الخرطوم تتهم جنوب السودان برفض "ترسيم الخط الصفري المؤقت" بين البلدين

الخرطوم 5 نوفمبر 2014 / اتهم وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، اليوم (الأربعاء) جنوب السودان برفض "ترسيم الخط الصفري المؤقت" بين البلدين الذي من شأنه تحديد حدود السيادة لكل منهما والمنطقة منزوعة السلاح بينهما.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء ((سونا)) عن حسين قوله إثر مباحثات مع وسيط الاتحاد الافريقي الخرطوم وجوبا ثابو مبيكي، بالعاصمة السودانية اليوم، بشأن اتفاق التعاون المشترك الموقع في العام 2012 "الاتفاقيات التسع مازالت لم تنفذ من جانب دولة الجنوب".

وتابع "أن الجنوب يرفض حتى الآن ترسيم الخط الصفري المؤقت" بين البلدين.

وأوضح "أن إنفاذ كل الاتفاقيات رهين بتنفيذ الخط الصفري، والذي من شأنه تحديد وتخطيط حدود السيادة لكل دولة، والمنطقة المنزوعة السلاح، والمعابر العشرة الخاصة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والتواصل الشعبي".

وأشار الوزير السوداني في هذا الصدد إلى "قرار صدر عن الأمم المتحدة في 14 أكتوبر الماضي حمل دولة جنوب السودان مسؤولية تعطيل ترسيم الخط الصفري المؤقت بين البلدين".

وأردف "الجنوب هو من يعطل تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين"، مؤكدا "جاهزية السودان وحرصه على تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب".

وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود التي يبذلها مبيكي بالنجاح في تنفيذ الاتفاقات، مبينا "أن الاتفاقات ما زالت معطلة بسبب تعنت دولة الجنوب".

وتأتي اتهامات الخرطوم لجوبا بعد ساعات من مغادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى بلاده في ختام زيارة إلى السودان.

وكان سلفاكير وصل أمس الثلاثاء إلى الخرطوم ورافقه وفد وزاري رفيع المستوى، وأجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس السوداني عمر البشير، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.

ووصف سفير السودان لدى جوبا مطرف صديق، مباحثات البشير وسلفاكير بأنها "كانت إيجابية ومتعمقة" واتسمت "بالصراحة والوضوح حتى فيما يلي الاتهامات المتبادلة وكيفية تجاوز هذه الحالة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيل الآليات المشتركة بين السودان وجنوب السودان".

ووقع السودان وجنوب السودان في سبتمبر من العام 2012 اتفاقا للتعاون الشامل بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الافريقي.

وتضمن الاتفاق حزمة تفاهمات تتعلق بالأمن وأوضاع المواطنين وقضايا الحدود وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة.

ولم تشمل الاتفاقات قضية أبيي وترسيم الحدود، لكنها نصت على إقامة منطقة عازلة على حدود البلدين المشتركة على أن تتولى قوة عسكرية اثيوبية مهمة مراقبة المنطقة العازلة.

ومن المفترض أن يتم ترسيم المنطقة العازلة على حدود عام 1956 وعلى بعد 10 كيلومترات شمالا وجنوبا، على أن تكون تحت رقابة مدنية محدودة ومجموعة حراسة في عدد من النقاط في السودان وجنوب السودان.