الجزائر تحتل المركز الأول إفريقيا في مشتريات الأسلحة عام 2014

الجزائر18 مارس 2015 / صنف تقرير دولي الجزائر في المركز الأول إفريقيا من حيث مشتريات الأسلحة في العام 2014 وفي المركز 11 عالميا من ضمن 20 بلدا الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم في الخمس سنوات الأخيرة.

وحسب التقرير الصادرعن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) فإن الجزائر استحوذت على 30 في المائة من واردات الأسلحة في إفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما يمثل 3 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في السوق العالمية.

وشكلت روسيا المصدر التقليدي للأسلحة إلى الجزائر، ووسعت الجزائر من أسواقها لاقتناء الأسلحة إلى إيطاليا التي صنفت في المركز الثاني بعد روسيا في العام 2014 من حيث أهم مصدر للأسلحة إلى الجزائر بواقع 184 مليون دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن واردات الجزائر من الأسلحة في الفترة ما بين 2009-2014 ارتفعت بنسبة 30 في المائة تليها المغرب بنسبة 26 في المائة ثم السودان بنسبة 6 في المائة.

ورفعت الجزائر من حجم مقتنياتها من الأسلحة في ظل التهديدات الأمنية التي فرضت عليها، خاصة في منطقة الساحل، مع ما بات يعرف بفوضى السلاح الذي آل إلى الجماعات الإرهابية بعد سقوط نظام معمر القذافي على وجه التحديد.

وقال أستاذ العلاقات الدولية والأمن الإقليمي الدكتور رشيد تلمساني لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) " إن الجزائر هي الدولة التي تخصص أكبر الموارد المالية في مجالي الدفاع والأمن في إفريقيا"،موضحا أن "الحجم الإجمالي للمشتريات فاق 43 في المائة من السوق الإفريقية".

وقال إن تقرير (سيبري) كشف أن مشتريات الجزائر من الأسلحة ارتفعت من 716 مليون دولار في 1988 لتبلغ قرابة 10 مليارات دولار في 2013، و9.1 مليار دولار في 2012 و8.6 مليار دولار في 2011 و6 مليارات دولار في 2010.

وأشار إلى أن هذا المنحنى التصاعدي لم ينخفض في السنوات الأخيرة بالرغم من التراجع الحاد لأسعار النفط.

وكشف أن التقديرات تشير إلى أن موازنة الدفاع في الجزائر ستبلغ نحو 13.1 مليار دولار أمريكي في 2015 ، بالإضافة إلى 6.95 مليار دولار للأمن الداخلي، ليبلغ الإجمالي 20.05 مليار دولار أي 32 في المائة من الموازنة العامة للبلاد بارتفاع 10 في المائة مقارنة بموازنة 2014.

وانتقد تلمساني هذا الإنفاق المتزايد قائلا "إن الإنفاق العسكري أصبح يمثل أكثر من ضعف ما ينفق على الرأسمال البشري والمعرفة".

وقال "إن الربيع العربي زاد من حدة الإنفاق العسكري في المنطقة العربية في الوقت الذي بدأت فيه دول حلف الناتو تقليص نفقاتها العسكرية".

واعتبر تلمساني أن "سباق التسلح بين الجزائر والمغرب أصبح مقلقا في السنوات الأخيرة .

وحسب موقع "جلوبال فاير باور" الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية فإن الجيش الجزائري قفز من المركز الثامن والثلاثين إلى المركز الحادي والثلاثين في ترتيب أقوى جيوش العالم للعام 2014.

ويظهر التقرير أن الجيش الوطني الشعبي تقدم بسبع مراتب عن ترتيبه للعام 2013.

ويستند التصنيف إلى عدة عناصر أساسية لترتيب الجيوش مثل القوى البشرية والجيش البري والقوات الجوية والقوات البحرية واحتياطي النفط والاحتياطي القومي وجغرافيا الدولة.

وكانت تقارير جزائرية تحدثت عن أن وزارة الدفاع الجزائرية تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة وأنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو 5 سنوات كاملة بداية من 2017.

وبهذا الخصوص نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الواسعة الإنتشار عن مصدر أمني قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات.

وأكد ذات المصدر أن الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017.

وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان.

ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022.

وأوضح أن برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 15 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50 في المائة من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.

وبالفعل بدأت الجزائر في فبراير 2015 بالتعاون مع ألمانيا في إنتاج المدرعات والشاحنات العسكرية ذات الإستخدامات المتعددة.

وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده.

وترتبط السياسة الجديدة لوزارة الدفاع الجزائرية بمدى استقرار الوضع الأمني على الحدود مع الدول الإفريقية والعربية التي تشهد اضطرابات داخلية وتهديدات أمنية، بحيث يحتاج ضبط النفقات العسكرية عند مستويات معينة إلى استقرار أمني، وعدم وقوع أو حدوث أي اضطراب أمني جديد على الحدود الجزائرية الممتدة على مسافة 4 آلاف كلم، والتي باتت مبعث قلق لصانع القرار السياسي والعسكري الجزائري.