البرلمان التونسي يبدأ في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل

تونس 17 ابريل 2015 / بدأ مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) اليوم (الجمعة) في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المثير للجدل، تمهيدا للمصادقة عليه.

وخُصصت الجلسة الصباحية التي عقدها البرلمان التونسي للإستماع لملاحظات وزير العدل محمد صالح بن عيسى، بينما خصصت الجلسة المسائية للإستماع لملاحظات وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي والدفاع فرحات الحرشاني.

وقبل ذلك، عرض رؤساء اللجان البرلمانية التي ناقشت في وقت سابق مشروع هذا القانون جملة من الملاحظات والمقترحات على أعضاء مجلس نواب الشعب شملت غالبية المسائل التي أثارت جدلا لدى المنظمات الحقوقية.

ويتألف مشروع هذا القانون من 139 فصلا تم توزيعها على أربعة محاور كبرى، تشمل تعريف الارهاب وسبل زجره، ومكافحة غسل الأموال وزجره، وأحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال وأحكام انتقالية وختامية.

وكان مجلس الوزراء التونسي برئاسة الحبيب الصيد قد صادق على هذا المشروع في اجتماع طارئ عقده في نهاية الشهر الماضي على وقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف "باردو" بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، وحوله إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

وتعطلت المصادقة على هذا القانون لأكثر من عام خلال فترة حكم "الترويكا" بقيادة حركة النهضة الإسلامية، التي اتهمتها أحزاب سياسية بانها تعمدت عرقلة مناقشة هذا القانون في المجلس الوطني التأسيسي الذي كانت تُسيطر عليه بأغلبية 90 مقعدا من اصل 217 .

وأمام تنامي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تُهدد أمن واستقرار تونس،بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحف الوطني بضاحية باردو في 18 مارس الماضي، برز شبه إجماع على ضرورة المصادقة على هذا القانون لتمكين أجهزة الدولة من الآليات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة.

ولكن ذلك لم يمنع الجدل الذي رافقه وسط إنتقادات لعدد من فصوله عبرت عنها العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي إعتبرت في بيان لها أن مشروع القانون المذكور "أبقى على تعريف فضفاض وغامض لما يعتبر نشاطا إرهابيا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع العديد من الحريات المكفولة دوليا".

وأشارت إلى أنه يحتوي أيضا على تعريف "مبهم للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية"، وهو ما يعني "إمكانية مقاضاة الأشخاص بسبب استخدام مصطلح أو رمز بغض النظر عما إذا كان سينتج عنه أي تصرف ملموس".

وحذرت من أن القانون "سيعطي للقضاة سلطة تقديرية واسعة في عقد الجلسات المغلقة والاستماع إلى شهود مجهولي الهوية، وإجبار محاميي المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بالكشف عن معلومات تتعلق بموكليهم".

وقبل ذلك، أثار هذا القانون إستياء بعض المنظمات والجمعيات المحسوبة على بعض التيارات الإسلامية، حيث سعت إلى التحذير منه بذريعة الخشية على الحريات في البلاد، وهي نفس المبررات التي قدمتها حركة النهضة الإسلامية عندما عطلت المصادقة عليه أثناء حكمها للبلاد.