تقرير إخبارى: الجزائر تقترب من تعديل دستورها لتحقيق مزيد من الديمقراطية والمعارضة تشكك

الجزائر 9 إبريل 2015 / كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) محمد العربي ولد خليفة عن قرب إجراء تعديل دستوري عميق يفضي إلى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، فيما شككت المعارضة في جدية مسعى السلطة واعتبرت ذلك عملا عبثيا.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم (الخميس) عن ولد خليفة قوله إن "مشروع تعديل الدستور الذي تلقى المجلس نسخة منه يتضمن تعديلات عميقة وهو خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة".

وأوضح ولد خليفة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية"، مشيرا إلى أن الدستور المقبل سيعزز مبادئ "الفصل بين السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي وكذا الوصول إلى مواقع المسئولية عن طريق الانتخابات".

وتوقع ولد خليفة أن تكون للمعارضة "هامش إضافي" لممارسة العمل التشريعي داخل البرلمان.

ورأى ولد خليفة أن النظام السياسي "الأنسب" للجزائر الآن هو النظام شبه الرئاسي "حيث الصلاحيات الأهم بيد رئيس الجمهورية وإلا ستكون هناك فوضى".

وينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عن موعد تعديل الدستور قبل نهاية السداسي الأول من 2015.

وأعلن بوتفليقة في نوفمبر 2014 أن "الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض" في إشارة إلى المشاورات التي جرت في يونيو ويوليو 2014 مع الطبقة السياسية لتقديم مقترحاتها الدستورية والتي قاطعتها المعارضة الرئيسة، متهمة بوتفليقة بعدم الجدية في إحداث التغيير الحقيقي.

وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة، كما تضمنت مقترحات التعديل تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

كما تناولت الاقتراحات زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.

وأكدت المسودة على محاربة الرشوة والفساد ونصت على أنه "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة" وأنه سيتم "مصادرة كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته".

كما نصت على "منع المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا".

ونصت المسودة للمرة الأولى على حرية الصحافة بدلا من حرية التعبير في الدستور الحالي، وشددت على أن "حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة" وأنه أيضا "لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم".

وأبقت المسودة على "منع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي".

وقد وصفت التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي المعارضة التي تتألف من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة، وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحزب الجيل الجديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بالإضافة إلى المرشح المنسحب من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق "تعديل الدستور بالعمل العبثي".

واعتبرت في بيان نشر اليوم أن الخطوة تدل "على عجز تام من طرف السلطة عن تحقيق التوافق المصرح به".

وتوعدت "بإفشال تمريره من خلال توعية الشعب الجزائري ضد هذا المسعى".

وحذرت من أن "الأوضاع السياسية والاقتصادية الجزائرية تزداد تدهورا نتيجة انخفاض أسعار البترول، وما تبعها من زيادة التضخم وتراجع قيمة الدينار، ما ينذر بصعوبة تمويل الميزانية في آجال غير بعيدة".

وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقرى فى رسالة نشرها عبر موقع حركته بشأن تعديل الدستور "إن الجميع يعلم بأن الشعب الجزائري لا يهمه هذا التعديل علي الإطلاق، فهو لا يري فرقا فى حياته بين هذا الدستور وذاك، كما أن الطبقة السياسية، التي هى جزء من الشعب، تعلم أكثر من غيرها بأن الذي يسير البلد ليست الدساتير ولا القوانين ولا التشريعات، وإنما هى الأمزجة ورغبات المسؤولين".

واعتبر مقرى أن "تعديل الدستور من خلال البرلمان يبين بأن النظام السياسى عجز عن تحقيق التوافق (مع المعارضة)... وهو اليوم يريد مرة أخري من خلال إشغال الناس بالدستور إخفاء فشله المستمر في تحقيق التنمية وتوفير الحريات التي تسمح للجزائريين بالمشاركة فى خدمة بلدهم من خلال العمل السياسى المحفوظ من التزوير الانتخابى وبواسطة المجتمع المدني المفيد وليس المستفيد".

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور فوزي أوصديق في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، "إن غياب منظومة دستورية تعطي معالم واضحة لتسيير شئون الدولة يعتبر سابقة فريدة من نوعها في الجزائر لم تحدث من قبل، فكل الدساتير السابقة لم تتأخر كل هذا الوقت في صدورها، الأمر الذي جعل الشكوك تهز جدران السلطة وأصابع الاتهام توجه إليها من قبل المعارضة".

واعتبر أوصديق أن المعارضة في الجزائر تعتقد بأن "إشراكها في مشروع مهم كالدستور قد يفقدها مصداقيتها، بل يجعلها مجرد شاهد على مأساة شعب سيبتلى بدستور غير توافقي، هذا حسب ما تفكر فيه المعارضة".

ورأى بأن الدستور المرتقب "لن يكون عميقا ولا جماعيا، ولكن سيكون مجرد تغييرات هيكلية أو تقنيات قانونية بعيداً عن المفهوم الجذري والشامل...فالدستور التوافقي (الذي نادى به بوتفليقة بخطابه في إبريل 2011) هو الذي يجمع الفرقاء قبل الأحباب، أو العائلات السياسية المختلفة قبل المنسجمة، دون اللجوء إلى أسلوب والتعويم، فالحياة السياسية والدستور المرتقب يحتاج إلى تنفيس عميق وجذري، بما يؤسس للمستقبل ويضمن للأجيال المتلاحقة الاستمرارية والبقاء لدولة القانون والمؤسسات".