قضاة تونس ينفذون إضرابا عاما شمل كافة محاكم البلاد

تونس 12 مارس 2015 / نفذ قضاة تونس اليوم (الخميس ) إضرابا عاما شمل كافة محاكم البلاد احتجاجا على بنود تضمنها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ويصف قضاة تونس هذا القانون الذي أعدته لجنة تابعة لوزارة العدل بأنه مقدمة للإلتفاف على إستقلالية السلطة القضائية، ويُهدد بتكريس هيمنة الحكومة على السلطة القضائية.

وتعطل عمل المحاكم التونسية في كافة أنحاء البلاد، حيث إمتنع القضاة عن البت في القضايا تلبية لدعوة جمعية القضاة ونقابة القضاة إلى هذا الإضراب الإحتجاجي.

وكانت جمعية القضاة ونقابة القضاة قد دعتا في وقت سابق إلى هذا الإضراب بكافة المحاكم بإستثناء القضايا المُستعجلة، حيث إتهمتا بعض الأطراف بالسعى إلى السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء خدمة لمصالح سياسية.

وإعتبرتا في بيانين منفصلين أن تلك الأطراف "تهدف إلى تركيع السلطة القضائية، وضرب إستقلاليتها"، ولفتتا إلى أن هذا التحرك الإحتجاجي للقضاة يندرج في إطار الدفاع عن حيادية و استقلالية المنظومة القضائية.

وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة في تصريحات إذاعية إن مشروع القانون المذكور "لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء و يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صلاحيات واسعة، بما في ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور".

وشددت على أن الدستور التونسي الجديد "لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين، بل من مستقلين ذوي الاختصاص".

يُذكر أن وزارة العدل التونسية كانت قد عرضت يوم الاثنين الماضي مشروع القانون المذكور المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في موقعها في شبكة الإنترنت، فيما أعلنت الحكومة أمس أنها ستعرضه على البرلمان للتصويت عليه.