اختتام الجولة الأولى من الحوار الليبي في جنيف

بنغازي، ليبيا 16 يناير 2015 / أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليل الخميس أن الجولة الأولى من الحوار الليبي في جنيف اختتمت بعد يومين من المناقشات المكثفة، لافتة إلى أن المشاركين اتفقوا على عقد جولة جديدة الأسبوع القادم بهدف التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.

وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المباحثات كانت "بناءة حيث عقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول لأرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية".

وتابعت أن "المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "المشاركين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد".

وأوضحت أن المشاركين دعوا كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار.

كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي.

وبحسب البيان، تضمنت المناقشات "معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص، ومعالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل على الاطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية حول المفقودين لذويهم".

كما تضمنت النقاشات "العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج خصوصا المتضررين من النزاع الأخير، والعمل على توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة مع إيلاء أهمية خاصة الى المدن والمناطق الأكثر تضررا".

وأشارت إلى أن المشاركين ناقشوا كذلك "الدعوة الى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والاعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية، وفتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار، إضافة إلى تأمين حرية تنقل المواطنين".

وقالت إن النقاشات تطرقت إلى "الدعوة لتأمين مرتبات جميع من له حق فيها دون تمييز على أي أساس كان، ودعوة المؤسسات الحكومية المعنية الى تأمين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية".

وأوضحت البعثة في بيانها أن هذا الحوار "يسترشد بمجموعة من المبادئ أهمها الإلتزام بأسس ثورة 17 (شباط) فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب".

وتابعت إنه إضافة إلى المسار السياسي، ستعقد مسارات أخرى الأسبوع القادم والأسابيع التالية ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى جانب الشخصيات السياسية والإجتماعية والقبلية.

وأضافت أن المشاركين اتفقوا على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.

وبحسب البيان، فقد "عبرت البعثة والمشاركين عن أملهم أن يشارك كافة الممثلين المدعوين، بما في ذلك من لم يحضر هذه الجولة، من المشاركة في المحادثات الأسبوع القادم".

ورحبت البعثة بكافة الأصوات الملتزمة بالوصول إلى ليبيا مستقلة من خلال وسائل سلمية.

وقال البيان إن المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها، مؤكدين على الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب.

وفي هذا السياق، أدانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان.

وفيما قالت البعثة أن الحوار عملية مستمرة، أكدت على إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون في بداية الحوار، بالقول إن "هذه العملية ستستغرق وقتا والطريق أمامنا سيكون صعبا".

لكن البعثة قالت إنها "ترى أن الوقت عامل جوهري وعلى الليبيين المخلصين التحرك بسرعة لإيجاد حلول للأزمات إذا أرادوا منع المزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".

وعبرت البعثة عن التزامها بتقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي إتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

وأكدت على أن الحوار عملية تتميز بالشمول والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية العليا، بما في ذلك حفظ الوحدة الوطنية للبلاد وحماية مواردها وثرواتها.

وتعد هذه الجولة هي الأولى من الحوار الليبي في جنيف، علما أنه تم عقد جولة سابقة من الحوار الليبي في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد في 29 سبتمبر الماضي.

وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حكومتان وبرلمانان وذلك منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.

ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب منتصف العام الماضي ولكن الميليشيات الاسلامية تشكك في شرعيته.