تحليل اخبارى: الاتفاق الجديد للسلام فى جنوب السودان يفتح نافذة للأمل ولكنه يثير التساؤلات ايضا

الخرطوم 3 فبراير 2015 / انضم اتفاق جديد لوقف الاقتتال فى جنوب السودان ، الى ست اتفاقيات مماثلة منذ اندلاع القتال فى أحدث دولة فى العالم نهاية العام 2013،ومع ان الاتفاق يفتح نافذة جديدة للأمل الا انه يثير التساؤلات ايضا حول قدرته على الصمود.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار امس الاثنين بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، اتفاقا لوقف اطلاق النار يقضى بتقاسم السلطة بينهما وتشكيل حكومة انتقالية والتوصل الى تصور شامل لإنهاء الازمة بحلول الخامس من مارس.

واختلف الاتفاق عن الاتفاقيات السابقة كونه تضمن مقترحات تفصيلية حول اقتسام السلطة اذ نص على أن تكون هيكلة قيادة حكومة "الوحدة الوطنية" الانتقالية من سلفاكير ميارديت رئيسا ورياك مشار نائبا اول للرئيس ، على ان تتم تسمية نائب ثان من مناطق الاستوائية.

ويرى المحلل السياسى السودانى عاكف عثمان ان التفاصيل التى احتواها الاتفاق حول تقاسم السلطة والنسب التفصيلية المتعلقة بمشاركة كل اطراف الأزمة فى جنوب السودان هى النقطة الجوهرية التى قد تكتب الحياة للاتفاق الجديد.

وقال عثمان لوكالة انباء ((شينخوا)) " لقد انهارت الاتفاقات السابقة لانها تضمنت مقترحات عامة وليست تفصيلية ، ومع التسليم بان السبب الرئيسى للصراع فى جنوب السودان يتصل بالنزاع حول السلطة فان الاتفاق الجديد يبدو عمليا وواقعيا".

وأضاف " لقد حرص الاتفاق الجديد بين سلفاكير ومشار على معالجة الاسباب الحقيقية للمشكلة وهى التنازع حول السلطة ، ولم يغفل الاتفاق اى طرف سواء الحكومة القائمة او الحركة التى يقودها مشار او مجموعة المفرج عنهم والتى تضم سياسيين لهم وزنهم السياسى".

ومع ان الاتفاق الجديد يفتح افاقا للسلام فى جنوب السودان الذى انزلق الى اتون حرب أهلية منذ منتصف ديسمبر من العام 2013 ، الا ان شكوكا تحوم حول نوايا الطرفين اللذين عمدا من قبل الى نسف اتفاقيات مماثلة.

وقال المحلل السياسى بجنوب السودان اتيم سايمون لوكالة ((شينخوا)) بالخرطوم عبر الهاتف " يبدو ان هذا الاتفاق قد جاء نتاجا لخشية الطرفين بعد التلويح بالعقوبات الدولية من قبل وساطة المنظمة الحكومية للتنمية (ايجاد)".

وأضاف " لقد اعتمدت آلية الايجاد على سياسة العصا والجزرة من خلال التلويح بالعقوبات والتحفيز المتمثل فى تأخير نشر الملف المتعلق بانتهاكات الطرفين والفظائع التى تم ارتكابها بحق المدنيين".

ولم يستبعد سايمون ان يواجه الاتفاق عقبات حقيقية اذ ان المشكلة فى جنوب السودان لا يمكن اختصارها فقط فى جانب تقاسم السلطة ، وقال " هذا الاتفاق اقرب الى تقاسم السلطة ، ولكن هناك قضايا رئيسية لابد من حسمها حتى يصبح الاتفاق شاملا".

وتابع " هناك مشكلات رئيسية عالقة ، منها مشكلة القوات خارج الاطار الرسمى ، الملف الامنى ، المصالحات الشاملة بين مكونات المجتمع الجنوبى ، الملف الانسانى والانتهاكات ، التعويضات وادارة الفترة الانتقالية".

ومضى قائلا " دون التوصل الى معالجات حقيقية لهذه القضايا ، فان الاتفاق الجديد سيواجه نفس مصير الاتفاقيات السابقة".

وينص الاتفاق الجديد بجانب هيكل ادارة الدولة على نسب تتعلق بتشكيل الحكومة الانتقالية بحيث تكون نسبة 60 بالمئة للحكومة الحالية في جوبا،30 بالمئة للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، 10 بالمئة من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.

اما الجمعية الوطنية (البرلمان) فستتكون من 400 عضو، وسيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان، والبالغ عددهم 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.

ومن المنتظر ان يتم ترفيع الاتفاق الى اتفاق نهائى بعد جولة مفاوضات أعلن عنها سيوم مسفن، كبير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيجاد)، فى 20 فبراير الجارى.

وفضل مسفن من خلال تصريحات صحفية بعد توقيع الاتفاق بين سلفاكير وميارديت باديس ابابا ، ابقاء سيف العقوبات مسلطا على رقبة الطرفين المتنازعين لحملهما على عدم التراجع عن ما التزما به.

وقال مسفن " في حالة أي فشل أو إخفاقات فإن الملف سيتم نقله إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيحيله بدوره إلى مجلس الأمن الدولي ، وهذا ما لا نريده، لأن تدويل الأزمة لن يكون من مصلحة شعب جنوب السودان، ولهذا بذلت الإيجاد جهودا لمنع نقل الملف".

ومن وجهة نظر المحلل السياسى السودانى عبد الرحيم محمد فان طرفى الازمة فى جنوب السودان قد لا يكونا مستعدين هذه المرة للمجازفة بنسف الاتفاق الجديد وتحمل تبعات ذلك ولاسيما فى ظل التهديد الجدى بالعقوبات والملاحقة الدولية بسبب ما ارتكبه كل طرف من انتهاكات انسانية.

وقال عبدالرحيم لـ ((شينخوا)) " لقد اعرب مجلس الامن بصورة جادة عن استعداده لاتخاذ تدابير من أجل معاقبة المسؤولين عن احداث العنف ، لا اظن ان الطرفين قادرين على تحمل التبعات".

وأضاف " هناك عامل آخر قد يحمل طرفى النزاع على انهاء الازمة وهو الصعوبات الاقتصادية ، فبالنسبة لحكومة سلفاكير فانها تواجه وضعا اقتصاديا صعبا بعد تدهور انتاج النفط وتراجع اسعاره دوليا ، فيما تواجه الحركة المتمردة بقيادة مشار ازمة فيما يتعلق بتمويل الحرب".

ووقع الاتفاق الجديد بعد مفاوضات أشرف عليها رئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام ديسالين والرئيس الكيني أوهورو كينياتا استمرت 3 أيام، وستستأنف في 20 فبراير الجاري، لاستكمال بحث القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم وألا يعودا إلى بلادهما إلا بتوقيع اتفاق سلام نهائي في مهلة أقصاها 5 مارس المقبل.

وانزلقت دولة جنوب السودان في وحل العنف في ديسمبر 2013 اثر اندلاع القتال بين قوات موالية للرئيس سيلفا كير وقوات منشقة بقيادة نائبه السابق رياك مشار في العاصمة جوبا.

وأدت الاشتباكات التي أخذت بعدا عرقيا إلى مقتل الآلاف من مواطني جنوب السودان وفرار 1.9 مليون شخص من منازلهم.