفقد الجهاز القضائي.