التوقيع في الجزائر على اتفاق السلام بين الحكومة المالية والحركات الإنفصالية

الجزائر اول مارس 2015 / وقعت الحكومة المالية مع الحركات الإنفصالية المسلحة بالأحرف الأولى اليوم (الأحد) على اتفاق السلام بعد خمس جولات من المفاوضات التي انعقدت كلها في الجزائر منذ يوليو 2014.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن الحكومة المالية وممثلين عن الحركات الإنفصالية في شمالي مالي وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر وقعوا على اتفاق السلام بالعاصمة الجزائر بحضور ممثلين عن الحكومتين الأمريكية والفرنسية.

وتنص الوثيقة على تنفيذ سلام شامل ودائم يضمن حلا نهائيا للأزمة السياسية والأمنية التي يشهدها شمال مالي الذي تسكنه قبائل الطوارق والقبائل العربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق ستوقع عليه الأطراف المشاركة في الحوار لاحقا في العاصمة المالية باماكو، مؤكدا أنه "ثمرة تحليل عميق للوضع السائد في مالي عموما ولاسيما لطبيعة الأزمات التي تشهدها مناطق شمال مالي".

وتنص الوثيقة أساسا على "ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية".

كما تنص على "ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال".

وتدعو الوثيقة إلى "ترقية مستدامة للسلم والاستقرار في مالي وتطبيق قواعد الحكامة الرشيدة على أرض الواقع والشفافية في التسيير واحترام حقوق الإنسان والعدالة"، وتشدد على "ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان".

والحركات الإنفصالية الست التي وقعت على وثيقة السلام هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).

ويضم فريق الوساطة بقيادة الجزائر المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينافاسو، موريتانيا، النيجر وتشاد.