رئيس البرلمان الجزائري: التعديلات الدستورية المرتقبة ستكرس ديمقراطية حقيقية في البلاد

الجزائر9 أبريل 2015 / قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) محمد العربي ولد خليفة إن التعديلات الدستورية المرتقبة قريبا ستكون عميقة وستفضي إلى تكريس ديمقراطية حقيقية في البلاد.

وقال ولد خليفة في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم (الخميس) إن "مشروع تعديل الدستور الذي تلقى المجلس نسخة منه يتضمن تعديلات عميقة وهو خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة".

وشدد ولد خليفة على أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (المخول الوحيد دستوريا لطلب إدخال تعديلات على الدستور) صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية".

وأكد أن مشروع التعديل يتضمن "مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات".

كما أكد ولد خليفة على "أهمية مشاركة المعارضة من خلال تقديم اقتراحات وإثراءات" بشأن التعديلات، مشيرا إلى أن "الباب مفتوح" أمام المعارضة لتقديم اقتراحاتها.

وتوقع ولد خليفة أن تكون للبرلمان صلاحيات واسعة في حال اعتماده منها على وجه الخصوص "سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسئولا أمام البرلمان والذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية".

كما أنه سيكون للمعارضة فرصة لممارسة العمل التشريعي داخل البرلمان.

وأشار ولد خليفة إلى أن طريقة تمرير التعديلات "من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيقرر إما بتمريرها عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي".

وأعلن بوتفليقة في نوفمبر 2014 أن "الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض" في إشارة إلى المشاورات التي جرت في يونيو ويوليو 2014 مع الطبقة السياسية لتقديم مقترحاتها الدستورية والتي قاطعتها المعارضة الرئيسية، متهمة بوتفليقة بعدم الجدية في إحداث التغيير الحقيقي.

وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".