الأمم المتحدة تدعو الى التحقيق في مزاعم عن استهداف فرع البنك المركزي ببنغازي

بنغازي، ليبيا 22 ديسمبر 2015 /دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الخميس) الى التحقيق في مزاعم عن استهداف فرع البنك المركزي الليبي في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت البعثة في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه إنها "تدين الهجوم المسلح الذي أفادت تقارير أنه استهدف فرع المصرف المركزي في بنغازي الذي يعد رمزا سياديا للدولة الليبية"، وهو ما نفته السلطات المعترف بها دوليا.

واعتبرت البعثة أن "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من شأنه أن يسهم في توضيح الظروف المرتبطة بالحادثة"، مطالبة "الأطراف الليبية بالتعاون مع هذه اللجنة ومع المصرف المركزي الليبي إضافة إلى الهيئات القضائية ذات الصلة".

وجاء بيان الأمم المتحدة بعد 24 ساعة من إعلان المؤتمر الوطني الليبي العام وهو "البرلمان المنتهية ولايته" تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان المنتهية ولايته صالح المخزوم في بيان متلفز ليل الأربعاء إن "المؤتمر اتخذ هذا القرار بعد التصعيد الذي شهدته ساحات القتال من ما يسمى بجيش القبائل واقتحام عصابات خليفة حفتر فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي".

لكن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري نفى الأمر "جملة وتفصيلا"، قائلا "كيف لبعثة أممية أن تنجر وراء تقارير إعلامية كاذبة دون أن تتأكد عبر مصادرها".

وقال المسماري إن "الجيش يخوض معاركه من أجل أن تعود المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات الإسلامية إلى الجهات الشرعية المعترف بها من الأسرة الدولية فكيف لها أن تقوم بمثل هذا الفعل".

وبث الجيش الليبي عبر حساب خاص به على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر جنودا يعملون على تأمين المصرف الواقع في محيط وسط المدينة الذي يشهد معارك طاحنة بين الجيش والإسلاميين منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأكد البرلمان المنتهية ولايته أنه سيستمر في التواصل مع بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من هذا "التصعيد الخطير"، داعيا المجتمع الدولي الى أن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار.

وتقاتل قوات اللواء حفتر منذ مايو الماضي ميليشيات إسلامية بينها جماعة (أنصار الشريعة) التي صنفها مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي ضمن الجماعات الإرهابية.

وكانت ميليشيات (فجر ليبيا) التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أغسطس الماضي قد هاجمت ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي شرق البلاد بعد يوم من إعلانها وقف إطلاق النار، فيما هاجمت قوة أخرى منها قاعدة الوطية الجوية التي تتمركز فيها القوات الحكومية المعترف بها من الاسرة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها إن حادثة المصرف وخروقات وقف إطلاق النار تثبت أهمية التحرك العاجل في عملية الحوار.

ودعت البعثة "الأطراف إلى مواصلة الانخراط في العملية التي تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، واضعين المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الأخرى".

وأشارت إلى أنها "ترى أن المضي قدما بالجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء القتال وتخفيف معاناة المواطنين خلال الستة أشهر الماضية هو خير رد على التدهور الذي تشهده الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وناشدت البعثة الأطراف التي أعلنت وقف إطلاق النار بشكل أحادي وطوعي منذ عدة أيام ، بذل المزيد من الجهد لضمان احترام الهدنة احتراما كاملا بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار.

وحثت الأطراف على التواصل بشكل وثيق معها للتصدي لأي خروقات قد تعرض وقف إطلاق النار للخطر إضافة إلى تقديم توضيحات فورية وتبادل المعلومات المتعلقة بالحوادث.