ليبيا : لجنة حقوقية تطالب المنظمات الدولية بالتدخل لوقف المحاكمات تحت سيطرة المليشيات

طرابلس 12 أبريل 2015 /طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الليبية (غير حكومية) اليوم (الأحد) ، المنظمات الدولية بالتدخل العاجل،لوقف المحاكمات الخاصة بالمعتقلين تحت سلطة المليشيات المسلحة.

واعتبرت اللجنة الحقوقية ، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه ، أن أي حكم يصدر من هيئة المحكمة في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد باطل ولا يعتد به.

وقالت اللجنة ان أي حكم يصدر من قبل هيئة المحكمة باطل ولا يعتد به "في ظل انهيار منظومة العدالة بليبيا وفي ظل حكم المليشيات ، وفي غياب لجان اشراف دولية ، وفي غياب المتكرر لمحاميي الدفاع عن المتهمين".

واشار البيان في السياق الى "عدم التزام هيئة المحكمة ومكتب النائب العام ، بمعاهدات جنيف الاربع بشان أسرى الحروب والنزاعات المسلحة".

وطالبت اللجنة مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان وقسم حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة والوكالة الدولية لحقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية ومدعية المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذة المحاكمات "غير الانسانية وغير القانونية".

كما وصفت اللجنة تلك المحاكمات بـ"الصورية والباطلة "، والتي قالت انها تهدف الى "تمرير أحكام جائرة بحق هؤلاء المعتقلين والسجناء".

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مطالبتها لمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بلامم المتحدة ، بسرعة تشكيل فريق لتقصي الحقائق بشأن أوضاع المعتقلين والسجناء بمراكز احتجاز المليشيات ، والنظر في مسار المحاكمات والتحقيقات ، التي جرت مع الأسرى والمعتقلين.

ويتواجد عدد من السجون غير الخاضعة للسلطات العدلية في ليبيا ، وتسيطر عليها مجموعات مسلحة ، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011.

ويقبع في هذه السجون، آلاف من الذين اتهموا بدعم نظام القذافي، وساهموا في قمع ثورة 17 فبراير ، لكن الكثير منهم لم يخضع لمحاكمات أو يعرض على النيابة ، طيلة فترة احتجازهم التي قاربت أربعة أعوام.

وتجرى منذ نحو عامين في طرابلس ، محاكمة لـ 37 من رموز نظام القذافي،بتهم تتعلق بجرائم ضد الانسانية ، وقمع المتظاهرين إبان الثورة الليبية ، وفساد مالي وإداري .

وتقول السلطات الليبية المعترف بها دوليا ، انها محاكمات تجرى خارج سلطاتها ، وانها محاكمات تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة.