وزير لبناني يدعو مفوضية شئون اللاجئين إلى تطبيق قرار بلاده بعدم تسجيل أي نازح من سوريا

بيروت 27 ابريل 2015 / دعا وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس اليوم (الاثنين) مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى "تطبيق القرار اللبناني بعدم تسجيل أي نازح من سوريا."

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت منذ مطلع العام الحالي وقف النزوح السوري الى أراضيها واخضاع تسجيل دخول السوريين على المنافذ الحدودية وفق اسباب دخولهم ، كما طلبت الحكومة من المفوضية التزام وقف تسجيل النازحين إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

واتهم درباس في حديث تلفزيوني بث هنا اليوم المفوضية ب"مخالفة تعليمات الحكومة من خلال قيامها بتسجيل بعض السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصفة نازحين.

وجاء تصريح الوزير اللبناني تعليقا على تقرير اذاعته المفوضية اليوم حول مستجدات أوضاع اللاجئين السوريين وذكرت فيه أنها" قامت خلال الفصل الأول من العام 2015 بتسجيل نحو 38 ألف نازح سوري، مما يشير إلى انخفاض النزوح الى لبنان بنسبة 75 في المئة مقارنة بالفصل الأول من العام 2014.

واشار درباس أن "الحكومة اللبنانية كانت أعلنت "في 5 يناير عن توقف اللجوء السوري نهائيا إلى لبنان."

وأوضح ان "قرارنا واضح بمنع دخول مزيد من النازحين السوريين الى لبنان والخطوة الانسب والانجح هي في اقامة مناطق آمنة على الاراضي السورية".

وقال إنه "دخل بعد تاريخ 5 يناير بعض السوريين إلى لبنان لكن ليس في غاية اللجوء."

وأضاف إن "مفوضية شؤون اللاجئين خالفت تعليماتنا بإدخال بعض السوريين إلى لبنان وبرأيهم ان معاييرنا تخالف المعايير الدولية إلا انه على هذه المفوضية تطبيق القرار اللبناني بعدم ادخال أي لاجىء إلى سوريا."

من جهة ثانية، أشار تقرير مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي أذيع اليوم الى أن مخيمان عشوائيان للنازحين في بلدة (بر الياس) بشرق لبنان تلقيا إشعارا من قبل الجيش اللبناني بوجوب إخلاء الأرض التي أقيما عليها لكن سكان المخيمين تمكنوا من استئجار أرض جديدة في البلدة.

وعن التقديمات الصحية، أشار التقرير إلى أن "المفوضية سلمت الاسبوع الماضي مجموعة من الأدوية الأساسية بقيمة 75 ألف دولار أمريكي إلى وزارة الصحة العامة للمساعدة على سد ثغرات حرجة في الإمدادات على مستوى الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المفوضية أدخلت نحو 1134 شخصا إلى المستشفيات خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك 560 حالة ولادة".

واضاف "تم إجراء أكثر من 18 ألف معاينة في مجال الرعاية الصحية الأولية خلال هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة اللبنانية."

ولفت التقرير في مجال تأمين المأوى الى انه "تمت مساعدة أكثر من 2270 نازحا سوريا يعيشون في مخيمات عشوائية في مناطق عدة بتزويدهم بمجموعات مستلزمات تجهيز المساكن لمقاومة العوامل المناخية.

وعن التربية والتعليم، قال التقرير إن "حوالي 10 الاف طفل سوري من الذين تغيبوا عن المدرسة لأكثر من عامين سيتمكنون من الالتحاق ببرنامج تعليم تعويضي اعتمدته أخيرا وزارة التربية والتعليم العالي مما سيسمح بتسجيلهم في نظام التعليم النظامي اللبناني. "

يذكر ان لبنان كان اعتمد اجراءات مشددة منذ شهر اكتوبر الماضي أدت إلى الحد من ارتفاع عدد النازحين السوريين حيث لم يتجاوز العدد 1.2 مليون نازح مسجل مع نهاية العام الماضي رغم ان تقارير سابقة كانت تتوقع ان يصل العدد الى 1.5 مليون نازح مسجل مع نهاية عام 2014.

ويطالب لبنان بمساعدة المجتمع الدولي في مواجهة ضغوطات سياسية واقتصادية وخدماتية وأمنية يتعرض لها بفعل النزوح السوري الكثيف التي تضغط تكلفته الاقتصادية والمالية للنزوح السوري على مالية لبنان العامة التي تعاني من دين داخلي وخارجي يلامس 70 مليار دولار وعجز سنوي في الموازنة العامة يفوق 4 مليارات دولار.