إنتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية

تونس 21 إبريل 2015 / انتخب المشاركون في الدورة (48) للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية (الدفاع المدني) الجارية أعمالها حاليا في تونس، معز الدشراوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للحماية المدنية رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية (الدفاع المدني) لمدة عامين (2015 - 2017).

وإعتبر الديوان الوطني التونسي للحماية المدنية، في بيان اليوم (الثلاثاء)، انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة "دعما لما تحظى به تونس من تقدير واحترام في مجال الحماية والسلامة، وكذلك في مجال الخدمات التي يقدمها جهاز الحماية المدنية في مجال تنسيق عمليات النجدة والإسعاف سواء على المستوى الوطني أو في كافة أرجاء العالم إبان حدوث كوارث طبيعية".

وتستضيف تونس حاليا أعمال الدورة 48 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تُعتبر هذه الدورة الأولى التي تُعقد خارج جنيف حيث مقر المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

وإنطلقت أعمال هذه الدورة أمس بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة وفود من 22 دولة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة.

والقى وزير الداخلية التونسية محمد الناجم الغرسلي كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية أكد فيها على ضرورة تظاهر الجهود الاقليمية والدولية من أجل دعم شروط الوقاية والتعاون بين مختلف أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني.

كما تحدث في تلك الجلسة محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي لفت إلى تزايد المهام الملقاة على عاتق أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية بفعل التحديات التى تتعرض لها المنطقة نتيجة التقلبات المناخية المؤثرة وتداعي التقدم الصناعي وتفاقم الارهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة.

يُشار إلى أن أعمال هذه الدورة ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، علما وان المنظمة الدولية للحماية المدنية تأسست في العام 1931 بهدف مساعدة الدول على تطوير أنظمة كفيلة بتوفير الحماية ومساعدة السكان، إلى جانب حماية البيئة من الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع البشر.

وتضم المنظمة الدولية 54 دولة عضوا و19 دولة بصفة مراقب و25 عضوا منتسبا، بينما يتألف مجلسها التنفيذي من ممثلي الدول والمكلفين بالحماية المدينة والدفاع المدني من 22 دولة عضوا ودولتين بصفة مراقب.