محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية فساد مالي

القاهرة 22 يناير 2015/ قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس) إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد مالي معروفة بـ"القصور الرئاسية" بعد نحو عشرة أيام من حكم بإعادة محاكمتهما فيها.

وقالت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) "إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قررت اليوم إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن الإفراج عن علاء وجمال مبارك بات "حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي"، والتي "تجاوزت فترة الـ 18 شهرا ابتداء من 26 يونيو 2013 و حتى اليوم".

وتابعت أنه "تبين لها أن المتهمين الطاعنين (علاء وجمال مبارك) هما وحدهما المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية"، حسب الوكالة، رغم أن مبارك يحاكم في القضية ذاتها.

ويأتي القرار بعد نحو عشرة أيام من حكم محكمة النقض المصرية في 13 يناير الجاري بـ"إلغاء" أحكام الإدانة السابقة الصادرة بحق علاء وجمال والرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية وإعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وأربع سنوات لكل من نجليه، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وبرأ القضاء المصري في 29 نوفمبر الماضي مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 والفساد المالي.